طالبت السلطات الإيرانية بغداد مؤخرا، بتسديد المبالغ المالية لقاء تصديرها الغاز الى العراق لتوليد الطاقة الكهربائية، في غضون شهر من الان. فيما رد مسؤول مالي بان “العقوبات الدولية على ايران قيدت دفع العراق لتلك المستحقات، على الرغم من توفر الإمكانيات”، مطالبا وزارة الكهرباء بضرورة العمل على تفعيل جانب الجباية وبذل المزيد من الجهود للحد من التجاوزات التي هدر بموجبها الكثير من الطاقات التوليدية التي تسعى الحكومة الى توفيرها.

يلزم تفعيل الجباية

يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب”، ان “واقع حال العراق في المنطقة يحتم عليه إرضاء جميع الأطراف، وان الجارة ايران اليوم تفرض عليها عقوبات دولية، تمنع العراق من تسديد مستحقاتها المالية بالعملة الأجنبية، دون اخذ الموافقات المطلوبة”، مشيرا الى ان “ارتفاع أسعار النفط وفر غطاء ماليا كافيا لاستيراد الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية سواء من ايران أو من باقي دول الجوار”.

ويلفت صالح الى ان “ملف الكهرباء وعلى الرغم من المبالغ المالية غير القليلة التي صرفت عليه، الا انه ما يزال يعاني بسبب كثرة التجاوزات وتهالك المنظومة الناقلة للتيار الكهربائي”، مشيرا الى ان هناك “غيابا للوعي التجاري من ناحية التوازن في استيرادات الأجهزة الكهربائية التي يتطلب تشغيلها استهلاكا كبيرا من الطاقة، لا تناسب إمكانيات الوزارة التوليدية”.

ويرى د. صالح ان “هناك ضرورة لتفعيل نظام الجباية وتسخيره لتطوير قطاع الكهرباء، فضلا عن وضع حد للضائعات عبر السيطرة على التجاوزات”.

إيران تطالب بديونها

بدوره، يقول المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكيني، في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “العراق يدين بمبلغ قدره مليار و600 مليون دولار عن استيراده الغاز من إيران”، مطالبا “بتسديد الدين في مدة أقصاها شهر واحد”.

ويضيف جكيني انه “وفقا للاتفاق المبرم بين البلدين يتعين على ايران الاستمرار بتوريد الغاز الى العراق لمدة شهر من الان، وذلك نظرا لظروف العراق وحاجته إلى استيراد مزيد من الغاز الإيراني خلال فصل الصيف”.

الوزير يشكو قلة التمويل

من جهته، شكا وزير الكهرباء عادل كريم، من قلة التمويل المالي للوزارة ما أثر على مستوى انتاج وتجهيز الطاقة في البلاد، إضافة إلى عرقلة سداد ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد في مقر المحكمة، ضمن زيارة “استهدفت التداول حول المستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.

وقال البيان ان “الوزير استعرض خطة الوزارة خلال الاشهر الاولى من عام 2022، في جوانب اكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة، وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل، وتعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق”.

ويشير البيان إلى ان “ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة، اثرت وما تزال على مستوى أدائها العام، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء جزءا منه، ولكن التزامات الوزارة تجاه تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة، ودفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها، وضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات، واضافة مبالغ اضافية لشراء الغاز وذلك في الوقت الذي يطل فيه علينا صيف 2022 بمتطلباته المعروفة من المواطن حول تجهيزه بالطاقة الكهربائية”.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

البدائل ضرورية

في السياق، يقول الخبير في مجال الطاقة حمزة الجواهري لـ”طريق الشعب”، إنّ “آفة الفساد التي تسيطر على إجراءات وزارة الكهرباء حالت دون تمكن الوزارة من اصلاح المنظومة طيلة السنوات السابقة”.

ويشير الى أن “الوزارة قامت بصرف أكثر من 60 مليار دولار من غير الموازنة التشغيلية، وأن كل مليار دولار من هذا المبلغ يفترض أن يمنح 1000 ميغاواط، وبالتالي فانه يجب ان يكون هناك 60 ألف ميغاواط”، مضيفا “في حين أن ما متوفر في أحسن الأحوال لا يتجاوز 20 ألف ميغاواط فقط، وهو ما يؤشر وجود فساد كبير في مشاريع الوزارة”.

ويرى الجواهري ان “اعتماد العراق على استيراد الغاز من دول الجوار خطوة لا بد منها لتوليد الطاقة الكهربائية، الا انها لا يجب ان يعول على استمراريتها، وبالتالي هناك ضرورة للبحث عن البدائل المحلية”.