يستعد العراقيون للاحتفال بعيد الفطر، وتمهيدا لذلك، يقوم المواطنون بالنزول الى الأسواق وشراء ملابس خاصة بهذه المناسبة، إضافة الى إعداد الحلوى، الكليجة والبقلاوة وغيرها من الحلويات المعروفة، لتقديمها للضيوف، وأيضا توزيع العيديات على الأطفال المتحمسين لارتداء ملابسهم الخاصة بالعيد.

ومع استمرار الغلاء المعيشي الذي فشلت الحكومة في السيطرة عليه، تلقت “طريق الشعب” العديد من شكاوى المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الخاصة بالعيد، مثل الملابس والحلويات وغيرها. ومن هذا المنطلق استطلعت جريدتنا آراء المواطنين في سوق بغداد الجديدة.

الغلاء مستمر

ويرجع الشاب احمد محسن، سبب ارتفاع أسعار الملابس الى “جشع الكثير من أصحاب المحال الذين يستغلون المناسبات مثل الأعياد والمواسم المدرسية وغيرها كفرصة للتربح. وهؤلاء الاستغلاليون تشجعوا على رفع الأسعار لانعدام الرقابة على السوق العراقية”.

ويردف الشاب كلامه لـ”طريق الشعب”، بان “ارتفاع الرسوم الجمركية وكذلك تغيير سعر الصرف، اثرا بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وليس فقط الملابس”، منوها بان “تغيير سعر الصرف، كان كفيلا بان يشل الحركة الاستهلاكية، فنحن الى الان لم نتعاف منه، ونحاول جاهدين تعويض الخسارات التي تعرضنا لها بسبب هذا القرار”.

ويعمل احمد محسن في بيع الملابس، وطبقاً لحديثه فهو يستورد السلع من تركيا، لكنه وزملاءه في المهنة يعانون بسبب “ارتفاع الرسوم الجمركية. نجبر على ان نبيع القطعة بسعر 10 الاف دينار، وبعض القطع بسعر 5 آلاف دينار”، موضحا انهم لا يشترون “السلع التركية من الشورجة بشكل مباشر، نظرا لان التجار يبيعونها علينا اضعاف سعرها من المنشأ”.

ويأمل محسن أن تعمل الحكومة على اعادة النظر في قرار تغيير سعر صرف العملة، وإرجاعه الى السابق، وذلك لان الغلاء المعيشي مستمر بالتفشي في الأسواق.

إجراءات غير مجدية

وعلى صعيد ذي صلة، تؤكد الشابة حوراء حسين في حديثها لـ”طريق الشعب”، انها لاحظت خلال جولتها في سوق بغداد الجديدة “ارتفاع الأسعار بشكل كبير”، لا سيما الملابس.

وتتابع حديثها قائلة: “لا اعلم ما السبب الحقيقي خلف هذا الارتفاع، لكنني عندما اسأل أصحاب المحلات، فانهم يعللون الأمر بتغيير سعر صرف الدولار”.

وتلفت حوراء الى أن “عيد الفطر قريب، ولم يتبق على حلوله سوى أيام، وبالتالي فان هذا الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية، محاربة للمواطن البسيط حتى في فرحه”.

وتشير الى ان “أسعار الملابس متفاوتة، فكل متجر يبيع بسعر أغلى من الاخر، وسط غياب للرقابة على السوق، بخلاف تصريحات المسؤولين”، الذي يتحدثون عن تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمكافحة ارتفاع الأسعار غير المبرر، بحسب قولهم.

وتخلص الشابة في حديثها الى أن “المواطن العراقي فقد لذة الفرح حتى في الأعياد والمناسبات الخاصة البسيطة. كل شيء تغير اليوم بسبب الانعكاس السلبي لسياسات المنظومة السياسية الحالية على الشعب. يجب على الحكومة اليوم مراعاة ظروف المواطن البسيط، وتجنيبه فشل 18 عاما في إدارة موارد الدولة”.

ما سبب ذلك؟

يقول المواطن احمد الكبيسي، الذي اغلق معمله الخاص بصناعة الحلويات لـ”طريق الشعب”، ان “إغراق السوق العراقية بالحلويات المستوردة أثر بشكل كبير على صناعتنا، فأنا ومثلي الآلاف من أصحاب معامل الحلويات، وضعنا ضحية للفساد وسوء التخطيط”.

ويضيف “كنا ننتج كميات كبيرة ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت قادرة على سد احتياجات الناس في بغداد والمحافظات، لكن إغراق السوق بالمستورد من تركيا وإيران والسعودية، أثر كثيرا في تسويق منتجاتنا”.

ويردف الزبيدي كلامه بأن “سياسة الاستيراد ليست خطأ مطلقاً فنحن في بعض الأوقات نكون بحاجة الى الاستيراد، لكن يجب ان لا يكون هناك تفضيل للسلعة المستوردة على حساب المنتج الوطني الذي تم قتله؛ فالموصل لوحدها كانت تنتج حلويات يتم تصديرها حتى الى خارج البلد”.

ويشدد المواطن في ختام حديثه على ضرورة ان يقوم صانع القرار الحكومي “برسم سياسة خاصة لإحياء المنتج الوطني من جديد، فالبلد يمتلك مقومات لازمة لخلق صناعة حقيقية وذات جودة عالية يمكن تصديرها”.