تنهك الإجراءات الروتينية في دائرة تقاعد النهضة مراجعيها، لا سيما أولئك المحالين على التقاعد حديثا؛ إذ أنّ إنجاز معاملاتهم يتطلب وقتا طويلا، الأمر الذي يربك وضعهم المعيشي، فهم يعتمدون بشكل كلي على رواتبهم الشهرية التي تتوقف أثناء عملية الإحالة من الوظيفة إلى التقاعد، وبالتالي يطالبون بإيجاد إجراءات تسهل العملية وتضمن لهم ولعوائلهم عيشا كريما.

قرارات متخبطة

المواطنة سعيدة محيي تقول لـ “طريق الشعب”، إنّها تتسلم وابنتها راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى منذ 6 سنوات، وبسبب “ديون متراكمة” عليها يجري استقطاع 200 الف دينار من راتبها الذي لا يتجاوز 313 الف دينار شهريا. وبالتالي لا يبقى سوى 113 ألفا، تحاول سعيدة وابنتها أن تحتالا بهذا المبلغ البسيط على أيامهما لتعبرا الشهر!

وتواصل سعيدة كلامها: ان الراتب بات لا يكفي لسد المتطلبات اليومية، وأن “الديون التي فرضت الدائرة استقطاعها شهريا تم الاعتراض عليها في حينها، إلا ان الدائرة لم تتخذ الإجراء اللازم”.

اجراءات منهكة

أما الأرملة حسيبة عبد الله، التي لم تستفد حتى الان من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى منذ عام وثلاثة اشهر، تقول لـ”طريق الشعب”، انها منذ اكثر من عام تحاول انجاز المعاملة التقاعدية: “عشرات الطلبات والتأجيلات غير المبررة من قبل المؤسسات الحكومية، أدت الى تأخر انجاز المعاملة الى يومنا هذا”.

وتضيف، ان “خطوة القسام الشرعي تطلبت شهورا من اجل انجازها، ناهيك عن الرسوم غير القليلة التي فرضت علينا”.

وتشير المواطنة الى ان الكثير من المراجعين يقفون في طوابير طويلة جدا داخل تلك الدوائر المتعبة لمراجعيها، بانتظار انجاز معاملاتهم بينما التذمر يتملكهم، فهم لا يملكون مصدر دخل غير تلك الرواتب، وبالتالي بات بعضم غارقا في الديون لأجل تمشية الحياة اليومية.

كثرة المراجعين وقلة الموظفين

يقول المواطن إبراهيم دحام لـ”طريق الشعب”، ان “اغلب المراجعين من كبار السن ويعانون من امراض مزمنة، بينما أغلب المكاتب الادارية والغرف في دائرة تقاعد النهضة، تتواجد في الطوابق العليا من البناية، وهناك مصعد واحد متهالك، وهو غير كاف”.

ويضيف دحام ان “اعداد الموظفين قليلة هي الاخرى، ولا تناسب اعداد المراجعين يوميا للدائرة، فضلا عن افتقارهم للإمكانيات الإدارية لانجاز المعاملات في الوقت المناسب”.

ومنذ 4 اشهر يراجع دحام لإنجاز معاملته، لكنه لم ينجزها للآن، بسبب الاجراءات التعقيدية التي تضطر بعضهم الى دفع الرشى لأجل تجاوز تلك المتاعب والمذلة أثناء المراجعة.

جشع وابتزاز

وتبدي وسن عبد الله، وهي مواطنة مستفيدة من الراتب التقاعدي لوالدها، استياء من محاولة بعض الموظفين استغلال المواطنين وابتزازهم.

تقول لـ”طريق الشعب”، ان معاملتها التقاعدية أنجزت بعد مضي 8 اشهر، وبعد الوصول الى الخطوة الأخيرة المتعلقة بالحصول على الهوية التقاعدية فرض عليها مبلغ 10 آلاف دينار كرسوم، وبعد الانتهاء من دفعها، طالبها أحد الموظفين بمبلغ 10 آلاف دينار أخرى، “كمكافأة لإنجاز المعاملة التقاعدية”.

وتقدر وسن ما أنفقته على تلك المعاملة من مبالغ بـ500 الف دينار ذهبت للرسوم والرشاوى وتكاليف النقل.

صانع القرار يتحمل المسؤولية

في هذا السياق، يقول (ع.ع) وهو موظف في دائرة التقاعد لـ”طريق الشعب”، ان “اغلب الموظفين الإداريين في الدائرة يعانون من ضغط العمل”، مضيفا “ان “هناك اعدادا غير قليلة من المراجعين لدائرة تقاعد النهضة التي تعاني من كادر عمل قليل، وتهالك اغلب أجهزة الحاسوب التي تعاني الأعطال، بسبب الضغط”.

ويضيف ان “المواطنين يملكون كل الحق في المطالبة والاعتراض على واقع الحال، وان كل ما يجري معروف للمسؤول، الذي اعتدنا على وقوفه متفرجا إزاء كل ما يجري”.

منظومة إدارية متخلفة

بدورها، تشير مروة العبوسي، وهي متخصصة في إدارة الاعمال، ان “عددا كبيرا من الموظفين العاملين في دوائر الحكومة هم من غير المتخصصين في مجال عملهم، مما يتسبب بكثرة الأخطاء الإدارية وعدم اجراء أي تحديث للإجراءات الإدارية التي باتت مرهقة وغير مناسبة لواقع الحال”.

وترى العبوسي ان “المنظومة الادارية اليوم بحاجة الى آليات عمل متطورة، تتناسب مع متطلبات الحاجة في ظل الانفجار السكاني الكبير الذي تشهده البلاد”.