حمّلت وزارة الداخلية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد، مؤكدة ان الآلاف من العّمال يجري العمل على تسفيرهم الى بلدانهم، بعد ثبوت عدم شرعية وجودهم بالعراق.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا لـ«طريق الشعب» ان «دخول العمالة الاجنبية الى العراق هو من مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وان دور وزارة الداخلية يقتصر على تنظيم تواجدهم داخل البلاد، بحسب السياقات القانونية المتبعة، والتي تشمل تأشيرة دخول ومدة الاقامة»، منبها الى ان «الوزارة مستمرة بحملاتها للسيطرة على العمالة الاجنبية المخالفة لضوابط الإقامة، وانها تعمل على ضبط المخالفين وتسفيرهم الى بلدانهم».
ويفيد المحنا بان وزارته قامت منذ بداية هذا العام بتسفير اكثر من 5500 عامل اجنبي لمخالفتهم شروط الاقامة. ويلفت المحنا الى ان «هناك الكثير من العمالة الاجنبية التي تستغل السياحة الدينية بدخولها الى العراق، وبعدها تقوم بمخالفة جميع شروط الاقامة التي لا تتجاوز 30 يوما».
تبريرات وزارة العمل
وكان المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، قال في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب»، إنه «لا يوجد أي رقم دقيق من قبل أية جهة بشأن العمالة الأجنبية الموجودة بسبب وجود عمالة غير شرعية، تقدر وبشكل تخميني من 250 الى 300 ألف عامل»، مضيفا ان «العمالة الشرعية التي منحتها وزارة العمل تصريحا أمنيا في العمل داخل العراق، تقدر بـ 100 ألف عامل أجنبي لا غير».
خطة للحد منها
وبخصوص الإجراءات للحد من العمالة غير الشرعية يبين العقابي، ان «هناك خطة للوزارة للحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل قرارات مجلس الوزراء التي تنص على أن تكون نسب العمالة 50 بالمائة محلية ومثلها أجنبية، والاستعانة بالعمالة المحلية بدل الأجنبية في بناء المشاريع، واستخدام قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، والحصول على أيدي ماهرة قريبة من هذه المشاريع». وينوه العقابي الى أن «وزارة العمل تتعاون مع وزارة الداخلية بشأن عملية منح الفيزا، والحد من بعض أنواعها التي تسببت بدخول هذه العمالة بشكل عشوائي، وبدون تنظيم». وبخصوص الاسباب التي دفعت وزارة العمل الى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، يفيد العقابي بان الغاية منها «تدريب العمال العراقيين لفترات محددة والاستفادة من خبرات العمالة الأجنبية في مجال التكنلوجيا، وذلك لفترات محددة يتم الاتفاق عليها وفق عقد عمل». وتحرم العمالة الأجنبية العديد من العاطلين العراقيين من فرص العمل في الأسواق المحلية.
استغلال العمالة الأجنبية
المختص في الشأن العمالي والقانوني مصطفى سعدون، يقول
لـ «طريق الشعب» انه «على الرغم من أن قانون العمل نظم عمل العمالة الاجنبية في البلاد بساعات محددة واجور مماثلة لاجور العامل العراقي، الا ان العامل الاجنبي يتعرض الى ابشع انواع استغلال العمل من اجور قليلة وساعات عمل طويلة، الامر الذي قلل من كفاءة عمل العامل العراقي».
وعن العمالة غير الشرعية يفيد سعدون بان ضعف الاجراءات الحكومية لردع العمالة غير الشرعية «ساعد على استفحال تواجدها داخل البلاد، مستغلين دخولهم بتبرير السياحة الدينية، ومن ثم مخالفتهم لشروط الاقامة التي لا تتجاوز 30 يوما».
وينوه سعدون الى ان هناك «حاجة الى مراقبة مكاتب العمالة الأجنبية»، والتي وصف عملها بأنها أشبه بـ»مكاتب للمتاجرة بالإنسان».
ويلفت الى ان «واقع حال العمالة الأجنبية حدت كثيرا من فرص العمل أمام الشباب الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، فصاحب العمل بات يفضل العامل الأجنبي على العراقي لأمور تتعلق بأجور وساعات العمل».
ويشير الى ان «العمالة الأجنبية في البلاد باتت مصيدة سهلة لعصابات الجريمة خاصة عصابات تجارة المخدرات والأعضاء البشرية».
قانون الإقامة
وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب»، إن «قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم عملية دخول الأجانب وشروط منح الفيزا وشروط الإقامة، ومدتها والكفيل، إضافة إلى أنه فصل أنواع سمات الدخول من شهر إلى 6 أشهر وموافقة الجهات ذات العلاقة».
ويتابع أن «العاملين في المحلات والصالونات والمعامل لا يمكن لهم أن يعملوا إلا بشروط قد تكون أحيانا غير متوفرة ما يعني أنهم متجاوزون على سمة الدخول»، مشيرا الى أن «صاحب العمل يكون مسؤولا أيضا أمام القانون وفقا للمواد 43، 41، 40، بحال مخالفته لشروط التشغيل».