يقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء د. مظهر محمد صالح، ان تأخر إقرار موازنة العام 2022، يقود البلاد الى “منزلقات اقتصادية خطرة، تؤثر في عمل مشاريع التنمية، وتفاقم نسب الفقر والبطالة”، محذرا من أن التفكير في قوانين بديلة لا يصب في مصلحة البلاد.

وينبه متخصصون إلى أن العمل مبدأ 1/12، لا يصنع تنمية حقيقية، انما من الضروري ان تشكل حكومة جديدة، تعمل على تقديم مشروع قانون موازنة العام الجاري الى البرلمان لأجل إقراره.

تداعيات تأخر إقرار الموازنة

ويتهم المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب”، “القوى السياسية المتنفذة بتقديم مصالحهم الخاصة على مصلحة الشعب، عبر تأخير إقرار الموازنة والتفكير بطرق بديلة غير دستورية، ولم تخضع إلى دراسة كافية”، في إشارة الى قانون الدعم الغذائي الطارئ، الذي يقول أنه يواجه كثيرا من الملاحظات، التي أشرها متخصصون، نصوا بتمرير موازنة 2022 بدلا منه.

ويحذر صالح من أن “التأخير القائم في اقرار الموازنة يعزز كثيرا من المنزلقات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، خاصة تلك التي تتعلق بتعطيل مشاريع التنمية التي تؤدي الى رفع نسب الفقر، التي باتت تتجاوز 30 بالمائة جراء النمو السكاني المستمر والذي يعاني البطالة بنحو 20  في المائة”.

وعن استمرار عمل المؤسسات الحكومية وفق مبدأ 1/12 يشدد صالح على ضرورة متابعة ملاحقة عمل تلك المؤسسات، مردفا أن “العمل بهذا المبدأ يفرض نتيجة لظروف محددة وقتية، لكنه يحجب عملية التطور التي بحاجة الى تخصيصات مالية اكبر من تلك التي يوفرها مبدأ 1/12”.

ويؤكد د. صالح أن “استمرار التأخير في إقرار الموازنة يؤدي بالحكومة إلى اتخاذ قرارات غير واضحة، تؤثر سلبا على السوق المحلي الذي يتم دعمه بنسبة 67 بالمائة من تخصيصات الموازنة السنوية”.

الحسابات الختامية

ويحدد صالح معرقلات عدم تقديم الحسابات الختامية لـ 10 سنوات مرّت، وكذلك عدم اقرار موازنة العام 2014، قائلا: ان هذه المخالفات “أدخلت البلاد بمنزلقات ومعرقلات قانونية، أثرت سلبا في سمعة البلاد المالية، امام المجتمع الدولي”.

ويشير الى ان “البلاد تعاني، ومنذ عقود، من اهمال كبير في مجالي رقابة المال العام وكفاءة الصرف”.

قانون بديل

ويقول الوكيل الفني في وزارة التخطيط ماهر حماد في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب، إنّ “الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، وستتركه للحكومة المقبلة”، مشيرا الى أن “قانون الدعم الطارئ سيحل محل الموازنة لمعالجة الأمن الغذائي والمشاريع لحين إقرار الموازنة الجديدة”.

لكن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يؤكد في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لن يكون بديلاً عن الموازنة، وان إقراره جاء لمرحلة معينة، الهدف منه معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة في البلاد”، لافتا إلى أن “المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلاً عن القوانين المهمة التي تمس حاجة المواطنين”.

هل هذا قانوني؟

وبشأن قانونية إقرار قانون الدعم الطارئ، يوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ”طريق الشعب”، ان “حكومة تصريف الاعمال، لا يحق لها اقتراح مشروع قانون على مجلس النواب”، وبدلا من ذلك يدعو التميمي مجلس النواب الى عدم التهاون في تأدية واجبه الدستوري في ما يخص انتخاب رئيس جمهورية والعمل على تشكيل حكومة جديدة لأجل أن يكون هناك غطاء قانوني لتقديم المقترحات القانونية الى الجهات التشريعية.

وفي الاتجاه ذاته، جاء حديث الخبير الاقتصادي رشيد السعدي لـ”طريق الشعب”، إذ يؤكد ان “الحكومة القائمة اليوم هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها تقديم مقترحات قانونية للتشريع”.

ويقول السعدي إن “مقترح قانون الدعم الطارئ يواجه الكثير من الاعتراضات ولا يمكن ان يحل محل الموازنة السنوية لعام 2022، خاصة وان هناك ضرورة للعمل على تعدد مصادر الدخل للبلاد التي بات اقتصادها يعاني تدهورا سريعا”، بحسب رأيه.

ويجد السعدي ان “كل ما تعمل عليه الحكومة من إجراءات، هو غير كفيل بالنهوض بالواقع الاقتصادي”.

ويشير الى أن “الازدواجية والتعنت السياسي القائم يؤثر سلبا على مصلحة البلاد الاقتصادية، وبالتالي فان المتضرر الاول من هذه العملية هو المواطن الذي يقاسي شظف العيش”.

ويخلص الخبير الاقتصادي الى القول: ان المخرج الوحيد أمام حكومة تصريف الأعمال لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، هو العم وفق مبدأ 1/12 الذي يوفر سياقات محددة للعمل”.