في قضية معيشة الشعب، يقاسي العراقيون مزيداً من الانتكاسات كلّ يوم، يفرضها عليهم واقع العدالة الاجتماعية، الذي تتحكم ببوصلته قوى سياسية متنفذة تستحوذ على كل شيء، وتركت الناس بلا تأمينات غذائية وصحية وأمنية وغيرها.  

كل يومٍ، نجد محتجين هنا وهناك، مطالبين بالعيش الكريم، الخدمات، العمل، ضمان الحقوق. في تجسيد حقيقي وواقعي لغياب العدالة الاجتماعية.

وأعلنت جمعية الأمم المتحدة في 26 تشرين الثاني من العام 2007، عن الاحتفال سنويا في يوم 20 شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

كيف تنظرون الى العدالة؟

وفي هذه المناسبة، أجرت “طريق الشعب” حوارات مع مواطنين في الشارع البغدادي، لاستطلاع آراء الناس حول مدى تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية في العراق، والآفاق المحتملة في ظل سيطرة منظومة المحاصصة والفساد على مراكز صناعة القرار العراقي.

ففي منطقة الكرادة ـ داخل، التقى مراسل جريدتنا عددا من المواطنين، ووجه اليهم سؤالا مباشرا: كيف تنظرون للعدالة الاجتماعية في العراق، في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة، التي تواجهها الحكومة بإجراءات وتدابير بسيطة لم تلامس معاناة الناس، حتى الان؟

غائب تماماً

يذكر علاء قحطان ـ مخرج مسرحي ـ في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “المعنى الحقيقي للعدالة في العراق غائب تمام. فلا وجود لعدالة بكل مفاهيمها، وعلى مختلف المقاييس والصعد”، ذاهبا الى أنه “منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 والى اليوم لم توزع الثروات بشكل عادل على الشعب”.

ويقول أن “في حقبة الدكتاتور كانت الثروات بيد شخص واحد فقط ويتمتع بها هو وحاشيته ومؤيدوه، بينما الحرمان كان نصيب الشعب. وبعد العام 2003، كنّا نعتقد اننا ذاهبون باتجاه حياة افضل، لكن في الواقع أضحينا اكثر بلد تُنتهك فيه العدالة”.

الفساد ضيّع ابسط الحقوق

المواطن فاضل علي، يشير في حديثه لمراسل “طريق الشعب”، الى ان العراق بلد غني بالثروات لكن غاب فيه للأسف مفهوم العدالة الاجتماعية، مستشهدا على كلامه بـ”التفاوت مستوى الرواتب: بعض موظفي الدولة، لا سيما في داخل المنطقة الخضراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم، يتسلمون رواتب خيالية الى جانب ما يحظون به من امتيازات. بينما المتقاعدون والمشمولون بالرعاية الاجتماعية وموظفي بعض الوزارات كالصناعة وغيرها، يتقاضون معاشات شهرية بالكاد تسد الرمق”.

ويشدد المتحدث على أنه “يجب أن تراعي الحكومة هذه الشرائح الواسعة وتنصفهم، في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المواطن البسيط”.

ويقول، ان سوء الادارة والفساد “ضيّع على المواطنين ابسط حقوقهم في العيش والسكن والعمل وغيرها”.

ويحمل فاضل “الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب والقوى السياسية المتنفذة التي جثمت على صدور العراقيين لقرابة عقدين، مسؤولية هذا الفشل”.

الشارع لا يثق بهم

ولا يأمل حامد كريم، طالب في المعهد التقني، من “الحكومة والقوى السياسية التي تقف خلفها، أي ضمان في حياة آمنة وعيش كريم”، مبينا أن “الشارع لم يعد يثق بأي وعود، تطلقها تلك القوى”.