لا يزال الصراع السياسي على المناصب والمغانم يلقي بظلاله على المواطن، الذي طالما كان ضحيةً لصراعات المتنفذين،  بينما يترقب تشكيل حكومة جديدة، يأمل أن تلتفت لحالة الناس المعيشية، وإيجاد حلول للكثير من الازمات، على رأسها ارتفاع الأسعار.

ويأتي فشل البرلمان الجديد في تسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وسط معاناة كبيرة وغلاء معيشي يثقل كاهل المواطن، خصوصاً ذوي الدخول المحدودة، فمتى تترك القوى المتنفذة الصراع من اجل مصالحها الشخصية، وتلتفت لمصالح الناس؟

وعن ازمة الغلاء المعيشي، أرجع مواطنون سببها الى الصراع القائم في أروقة البرلمان الحالي. فيما عدّ آخرون أن الإجراءات المتخذة للحد منها “غير مجدية”.

إجراءات حكومية

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية لمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية، ومراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين ومحاسبة المقصرين.

وأقرت الحكومة، مؤخرا، عددا من الإجراءات للحد من الأزمة، شملت منحة شهرية لمرة واحدة، لصالح رواتب المتقاعدين والموظفين ممن يتقاضون راتب 500 ألف دينار فما دون. وتصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، إضافة الى تنفيذ حملات مكثفة تقودها القوات الأمنية على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة.

وطبقا للمتحدث باسم وزارة لداخلية اللواء خالد المحنا فإن “قوات الأمن نفذت حملات داخل الأسواق تتضمن عمليات تفتيش لضبط المحتكرين للمواد الغذائية”، مؤكدا “اعتقال 32 تاجرا محتكرا”.

أعباء ثقيلة

من جانبها، اوعزت المواطنة جنة خضر عدم تشكيل الحكومة حتى الان الى “عدم التوافق في ما بين قوى السلطة المتنفذة التي تتقاسم المناصب، وهذ أساس الصراع والخلاف الذي يدور بعيدا عن مصالح الشعب وتحسين احواله وعلى حسابه”.

وفي حديثها لـ “طريق الشعب”، أبدت المواطنة انزعاجها بسبب “ان السياسيين المتنفذين يتصارعون في ما بينهم على السلطة. بينما المواطن يعاني من ازمة ارتفاع الأسعار”، مشيرة الى ان هناك “محال توقفت عن بيع بعض السلع، نظرا لارتفاع أسعارها وعدم شراء الناس لها. والبعض الاخر لجأ الى بيع المنتجات الإيرانية التركية المعروفة بأسعارها الرخيصة”.

وتتساءل خضر: “بين هذا وذاك اين المنتج الوطني؟”.

ووصفت خضر الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بـ “غير المبرر”.

ولا تعول خضر على الحكومة المقبلة في شيء: “لأن التجربة اثبتت ان الشعب هو اخر اهتمامات المسؤولين، ولو كانت تهمهم مصالح المواطنين لكنا شهدنا على الأقل تشكيل الحكومة، التي لا يعول عليها الكثير من الكادحين المتضررين من السياسات الفاشلة التي انعكست دوما على المواطن”.

إجراءات لا تجدي

وأكد المواطن علي محسن، صحاب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “التجار الصغار لا دخل لهم في رفع الأسعار. نحن نشتري المنتجات من التجار الكبار بهذه الأسعار”، مبينا الى ان بيع المنتج الاستهلاكي بأقل من سعره “يعرضنا للخسارة، فنحن أيضا متضررون جراء هذا الارتفاع. وفي الحالتين ما زلنا نخسر، ولا إجراءات جدية للمعالجة”.

وعن الإجراءات الحكومية لمعاقبة المخالفين قال محسن يعتقد محسن انها “ لا تجدي نفعاً فالتجار الكبار بعضهم مسنود من جهات متنفذة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تعالج الازمة فالرقابة على السوق بحد ذاتها تعتبر ضعيفة”.

وخلص المواطن الى ان “الارتفاع لم يشمل المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والطحين فقط، فحتى البضائع الاستهلاكية الأخرى أيضا ترتفع أسعارها باستمرار يوما بعد اخر، ويجب وضع حد لهذا الارتفاع لان العواقب لن تكون محمودة، فالمواطن البسيط لن يتحمل أكثر من هذا”.

حكومة لحماية المواطن

وعلى صعيد ذي صلة، عد الشاب علي حسين، وهو صاحب أسواق صغيرة، ان الغلاء المعيشي “متعمد”، معتقدا أنه “يستخدم اليوم كورقة للضغط السياسي فالكثير من التجار القريبين من الجهات السياسية، تعمدوا رفع الأسعار لتأزيم الأوضاع أكثر والضغط على الأطراف السياسية الأخرى، بينما المواطن هو الضحية في هذه الدائرة”.

وأشار في حديثه لـ “طريق الشعب” الى ان “الأسعار كانت مرتفعة منذ شهور وازداد الارتفاع أكثر خلال شهر رمضان بشكل كبير. وان الارتفاع شمل جميع المواد الاستهلاكية مثل الخضراوات والمواد الغذائية واللحوم”.

وشدد حسين في ختام حديثه على ضرورة ايجاد “رقابة صارمة وجادة على السوق والتجار، بهدف تخفيض الأسعار لتسهيل الحركة الاستهلاكية للمواطن، والإسراع في تشكيل حكومة تكون من ضمن أولوياتها تحسين الأحوال المعيشية للناس، فالانتهازيون يستغلون الازمات لصالحهم”.