وسط الأزمات المتعددة التي يعاني منها المواطن العراقي، طفت على السطح معضلة أخرى ربما تتوسع أكثر، لتصبح ازمة، الا وهي شحة الوقود في المحطات.

يقول مواطنون ان الكثير من المحطات الاهلية أغلقت أبوابها امامهم بشكل مخالف للقانون، وامتنعت عن تزويدهم بالوقود، الامر الذي تسبب بحدوث زخم كبير على المحطات الحكومية، مطالبين الحكومة بإيجاد حل للأزمة الراهنة.

وفي مقابل ذلك، تقول وزارة النفط أنها فرضت “إجراءات عقابية” على المسببين لتلك الازمة من أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية.

الوزارة تهدد

وأصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، توجيهاً جديداً لمحطاتها الحكومية في بغداد والمحافظات، يقضي بالابقاء على تزويد المواطنين بالوقود على مدار 24 ساعة.

ونفت وزارة النفط في بيان لها طالعته “طريق الشعب”، وجود أية أزمة بالوقود.

ووفق البيان لوكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، فإن ّ”الوزارة تحرص على توفير مادة البنزين، وأنه لا وجود لأي أزمة أو نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والأهلية”، متهماً “بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية، ورغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الأزمات على حساب المواطن والوزارة لأهداف ومصالح ضيقة”.

مواطنون يشكون

ويقول الشاب غيث حمدان، انه توجه لأكثر لأربع محطات في محيط منطقته، شرق بغداد، لكنه لم يحصل على وقود. ويقول ان القائمين على تلك المحطات يخبرون زبائنهم بأن الوقود نفد لديهم.

ويردف حمدان في حديث لـ”طريق الشعب”، انه تمكن أخيرا من الحصول على الوقود من احدى المحطات الحكومية، لكنه بعد معاناة طويلة بسبب الزخم الكبير عليها.

ويأمل حمدان أن يجد الحكومة حلا للأزمة “قبل ان تتفاقم اكثر، لتزيد الأعباء التي تنغص على المواطنين معيشتهم”، داعيا الى “تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمل المحطات الأهلية، لأجل ردع المخالفين للتعليمات الحكومية”.

وسجلت أسعار البنزين المحسن ارتفاعاً في السوق السوداء، حيث وصل سعره إلى 1200 دينار للتر الواحد، بينما يباع في المحطات الحكومية بسعر 650 ديناراً للتر.

وتتسع أزمة الوقود بشكل خاص في محافظات بغداد والبصرة وكركوك والموصل وذي قار والقادسية، ويجري ذلك بالتزامن مع الحديث عن اتخاذ وزارة النفط قراراً برفع الدعم عن أسعار الوقود، وبدأت تطبيقه بشكل تدريجي إذ شمل النفط الأسود فقط المجهز لمصانع ومعامل الإسفلت الأهلية، قبل ان ينتقل القرار الى البنزين والكاز.

أين الإجراءات العقابية؟

الشاب سجاد زاهد، بائع وقود، يقول لـ”طريق الشعب”، ان عمله توقف تماما، مؤخرا، بسبب قيام المحطات الأهلية بإغلاق أبوابها، فأضحى سجاد عاطلا عن العمل، بينما هو المعيل الوحيد لعائلته.

ويؤكد سجاد ان “الكثير من المحطات الأهلية ترفض بيع الوقود، والمحطات الحكومية فقط هي التي تعمل ولكن تشهد تزاحماً للسيارات فيها بشكل كبير جدا”.

«ارحموا عوائلنا»

المواطن قيس هاشم، صاحب سيارة أجرة بـ11 راكبا، يقول انه لم يتمكن من تزويد سيارته بالوقود خلال اليومين الأخيرين، قبل ان يضطر الى الذهاب لإحدى المحطات الحكومية، منذ ساعات الفجر الأولى لأجل الحصول على الوقود.

 ويضيف هاشم لـ”طريق الشعب”، انه يعيل عائلة من 12 فردا، وبالتالي فان هذه الأزمة أثرت كثيرا على معيشته وقوت يومه.

ويشير الى ان المحطات الأهلية التي رفضت تزويده بالوقود، هي محطتا الرحمن قرب جسر الرستمية، واللؤلؤة على سريع الدورة، مناشدا الحكومة أن تجد حلا لمعاناتهم، كي يضمنوا لعوائلهم تدبير قوتها اليومي.

ويتساءل المتحدث: “من المسؤول عن هذه الأزمة، ولماذا لم نشهد إجراءات بحق المحطات المخالفة الى الآن؟”.