مع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تواجه العوائل العراقية تحديا حقيقيا في توفير أموال شراء الملابس الجديدة للأطفال، وهي عادة قديمة، دأب عليها العراقيون في الأعياد. ونتيجة للازمة الاقتصادية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالوضع الاقتصادي، شهدت أسعار الملابس ارتفاعا ملحوظا، الى جانب ما شهدته أسعار المواد الغذائية من غلاء. وأجرى مراسلا “طريق الشعب”، عامر عبود الشيخ وماجد مصطفى عثمان، استطلاعا لآراء المواطنين حول الموضوع، فكانت المعاناة متباينة في أحاديث الناس، لكنهم جميعا حملوا السلطات مسؤولية اهتياج الأسواق وغلاء الاسعاء وغيرها، بسبب “تدابيرها الاقتصادية” التي لم تراع حال المواطنين، لا سيما ذوو الدخل المحدود.

هموم كبيرة

تقول نادية حسن (ام لثلاثة أطفال)، ان “الهموم تزداد مع اقتراب العيد لعدم قدرتي على توفير المال اللازم لشراء ملابس لأطفالي، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، مشيرة الى ان “راتبي هو 600 ألف دينار ومن اجل شراء الملابس احتاج الى استقطاع 150 ألف دينار منه في أسوأ الأحوال”.

وتضيف ان زوجها عامل بناء ولا يحصل على فرصة بالعمل بشكل دائما “لذا قررت عدم شراء الملابس لهذا العيد”.

فيما يُشير سمير عبد الله الى ان اسعار الملابس في ارتفاع مستمر، حيث وصل سعر القميص الى ٣٠ ألف دينار، والبنطرون بـ ٣٥ ألفا، كذلك الحال بالنسبة لملابس الأطفال، فقد وصل سعر التيشيرت الى ١٠ ألف دينار واكثر”.

ويقول عبد الله، أنه “لجأ الى شراء الملابس المستعملة من سوق البالات في الباب الشرقي، لاحياء مناسبة العيد هذا العام”.

ويؤكد كاظم عبود (مواطن) انه “نتيجة لزيادة اقبال المواطنين على شراء الملابس، فإن التجار يبدؤون رفع الأسعار، وخاصة ملابس الأطفال والنساء”.

ويرى ان “الأسعار مبالغ فيها جدا، وتثقل كاهل العراقيين، المثقلين أصلا”.

فيما يعزو أبو وجدان (مواطن) سبب ارتفاع أسعار الملابس الى جشع بعض التجار والمضاربين، مشيرا الى ان “رفع أسعار الملابس والهدايا قوّض فرحة المواطنين في هذه المناسبات، بسبب عدم تمكنهم من شراء ما يسعد عوائلهم”.

ويقول ان “الجشعين من التجار، يستغلون غياب القانون، فيقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه”، مبينا ان “ملابس الأطفال ارتفعت بنسبة 50 في المائة عن سعرها السابق” بحسب تخمينه.

“حرمنا من الفرح”

أما سعد جاسم (مواطن) فيقول ان “ارتفاع الأسعار حرمنا من الفرحة الوحيدة التي من الممكن ان نقدمها لأطفالنا، نتيجة لعدم قدرتنا على تحمل تكاليف شراء الملابس لهم”.

ويؤكد انه لجأ “لشراء الملابس المستعملة من سوق البالات لعدم قدرته على شراء الملابس الجديدة لهم”، مبينا ان “لا دور للحكومة في السيطرة على ارتفاع الاسعار وخاصة خلال شهر رمضان”.

ويعزو سبب عدم محاسبة التجار الى “ارتباط اغلبهم بمصالح مع جهات سياسية متنفذة مشتركة معهم في الفساد والسرقة”.