تمارَس انتهاكات العنف الاسري بنسبة اكبر ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتعرضون الى صنوف التعذيب، ويستغل الجناة غياب قانون مناهضة العنف الاسري.

وبحسب مراقبين فان احصائيات العنف الاسري التي يعلن عنها تقتصر على الحالات التي تقدم شكوى بشأنها الى المحاكم المختصة، فيما هناك آلاف من الضحايا خاصة من النساء، يتعرضن لشتى الاعتداءات من قبل أزواجهن ولا يلجأن الى القضاء، بسبب الخوف من المساءلة من طرف الأهل والعشيرة.

تعنيف شديد

وتذكر المواطنة سجى احمد (33 عاما) وهي ام لطفلين وقد انفصلت مؤخرا عن زوجها، ان السبب الأبرز وراء اصرارها على الانفصال مع التنازل عن كافة حقوقها القانونية، هو تعرضها للتعنيف المتكرر من قبل زوجها، ولم ينفعها لجوؤها الى اهلها طلبا للمساعدة.

وتقول سجى لـ «طريق الشعب» انها تزوجت في عمر صغير «وكنت في كل خلاف اتعرض للتعنيف بمختلف انواعه. وفي احد الايام وبسبب التعنيف فقدت جنيني، وبعد فقداني الوعي اجبر على نقلي الى المستشفى، وبعد استكمال العلاج اعادتني والدتي الى بيت زوجي على الرغم من رفضي، وفضلت «عدم التدخل» في أمري مع زوجي».

الانفصال هو الحل

 وتفيد المواطنة انها لم يعد بامكانها «تحمّل اساليب التعنيف، الامر الذي اجبرها على اختيار الانفصال كافضل حل، مع التنازل عن كافة حقوقها القانونية باستثناء الاطفال».

قانون لمناهضة العنف

ويرى حقوقيين ان الإسراع بتشريع القانون المناهض للعنف الأسري ضرورة ملحة، خاصة وان حالات الانتحار والانفصال بسبب العنف ارتفعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وتبين المحامية سماح الطائي لـ»طريق الشعب»، أن «اساليب التعنيف اصبحت ظاهرة مستفحلة في المجتمع، وان المحاكم تزدحم اليوم بطلبات الانفصال لاسباب مختلفة، ابرزها التعنيف سواء للمرأة اوللاطفال، اضافة الى الاسباب الاقتصادية».

وترى الطائي «ان مماطلات الجهات التشريعية في تشريع القانون تتسبب في استفحال ظاهرة العنف الاسري وبالتالي التفكك المجتمعي».

وبخصوص الاحصائيات تجد التميمي ان احصائيات حالات العنف في البلاد تقتصر على الحالات التي تلجأ فيها الضحايا الى تقديم الشكوى، وبذلك فهي احصائيات لا يعتمد عليها.

وهي تنبه الى ان «هناك الآلاف من المعنفين خاصة من فئات النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يتعرضون يوميا الى ابشع انواع الانتهاكات، الا ان الخوف والقيود العشائرية والمجتمعية تمنعهم من تقديم الشكوى القانونية».

وتلفت التميمي الى أن» مشروع القانون بحاجة إلى تناول الجوانب النفسية المؤدية إلى الجريمة، ووضع الحلول لمثل هذه الجرائم بعيدا عن التقاليد»، مشيرة في ذلك إلى أن «مجلس النواب بحاجة إلى مختصين بعلم النفس والجوانب الاقتصادية لمناقشة القانون، قبل المضيّ بخطوات التشريع، خاصة وان أكثر جرائم الأسرة هي ذات أبعاد اقتصادية ونفسية».

دعوات الى ضرورة التشريع

وعلى الرغم من ان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري مطروح في مجلس النواب منذ عام 2011 فانه لم يلقَ اهتماما من النواب ولم تتخذ أية خطوات باتجاه تشريعه.

وتقول الناشطة في مجال المرأة حنان التميمي لـ»طريق الشعب»  ان «مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الاسري تبنت صياغة بنوده القانونية جهات حقوقية واجتماعية اضافة الى منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الاسرة والطفل، ووضعت له أطرا مدروسة تضمن الحد من العنف بمختلف اشكاله، وردع المتسبب بالعنف، الا ان خلافات تفتعلها عناصر برلمانية تعمل بالضد من الاستقرار المجتمعي، تعمل على عرقلة تشريع القانون».

مطالبات بدور ايواء

وتؤكد التميمي الى ان «العنف الاسري بات ظاهرة اجتماعية، وهو بحاجة الى محاكم متخصصة في النظر بقضايا العنف الاسري، كما ان هناك ضرورة الى انشاء دور خاصة لايواء المعنّفين، تديرها منظمات مجتمع مدني بمشاركة الجهات الامنية».