على الرغم من الدور الكبير التي تؤديه النساء العاملات في القطاع الزراعي، الا انهن يواجهن ظروف عمل صعبة جراء التهميش القانوني والمؤسساتي والاجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات بحق العاملات والعاملين في الزراعة.
ويشير مراقبون الى ان العاملات بالذات يقعن ضحية ظلم مضاعف، فهن محرومات من اية تعويضات مالية وغير مشمولات بالضمانات الصحية، وهم يحمّلون وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية مسؤولية عدم السعي الى إنصافهن وانصاف عامة العاملين في القطاع الزراعي.
يكدحن دون أجر
وتقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالم لنقابات عمال العراق هاشمية محسن السعداوي لـ «طريق الشعب» انه بالرغم من امكانيات وجهود العاملات في القطاع الزراعي «الا انهن لا يحصلن على دخل خاص بهن، نظرا للهيمنة الذكورية التي تفرض عليهن العمل ضمن اطار العائلة وليس خارجها، وبالتالي لا يحصلن على اي راتب شهري. كما انهن غير مشمولات بالضمان الصحي ومخصصاته المالية على الرغم من ظروف العمل الصعبة».
وتلفت القيادية النقابية الى ان النساء في مناطق الارياف مجبرات ايضا، بجانب عملهن لساعات في الزراعة، على ادارة الشؤون المنزلية والعائلية الاخرى خلال الساعات المتبقية من اليوم.
وتذكر السعداوي انه «في الدول المتقدمة ووفق القانون تشمل جميع النساء العاملات في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي والصحي، اضافة الى الدعم الحكومي لتطوير مهاراتهن بما يتناسب مع تطورات العصر، وبما يقلل من الجهد البدني المطلوب من المرأة ويضمن زيادة الانتاج». وتضيف ان «هذا ما نفتقر اليه، حيث عملت حكوماتنا المتعاقبة على اصدار قانون ينص على منع النقابات العمالية من المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الزراعي بصورة عامة، وجعل ذلك من اختصاص الجمعيات الفلاحية، التي تواجه هي الاخرى تحديات قانونية وتنفيذية كبيرة».
وتشدد السعداوي على «ضرورة شمول العاملين في القطاع الزراعي، وبضمنهم العاملات طبعا، بقانون الضمان الاجتماعي والصحي، خاصة وانهم يمثلون شريحة واسعة من قطاع العمل، اضافة الى تطوير امكانياتهم ومؤهلاتهم».
شمول العاملين بالضمان الاجتماعي
وتحمّل النقابات العمالية وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية مسؤولية اتخاذ اجراءات العمل التعسفية في القطاع الزراعي، التي تعاني منها النساء العاملات فيه.
ويقول الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار لـ «طريق الشعب» ان النقابات العمالية غير مسؤولة عن انتهاكات العمل التي تتعرض لها العاملات في القطاع الزراعي، وان مسؤولية المطالبة بوضع حد لها تقع على عاتق الجمعيات الفلاحية.
ويؤكد الصفار «ضرورة شمول جميع العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي، والحرص على اطلاق كافة التخصيصات المالية للمزارعين، بغية ضمان استمرارية العمل والحد من هجرة الفلاحين الى المدن بحثا عن فرص عمل اخرى».
جدارة العاملات وابداعهن
من جهته أفاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العبادي «طريق الشعب» ان حال العاملات في الزراعة هو «كحال جميع العاملين الذين يعانون من القرارات التي لا تصب في مصلحتهم ومصلحة عملهم».
وقال لـ «طريق الشعب» ان «هناك العديد من العاملات في القطاع الزراعي اللواتي اثبتن جدارتهن وإبداعهن في العمل، الى جانب إدارة شؤون منازلهن، بل ووصل الحال بالعديد منهن انهن تمكنّ من تجاوز القيود المجتمعية والسلطة الذكورية، واستطعن اكمال دراستهن والوصول الى مراحل متقدمة في اختصاصات علمية مهمة».
وقال العبادي ان الجمعيات الفلاحية تدعم المرأة في القطاع الزراعي، «الا ان الاجراءات الحكومية بتهميش المزارعين انعكست سلبا على جميع العاملين في القطاع الزراعي».
وحول شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي، افاد العبادي ان «الجمعيات تعمل في هذا الاتجاه، اضافة الى المطالبة بدفع كافة المستحقات للفلاحين، ودعم المنتج المحلي عبر السيطرة على المستورد الزراعي».
الفقر في الارياف أشد
في السياق نبّه المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الى ان»نسبة الفقر في مناطق الارياف اعلى منها في المدن، الامر الذي اثر سلبا على واقع المرأة واجبرها على مزاولة اعمال تفوق طاقتها البدنية، وعلى تحمل العديد من المسؤوليات دون مطالبة تذكر بحقوقها، خاصة وان الكثير من العاملات يجهلن حقوقهن أساسا».
وحول اعداد النساء العاملات في القطاع الزراعي افاد الهنداوي «طريق الشعب» بعدم توفر إحصائيات دقيقة، «الا ان اعداد النساء المنخرطات الى جانب الرجل في العمل في قطاعات الزراعة المختلفة، سواء تربية الحيوانات او زراعة النباتات، كبيرة جدا».