أعرب وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، عن تفاؤله من إمكانية تقليص مشكلة الكهرباء. وافاد في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” بان “الصيف المقبل سيكون افضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة”.

وبين كريم أن “الوزارة لديها خطة ونأمل من اللجنة المالية تخصيص أموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات”، مؤكداً أن “الوزارة استكملت جميع أعمال الصيانة المطلوبة”.

بدوره، اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لـ”طريق الشعب”، ان “الوزارة عملت جاهدة على استكمال الصيانات الدورية والاضطرارية للوحدات الانتاجية وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف”. 

وقال ان “الوزارة تعول على دخول 4500 ميغاوات جديدة الى المنظومة”، منبها الى انه في الصيف الماضي تمكنت الوزارة من انتاج 21 الفا و 145 ميغاوات، وخلال الصيف المقبل هناك مساع لإنتاج 25 الف ميغاوات عبر اضافة طاقات توليدية جديدة”. 

وتابع موسى ان هناك خطوطا رابطة بين المحافظات اجريت عليها عمليات الصيانة ودخلت عمليات الانتاج، فضلا عن توسيع سعات عدد من المحولات وتم فتح اختناقات وتبديل مولدات وغيرها من الاستعدادات. 

وأشار موسى الى أن “الوزارة اليوم بحاجة لسيولة مالية ودعم في مجال الوقود لاستكمال عمليات الصيانة وانجاز اكبر قدر ممكن من الخطة الموضوعة”.

تفاؤل حذر

من جانبهم، أعرب خبراء مختصون في شؤون الطاقة عن تفاؤلهم الحذر من هذه الوعود، ووصفوا اجراءات وزارة الكهرباء بحل ازمة توليد الطاقة الكهربائية بـ”الترقيعية”، منبهين الى ان ملف الطاقة الكهربائية بحاجة الى ارادة حكومية.

ويرى الخبير في مجال الطاقة د. فرات الموسوي، ان “المبالغ المالية التي تصرف وصرفت لقطاع الكهرباء كفيلة ببناء شبكات كهربائية حديثة، الا ان الفساد والهدر المالي وسوء الادارة حال دون معالجة ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف من كل عام”. 

وحدد الموسوي أهم المشكلات التي تواجه توليد الطاقة الكهربائية بانحسار امدادات الغاز الجاف المستورد من ايران، وتخفيض معدلاته إلى 8.5 ملايين متر مكعب يومياً من أصل 50 مليوناً، وفقدان 7600 ميغاوات من إنتاج الكهرباء، جراء نقص إمدادات الغاز الإيراني والمحلي، وكذلك قطع طهران إمدادات الكهرباء بين فترة وأخرى، وعدم تناسب الإنتاج مع الإحتياجات؛ ففي الوقت الذي ينتج فيه العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، يتجاوز الطلب 30 ألف ميغاوات، وأخيراً الضياع أثناء عمليتي النقل والتوزيع والتي تصل الى 5000-6000 ميغاوات. 

وشدد الموسوي على أن “ملف الطاقة بحاجة الى ان  يكون ملفاً حكومياً غير خاص بوزارة الكهرباء او النفط فقط وإنما بحكومة ذات ارادة وطنية خالصة”.

وقال للمتحدثين ومختصين، ان “مشكلة الطاقة في العراق لن تحل، فلا توجد أي إشارة لوجود جدية للحكومة في حل الموضوع واعتماد العراق على نفسه في اصدار الطاقة الكهربائية”.

وتشير تقارير صحفية الى ان العراق انفق بسبب الفساد بحدود 80 مليار دولار على الشبكة الوطنية العراقية، دون احراز أي تقدم. وأن العراق كان ينتج 5.5 آلاف ميغاواط قبل عام 2003، يعني ذلك أنه لم يتمكن من إضافة أكثر من 15 ألف ميغاواط خلال العقدين الماضيين.

ويذكر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في نيسان 2019، أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.

مطالب النزاهة 

وفي هذا السياق دعت هيئة النزاهة، وزارتي الماليَّة والكهرباء الى إيجاد آليات فعالة تضمن توفير التخصيصات المالية لشركات توزيع الكهرباء. 

وأوصت الهيئة باستخدام الوسائل الحديثة لحل مشكلة الجباية والتلاعب بالمقاييس كاستخدام المقاييس الذكية أو الدفع المُسبق، أو غيرها. 

وأكَّد تقرير للهيئة على أهميَّة تأليف لجنة تدقيق النقد الوارد من المبيعات، وحسم موضوع الاعتمادات المفتوحة لفترات طويلة. 

ورصد التقرير تراكم الديون الخاصَّة بالجباية للصنف الحكومي في جدول عام 2021، والتي قاربت ثلاثة ترليونات دينار، مما يؤشر إهمالاً في رفد خزينة الدولة بموارد تصبُّ في تحسين واقع حال شبكات التوزيع، وهدراً للمال العام، لاسيما ما هو بذمة شركات الجباية، إضافة الى اهمال حل مشكلة الاخطاء الخاصَّة بمبالغ الديون، والتي سببت معاناة كبيرة للمواطنين. 

كما لاحظ التقرير تعيين إعداد كبيرة كعقود وإجراء يوميِّين في عام 2020 مما سبب إرباكاً، حيث بلغ عدد الموظفين على الملاك الدائم في الشركة (14913)، فيما بلغ عدد العقود والأجراء اليوميِّين (21634)، بضمنهم أحداثاً دون سن (15) عاماً وشيوخاً (أكبر من 75 عاماً) خلافاً لقانون وزارة العمل.