قال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، إن الايرادات المالية للمنافذ الحدودية تراجعت في السنة الاخيرة، مقارنة بما بلغته في سنوات سابقة، معللا السبب الرئيسي لذلك بـ”الفساد وعدم الجدية في اجراءات الاصلاح”، فيما أرجعت هيأة المنافذ الحدودية قلة الايرادات الى “عطلة في الصين” حدّت من تدفق البضائع الى العراق.

وقال الهيأة، ان هذا الحال “سيكون مؤقتا”.

وفي تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية، طه الدفاعي، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية الاخرى الى إجراء مقارنة بين إيرادات المنافذ الحدودية في السنوات الماضية وإيراداتها الحالية، “لتطلع على حجم التراجع فيها”.

تراخي الحكومة وتمادي المافيات

وقال الدفاعي ان “الفساد المستشري في المنافذ، والتراخي من قبل الحكومة، ما زالا يعرقلان تعظيم الإيرادات”.

واشار الى ان “مافيات الفساد ما زالت تسيطر على المنافذ الحدودية، وتستحوذ على معظم إيراداتها”.

واتهم النائب تلك المافيات بأنها “لا تكتفي بما تنهبه من هذه الإيرادات، بل كذلك تسمح بإدخال المواد المحظور استيرادها إلى البلد، مقابل مبالغ مالية”.

وعلل الدفاعي، “تفاقم الفساد وتمادي هذه المافيات، الى غياب الحزم والقوة من جانب الحكومة في التعامل مع الفاسدين”.

11 تريليونا..؟

وتطرق النائب الدفاعي الى الايرادات غير النفطية المثبتة في مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية، قائلا ان “الحكومة تقدرها بحوالي 11 ترليون دينار”. متسائلا “عن الآلية التي تم موجبها الحصول على هذه الاموال من الايرادات غير النفطية في ظل الفساد، خاصة وان المنافذ الحدودية المعوّل عليها في ذلك اكثر من غيرها، لا تتجاوز إيراداتها المالية 10 بالمائة من معدل الايرادات غير النفطية المحددة في الموازنة الاتحادية؟”.

وعدّ عضو النزاهة البرلمانية، حملة الإصلاح التي باشرتها الحكومة “مؤقتة وشبه عقيمة”، وان” المافيات التي تقوم بإدخال المواد الممنوع استيرادها الى البلاد، ما زالت مستمرة في انتهاكاتها، ولم توقَف عند حدها، فضلا عن ان هيئة المنافذ الحدودية عُينت فيها شخصيات عليها مؤشرات فساد كبير”.

وشدد الدفاعي على “ضرورة تدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمحاسبة الفاسدين في المنافذ، وإحالتهم إلى القضاء مهما كان حجم الجهات التي تساندهم”، مطالبا رئيس الوزراء بتعيين “شخصيات اخرى لإدارة المنافذ والكمارك، وإعادة النظر في كافة الإجراءات المتخذة، والإسراع في أتمتة المنافذ والكمارك، وإعادة تقييم إداراتها، من اجل الارتقاء بهذا الملف المهم لدعم الاقتصاد العراقي”.

المنافذ: لا اجابات واضحة

من جانبها، حددت هيئة المنافذ الحدودية في بيان طالعته “طريق الشعب”، أسباب انخفاض ايراداتها المالية.

وقال البيان، إنّ “الظروف الاستثنائية لتفشي وانتشار جائحة كورونا، وتزامن ذلك مع شهر شباط الذي تعلن فيه الصين كل عام عطلة رسمية، ادت الى توقف تدفق البضائع الى كافة أنحاء العالم، مما انعكس سلبا على حجم التبادل التجاري ونسبة الإيرادات المالية المتحققة”.

واضاف بيان الهيئة انها “تقوم بواجباتها بالسيطرة وضبط المخالفات التي يتم رصدها” وان “مجمل المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر شباط في عموم المنافذ الحدودية بلغ 105 مخالفات”.

وقالت الهيئة في بيانها ان مجمل الايرادات المالية التي حققتها خلال شهر شباط الماضي يقرب من 97 مليار دينار عراقي.

ومن الجدير بالذكر ان “طريق الشعب” تسلّمت نسخة من البيان المذكور، ردا على سؤال وجهته الى مسؤول المكتب الاعلامي لهيئة المنافذ الحدودية، حول اسباب استمرار ادخال المنتجات الممنوع استيرادها، من دون ان تتسلم جوابا على السؤال نفسه.

منفذان حدوديان

وابلغ مصدر مطلع “طريق الشعب” بوجود منفذين على الحدود مع احدى الدول المجاورة، احدهما تديره الحكومة الاتحادية، والاخر تديره جهة مسلحة خارجة عن القانون، وبحسبه ايضاً ان ادارتي المنفذين تتقاسمان البضائع الداخلة الى العراق بواقع 4 عجلات “للجهات المسلحة”، و2 عجلة “للجانب الحكومي”.