على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه محكمة العمل في انصاف العمل والدفاع عن حقوقهم، إلا أن العديد منهم يشكون التأخير في حسم قضايا العمال، فضلا عن الرسوم المالية الكبير التي تفرض على العامل لقاء رفع الشكوى القانونية.

ويذكر المواطن آوس فلاح لـ”طريق الشعب” وهو أحد العمال الذين أقدموا على رفع شكوى لدى محكمة العمل جراء مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص التي كان يعمل لصالحها شروط عقد العمل والتخلي عن مهامه بعد خدمة سبع سنوات، أنه على الرغم من حسم القضية لصالحة من قبل محكمة العمل وانصافه عبر فرض غرامة مالية على صاحب الشركة وإلزامه بإعادتي إلى العمل إلا ان القضية تطلبت قرابة 8 أشهر لحسمها إضافة إلى الرسوم المالية التي تجاوزت مليون دينار ضمنها اجور المحامي”.

ويقول إن “اغلب العمال في القطاع الخاص يتعرضون إلى أبشع انواع الاساءات والاستغلال وانهم في الوقت نفسه عاجزون عن رفع الشكوى بسبب قلة فرص العمل، إضافة إلى الرسوم المالية الكبيرة”، منبها إلى أن أغلب العمال في القطاع الخاص غير قادرين على دفع الرسوم المالية التي تفرضها إجراءات رفع الدعوى للمطالبة بحقوقهم المالية”.

بدوره يؤكد المحامي ماجد الفريجي لـ”طريق الشعب” حرص محكمة العمل على حسم قضايا العمال للعمال مهما كانت النتائج، وإلزام العقوبة التي أغلبها غرامات مالية على أرباب العمل.

ويرى ان “ مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مختلف ميادين العمل خاصة في القطاع الخاص، ليس بمستوى عدد الدعوى القانونية التي تصل إلى محكمة العمل، الأمر الذي ساعد على تمادي أرباب العمل بانتهاكاتهم”.

ويعزو الفريجي الأسباب وراء ذلك إلى عدم فهم اغلب العمال بالإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقهم فضلا عن الخوف من خسارة العمل وصعوبة إيجاد البديل، الأمر الذي أجبر الكثير من العمال على الاستمرار بالعمل وتحمل كافة انواع الانتهاكات التي قد تصل إلى الطرد”.

وعن قانون العمل يرى انه بحاجة إلى تعديلات تتناسب مع تطورات العصر، فضلا عن وجود ضرورة إلى فتح محاكم أخرى للعمل والعمل على إجراء حملات توعية كبيرة للعمال بكيفية المطالبة بحقوقهم وفق القانون.

في السياق يشدد قاضي محكمة العمل في بغداد - الرصافة عبد الخالق عمران موسى لـ”طريق الشعب” أن “محكمة العمل دأبت على حسم وانجاز الدعاوى المقامة أمامها بما يضمن حق العامل في الحصول على مستحقاته التي نص عليه عليها قانونا العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “من أبرز القضايا التي تنظر فيها المحكمة هي “التعويض عن إنهاء الخدمة التعسفي والتعويض عن نهاية الخدمة لمن أكمل سنة عمل وأكثر إضافة إلى التعويض عن الإجازات السنوية المتراكمة والعمل الإضافي وأيام الجمع والعطل والمناسبات التي أوجب القانون أن تكون أجور العمل فيها بضعف الأجر اليومي للعامل وغيرها من الحقوق”.

وبخصوص البنود القانونية في قانون العمل المعمول به يرى موسى أن قانون بحاجة إلى تعديل خاصة وان الجهات المشرعة أوجبته خلال المرحلة التي شرع فيها”.

ويشير إلى “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على الرغم من النصوص القانونية الذي تضمنها لصالح الطبقة العاملة إلا أنه بحاجة إلى تشكيل محاكم عمل للنظر في النزاعات التي تحدث بين العمال وأرباب العمل”