تسبب ضعف الأداء الحكومي وعدم الجدية في فرض القانون وتغول فصائل مسلحة، بالاستهانة والتلكؤ في تطبيق القرارات الحكومية حتى وصل الحال الى عدم ثقة المواطنين بالحماية القانونية لهم، بل أخذ البعض يلجأ الى سلوكيات غير مقبولة دون خوف من الرادع القانوني.

قرارات بعد مساومات

يقول المحلل السياسي جاسم الموسوي لـ”طريق الشعب”، ان “الفساد الإداري والمالي، والتراجع الحكومي في تنفيذ القرارات بسبب ضغوط خارجية وسياسية، تسبب بخلق عدم احترام واستهانة سواء لدى الجهات التنفيذية ام المواطنين”.

ويضيف أنه “بعد العام 2003 الى يومنا هذا لم تشهد البلاد حكومة تمتلك الإرادة التي تمكنها من فرض القوانين، فاغلب القرارات تتخذ بعد مساومات سياسية ضيقة، مبنية على تحقيق المنافع الخاصة وبعيدة عن سيادة القانون”.

ويشير الموسوي الى ان “ضعف الاداء الحكومي بصورة عامة جعل حتى المواطن البسيط لا يحترم رجل المرور والموظفين في الدوائر الحكومية وغيرهم من منتسبي مؤسسات الدولة”.

ويؤكد الموسوي ـ كمثال على ذلك ـ انه على الرغم من اتخاذ الحكومة قرارات سابقة برفع التجاوزات، الا ان اغلب تلك التجاوزات عادت اليوم، وبأضعاف ما كانت عليه بسبب تراجع الحكومة عن المتابعة وفرض بعض الفصائل المسلحة موقفها   بإبقاء العديد منها، رغما عن القرار الحكومي المتخذ.

ويرى ان البلاد اليوم بحاجة الى توافقات سياسية تعمل لمصلحة بناء دولة قانون، بعيدا عن الصراعات السياسية الضيقة.

لا حرص على المال العام

في السياق، يقول الناشط احمد الدرب لـ “طريق الشعب”، ان ضعف الأداء الحكومي بصورة عامة أدى الى عدم الجدية في تطبيق القرارات الحكومية”، مشيرا الى ان “اغلب المواطنين هم موظفون في مؤسسات الدولة، وهم أنفسهم لا يبدون أي نوع من الحرص على المال العام”.

ويوضح الدرب أن “اغلب المواطنين هم متجاوزون على المنظومة الكهربائية، ومنهم من تعمد البناء والسكن في أراض متجاوز عليها”.

ويضيف أن “الحكومة تعلم جيدا أن عدم توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين بصورة عامة، يتسبب في عدم احترام القرارات المتخذة، التي عادة ما تكون غير مدروسة”.

ويشدد على أن بعضا من منتسبي الحكومة هم أنفسهم لا يحترمون القرارات الرسمية، انما يحرصون على الحصول على الرشوة من المواطنين، على الرغم من التشديدات للحد منها داخل المؤسسات الحكومية.

ويذكر الدرب ان “ضعف الأداء الحكومي وهيبة الدولة اشاع أجواء من التصرفات الفردية من قبيل اغلاق الطرق وإقامة المطبات غير القانونية الى جانب التجاوزات على الأرصفة والمنظومة الكهربائية”.

الحكومة غير ملتزمة بقراراتها

المختص في الشأن القانوني واثق الزبر يذكر لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة هي نفسها غير ملتزمة بتنفيذ قراراتها القانونية، فضلا عن تعارض العديد من إجراءاتها مع النصوص الدستورية”.

ويقول ان “رجل الدولة اليوم حياته مهددة إن التزم تطبيق القانون، بسبب عجز الحكومة عن توفير الحماية له من سطوة السلاح المنفلت، ما أدى الى عدم مبالاة الجهات التنفيذية نفسها باتخاذ اللازم إزاء أي تقصير في عدم الالتزام بالإجراءات الحكومية”.

ويرى الزبر ان البلاد “بحاجة الى تطبيق القانون بقوة وحزم شديدين، وذلك من خلال فرض غرامات مالية كبيرة، والتحرك القضائي بإصدار الاحكام المشددة وتوقيف كل من يرتكب تجاوزات ويبدي عدم الاحترام للقرارات القانونية”.

ويقول الزبر انه “للأسف الشديد نجد الرادع القانوني في البلاد وعلى الرغم من توفره الا انه يعاني التهميش المتعمد من قبل صناع القرار انفسهم، ولذلك نتلمس هنا وهناك ظواهر الفوضى وعدم الاحترام بشكل ملحوظ في مفاصل البلاد كافة، وامام انظار المسؤولين”.