اخر الاخبار

تزداد أزمات المواطنين تعقيداً، فيما يقابلها عدم التزام القوى المتنفذة بوعودها التي تقدمت بها في اثناء حملاتها الانتخابية.

ويتحدث مراقبون عن عدم جدية هذه القوى في حل مشاكل الناس، بل ان جلّ همهم هو البقاء في السلطة.

ومع زيادة الوعود الحكومية والتصريحات التي تطلق هنا وهناك، الا ان المواطنين لا يجدون صدى على ارض الواقع لتلك الأحاديث، ومن هذه التصريحات، دعم السلة الغذائية وزيادة مفرداتها وتحسين نوعيتها.

ويتسأل مراقبون، عن امكانية التدقيق في آلية صرف مبلغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي شرع العام الماضي، دون ان يحقق الهدف المطلوب منه، وبالتالي محاسبة المتسببين بهدر الاموال المخصصة له.

لا تسد متطلبات العيش

وتحدث لـ”طريق الشعب” المواطن المتقاعد سلمان علي بالقول: ان “السلة الغذائية التي يتم توزيعها حاليا لا تسد متطلبات الحياة المعيشية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وصعود اسعار الدولار والمواد الغذائية الرئيسية مثل البيض والزيت والرز والسكر وبقية المواد الاخرى، ما ادى الى عدم استطاعة المواطن الفقير والمعدم شراء هذه المواد الغذائية”.

وتقول الموظفة ام حسين لـ “طريق الشعب”، ان “السلة الغذائية لا تخلف عن البطاقة التموينية السابقة. التغيير جاء فقط بالاسم، وجرى تقليل مواد البطاقة التموينية، مع زيادة في النوعيات، علماً أن وزارة التجارة صرحت مراراً بأنها سوف تضيف مواد أخرى للسلة الغذائية، وكذلك النوعية والكمية، لكنها لم تفعل”.

ويتحدث المواطن المتقاعد ابو انس، عن تلاعب في اسعار السلة الغذائية وآلية التوزيع، إذ يقول: “يستحصل منا وكيل وزارة التجارة مبلغ 1000 دينار عن كل فرد بحجة الرسوم التي تفرض عليه من قبل المخازن عن التجهيز، بينما تتحدث الوزارة عن استحصال مبلغ 500 دينار عن كل فرد، كما ان بعض الوكلاء يقومون بتجهيز المواد خلال فترات متباعدة”.

مطالب بدعمها وزيادة مفرداتها

ويطالب المواطن محمد حسن (كاسب) عبر “طريق الشعب” بإضافة مواد جديدة الى السلة الغذائية، وان يتم توزيعها بشكل منتظم لما تشكله من دعم كبير للعوائل الفقيرة فصعوبة العيش تقسو علينا يوما بعد يوم، بحيث اننا لا نستطيع شراء المواد الغذائية الاساسية من الاسواق المحلية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار هذه المواد.

وتتفق مع حسن المواطنة أم رحاب (ربة بيت)، مؤكدة أن “من الضروري جداً دعم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر اضافة وزيادة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تدخل بصورة اساسية في حياة المواطن.

وتطالب بـ”اهمية اضافة مواد غذائية جديدة الى السلة الغذائية، مثل حليب الكبار والطحين الصفر، اضافة الى زيادة مادة السكر، وتحسين نوعية زيت الطعام، كوننا نضطر في الكثير من الاحيان الى استبدال مادة زيت الدار لما يحويه من رائحة غير مقبولة، بزيت من نوع اخر، مع دفع الفرق”.

ماذا يقول الوكلاء؟

احمد عبد الله، وكيل مواد غذائية في منطقة الوشاش، يشير الى جملة من المشاكل واهمها: أن “عدم استقرار تسليم المواد الى المواطنين يعود الى تأخر تجهيزنا بالمواد الغذائية بسبب عدم وصولها دفعة واحدة”، مبينا أن “لكل منطقة جدولا زمنيا خاصا بالتجهيز. بمعنى ان مفردات الحصة التموينية يتم تسليمها للوكلاء كلا حسب منطقته”.

ويشير الى انه “في الكثير من الاحيان يحصل تغيير في جدول تجهيز المواد وبالتالي نتأخر عن تسليم السلة الغذائية في موعدها المحدد”.

ويتحدث ابو اثير وهو وكيل مواد غذائية في منطقة الحرية عن اسباب جباية مبالغ إضافية عن السلة الغذائية، بالقول: ان “الوكيل غير متعمد في استيفاء اجور كبيرة لقاء تجهيز مفردات الحصة التموينية لان اجور العمال الذين يقومون بإنزال المواد الغذائية من الشاحنة الى محل الوكيل كبيرة، واحيانا لا تستطيع الشاحنات الكبيرة الدخول الى بعض الشوارع الضيقة والمزدحمة ما يضطرنا الى تأجير سيارة حمل لغرض ايصالها الى المحل وهذا يؤثر على زيادة المبالغ المستقطعة من المواطنين، بسبب دفع مبالغ اضافية لهذه السيارات الناقلة”.

ويتحدث مراقبون عن اهمية التدقيق في المبالغ المخصصة للسلة الغذائية ومراقبة الية صرفها والتعاقد مع جهات لديها الامكانية في تجهيز المواد الغذائية بأفضل النوعيات وبأوقات محددة.

ويشكو مواطنون تحدثوا لـ”طريق الشعب” من مفردات السلة الغذائية، ورداءة النوعية، وعدم الالتزام بوقت التجهيز، مطالبين بتنفيذ الوعود المكررة.

عرض مقالات: