ترتفع أعداد العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب بفعل عوامل متنوعة، ليس آخرها تزايد أعداد العمال الأجانب الوافدين إلى البلاد، والتي تسببت أيضا في الاستغناء عن خدمات المواطنة حوراء حسين (35 عاما) العاملة في أحد المولات التجارية ببغداد، والتي كانت تتقاضى 700الف دينار مرتبا شهريا مقابل عمل يومي بمعدل يصل إلى 10 ساعات.

حوراء التي ظلت تعمل بائعة في المول طيلة السنوات الست الماضية، وتحمل شهادة بكالوريوس من كلية الآداب بجامعة بغداد، تقول لـ “طريق الشعب” إن “القائمين على إدارة هذا المركز التجاري أصدروا قرارا مفاجئا بإقالة 15 عاملا وعاملة، وتشغيل عمال أجانب بدلا عنهم”. وتذكر انه “بعد الاستفسار عن أسباب الإقالة وتشغيل العمالة الأجنبية بدلا عنا، أجابونا أن أجور العامل الأجنبي أقل من أجوركم الشهرية، فهم يتقاضون 200 دولار شهريا مقابل تواجد مستمر في مكان العمل”.

تخلي عن الخدمات

وتنبه حوراء إلى أن “الطمع وجشع البعض من أرباب العمل فضلا عن الفوضى الرقابية وضعف القانون، تسببت وتتسبب في قطع أرزاق الكثير من الشباب الذين هم بأمس الحاجة إلى عمل ودخل”. وأوضحت ان “أرباب العمل في القطاع الخاص يفضلون العمالة الأجنبية ليس للاستفادة من خبرتها كما يصرحون، وانما لاستغلالها أبشع استغلال ومنحها مقابل ذلك أجور عمل قليلة”.

تقليص العمالة الأجنبية

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اصدر مؤخرا قرارا يعدل نسبة تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، لتكون بنسبة 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة من العمالة الأجنبية”، وقال أن هذا التعديل “سيسهم في توفير فرص عمل أكثر للعاطلين من الأيادي العراقية”.

وبخصوص العمالة الوافدة بطرق غير رسمية أفاد الوزير أنهم عملوا على تشكيل لجنة تتكون من وزير الداخلية ووزير العمل ووزيرة الهجرة والمهجرين ووكيل وزارة الخارجية وممثل لإقليم كردستان”، وان اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول عدة قرارات تخص العمالة الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني، منها منحهم فترة 45 يوما للتسجيل في وزارة العمل ودائرة الإقامة، وبعكس ذلك يتم تسفيرهم ومنعهم من دخول البلاد مدة خمس سنوات تالية”.

طرق غير قانونية

ونوه الأسدي في تصريحه إلى “وجود ما يقارب 20 ألف عامل لبناني و300 ألف عامل سوري الجنسية في العراق، وأن اغلبهم موجودون بصفة غير قانونية”.

في السياق يفيد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي في تصرح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية لا تدخل إلى البلاد بفيزات عمل، وانما بسمات دخول لزيارات دينية وغيره، لكنهم يتوجهون بعد الدخول  نحو العمل في السوق المحلية والمراكز التجارية”.

ويجد العقابي أنه على الرغم من الحملات التي تشنها وزارة الداخلية بين الحين والآخر لغرض تسفير هؤلاء، إلا أن “نسبا كبيرة من العمالة الأجنبية باتت تنافس العمالة المحلية في أبسط الأعمال”.

فوضى

من جانبها ترى المحامية سماح الطائي أن تواجد العمالة الأجنبية في البلاد “سلاح ذو حدين”.

وتقول لـ”طريق الشعب” إن “العمالة الأجنبية التي تعمل في حقول النفط على سبيل المثال جاءت نتيجة لافتقار البلاد للخبرات المهنية، وان تواجدها هو للاستفادة من خبراتها ولنقلها إلى العامل العراقي”.وتتابع مضيفة ان “العمالة الموجودة في الأسواق المحلية والوظائف الخدمية يؤثر تواجدها سلبا على فرص العمل المحلية التي يفتقدها أغلب الشباب”.

ومن الناحية القانونية تفيد الطائي “أنه بحسب قانون العمل النافذ يعامل العامل الأجنبي معاملة العامل العراقي من ناحية الحقوق والواجبات، كذلك في ما يتعلق بأجور العمل وساعاته، وأن من حق العامل الأجنبي رفع دعوى قضائية لدى محكمة العمل حال تعرضه إلى أي شكل من اشكال انتهاكات العمل”.

وبيّنت في ختام حديثها أن “البلاد تفتقر إلى برامج عمل للعمالة الأجنبية، فهناك فوضى تعانيها سوق العمل، حتى وصل الحال إلى منافسة العامل الأجنبي للعامل العراقي في أبسط المهن”.