عادة ما تلجأ قوات الأمن الى قطع الشوارع كإجراء احترازي مع أي تهديد إرهابي محتمل، لكن هذه الإجراءات التقليدية لم تمنع الإرهاب يوما من تنفيذ جرائمه، التي يملك وسائل مختلفة لتنفيذها، عدا الحاق الضرر بمصالح المواطنين وإرباك الوضع العام.

منذ يوم السبت الماضي، تفاجأ البغداديون في منطقة الكرادة بغلق الشارع الرئيس للمنطقة، وهو واحد من اهم شوارع العاصمة، لما يشتمل عليه من محال تجارية ومطاعم ومقاه وغيرها، لسد احتياجات الناس.

إجراء احترازي

يقول مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد، في تصريح تابعته “طريق الشعب”، ان “عملية اغلاق منطقة الكرادة جاءت لإجراءات احترازية كالتي تتبع مع دور العبادة والمناطق المكتظة بالسكان”، مرجحا “استمرار الاجراءات حتى العيد، لتجنب أي خرق أمني في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة ليلا”.

ويضيف المصدر ان تلك الاجراءات ستتبع أيضا في شارع المتنبي.

ويردف كلامه بانه “لا توجد أية معلومات عن نية ارهابية باستهداف تلك المناطق، لكنها اجراءات استباقية لتفويت اي فرصة على الارهابيين”.

مصالح المواطنين تضررت

يقول المواطن سيف خالد، وهو صاحب محل لبيع اللحوم وسط منطقة الكرادة، “تفاجأنا منذ يوم السبت عند الساعة السادسة مساء بإغلاق القوات الأمنية للشارع بشكل كامل، وسبق ذلك انتشار أمني كثيف”، مضيفا “بعد معرفتنا ان الغلق سيستمر حتى اشعار اخر، تحدثنا مع القادة الموجودين لتبيان وايضاح سبب الغلق، لكنهم اكتفوا بالقول انها اجراءات امنية احترازية، بناءً على اوامر القيادات الامنية العليا”.

ويضيف خالد في حديثه لـ “طريق الشعب”، “من الخطأ اغلاق الطريق هكذا لمجرد اجراءات امنية. إذا كان الاجراء الأمني غلق الطرق فما هو دور الاستخبارات والامن والوطني وباقي التشكيلات العسكرية التي يصرف عليها المليارات من خزينة الدولة؟”.

ويشير خالد الى ان غلق الشارع “شل حركة السوق. فانا ادفع شهريا مليون ونصف المليون كمبلغ لإيجار المحل، اضافة الى الكثير من الالتزامات المالية الاخرى”، متسائلا “من سيدفع هذه المستحقات الحكومة ام القوات الامنية؟”.

ويخمن خالد ان تلك الاجراءات أثرت على الحركة التجارية “بنسبة 70  في المائة، فاغلب زبائننا ليسوا من سكنة منطقة الكرادة، بل من مناطق اخرى”.

ويأمل خالد أن تأخذ جهات صناعة القرار الامني بنظر الاعتبار “أرزاق الناس ومصالحهم”، مطالبا بإعادة فتح الطريق، مع الإبقاء على الانتشار العسكري في المنطقة، إذ ان ذروة العمل تكون في الليل، بحسب المتحدث. 

وفي حال عدم تعاطي الحكومة مع معاناة أصحاب المصالح في الكرادة، فانهم سيلجأون الى تنظيم تظاهرات حاشدة تندد بتلك الاجراءات.

اجراء يجنبهم العناء

أما زيد عامر، وهو صاحب سيارة نقل جماعي (كوستر)، فيقول ان قطع حركة السير أضر كثيرا بمصدر رزقه “لم تعد الناس تركب الكوستر. تفضل السير على الاقدام او الاستعانة بسيارة أجرة خصوصي”.

يقول عامر ان “هذا الخط (الباب الشرقي ـ جامعة بغداد) صار مرهقا”، مشيرا الى ان قوات الامن تتعامل بعنف معهم.

ويشير الى ان قوات الامن تحمل المواطنين أعباء ضعف الجهد الاستخباري.

تصعيد حراكنا الاحتجاجي

ويقول الشاب حسن ناصر، وهو صاحب بسطية لبيع الملابس في منطقة الكرادة، انهم قدموا “طلبا الى القيادات الامنية في المنطقة يقترحون فيه ان يكون الطوق الأمني من جهة شارع ابو نؤاس، على اعتبار انه غير تجاري، مع اغلاق الافرع المؤدية الى شارع الكرادة من اجل الحفاظ على الحركة في الشارع الرئيس”.

ويشير المواطن الى ان “العمل في شارع الكرادة معروف للجميع يكون في فترات المساء، خصوصا ونحن الان في شهر رمضان، حيث ان الناس تقبل على هذا الشارع بعد الإفطار، قاصدين المطاعم او المحال التجارية للتبضع، والكثير من الأمور الأخرى”.

ويتابع ان “الكثير من أصحاب المحال ليسوا من سكنة منطقة الكرادة. وهؤلاء يفتحون محالهم ويعرضون بضاعاتهم في أوقات المساء”.

ويشير الى ان “أهالي المنطقة أيضا تضرروا جراء هذا القرار، اذ ان منطقتهم أضحت مغلقة، ودخولهم وخروجهم صار معقدا”.

وينتظر ناصر ورفاقه رد القيادة الامنية على طلبهم، لتحديد الخطوة اللاحقة، قائلين لا نريد أن نضطر للتصعيد الاحتجاجي في ظل الوضع العام المرتبك.