مع الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، لم تعج الاجراءات الحمائية التي تقوم بها الحكومة عن طريق شبكة الرعاية الاجتماعية مجدية، بل أن إعاناتها ابتلعتها متغيرات الأسعار في الأسواق، التي اضرت كثيرا بجيوب الشرائح المعدمة، التي تعيش على تلك المساعدات ومن دونها.
لم يعد كافياً
تقول المواطنة فيحاء عباس، أرملة وام لطفل واحد، تسكن مع والدتها في دار مؤجرة مقابل 250 الف دينار شهريا، في حديث لـ “طريق الشعب” ان “الارتفاع الكبير في الاسعار فاقم كثيرا من معاناتها اليومية. فبعد قسوة الظروف الحياتية، التي استمرت لعام كامل بعد وفاة زوجي، تمكنت من الحصول على راتب للرعاية الاجتماعية، لإعاشة عائلتي. لكن وللأسف لم يعد راتب الرعاية والذي لا يتجاوز 300 الف دينار شهريا، كافياً لسد المتطلبات اليومية الان بعد ارتفاع الاسعار، انما اجبرت على العمل في احدى رياض الاطفال الأهلية مقابل مرتب شهري بقيمة 250 الف دينار”.
مطالبة بزيادة الراتب
فيما افادت المواطنة اسراء فاضل، 33 عاما، هي الاخرى ارملة وام لثلاثة اطفال، لـ”طريق الشعب”، بأنها لم تتلق أية مساعدة من أهل زوجها بعد وفاته، “خاصة وأنا وأطفالي نعيش في غرفة مؤجرة مقابل 350 الف دينار شهريا”.
وتقول إن “راتب الرعاية الاجتماعية قليل، ولا يفي بمتطلبات العائلة، لاسيما بعد ارتفاع الاسعار خاصة المواد الغذائية، إذ كان لذلك تأثير سلبي كبير على اغلب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لكونهم من ابرز الفئات الذين يعانون من الفقر الشديد، ولهذا لم أتمكن هذا الشهر من دفع كامل مبلغ ايجار الغرفة التي أسكنها مع اطفالي”.
وطالبت المواطنة أسراء بزيادة رواتب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وبما يتناسب مع ارتفاع اسعار السوق المحلية.
وبخصوص مبادراتها لتحسين ظروف عيشها، تقول: “اعمل على مساعدة بعض النساء ممن يرغبن في تنظيف منازلهن او رعاية اطفالهن مقابل مبالغ يتم تحديدها وفق اتفاق، فضلا عن المساعدات سواء من اقاربي ام جيراني”.
قطع راتب بسبب مبردة
من جانب اخر تشكو المواطنة زهرة عقيل، 70 عاما، من قطع راتب الرعاية الاجتماعية عنها منذ عدة اشهر بعد زيارة فرق الرعاية الاجتماعية الى دارها الذي عملت على تشييده في ارض تجاوز وعثورهم على مبردة وثلاجة في بيتها البسيط.
وتقول: “هناك العديد من المواطنين يحصلون على راتب للرعاية الاجتماعية وهم يسكنون في دورهم الخاصة، ويمتلكون من الأثاث المنزلي ارقى مما لدي”، مشيرة الى ان المقتنيات المنزلية التي بحوزتها اغلبها جمعت عبر تبرعات من المواطنين، لكن “المحسوبيات ودفع الرشوة تلعب دوراً مهماً في تدوين التقارير من قبل فرق الرعاية الاجتماعية الجوالة” حسب قولها.
وبخصوص الدار الذي شيدته على ارض تجاوز تقول “أتعبتني كثيراً ايجارات السكن لعقود، لاسيما والمستأجرين يعمدون بين فترة واخرى الى رفع الإيجارات، فاجبرت على تشييد غرفتين على ارض تجاوز لأسكن بها مع ابني الوحيد الذي يعاني الاعاقة منذ الولادة وبناتي الثلاثة”.
من جهته، يفيد المواطن حازم عبد الله لـ”طري
ق الشعب” بان اسمه ظهر ضمن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية نهاية العام الماضي بعد تقديمه عبر قناة مجلس النواب، الا انه لم يتقاض راتب الرعاية الى الان بسبب التأخير في اطلاق التخصيصات المالية، حسب قوله.
الى ذلك، يحّمل المواطن حسين علي “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم النزاهة بتقدير المستحقين للرعاية الاجتماعية من المواطنين. فترويج معاملة الرعاية الاجتماعية، ليس بالأمر الهيّن، لأن أغلب مستحقيها هم من النساء المطلقات والارامل وكبار السن، اضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة”، منبها الى ان “هناك الكثير من الاستغلال يتعرض له المواطنون لقاء قبولهم بالرعاية الاجتماعية، كما إن هناك أناسا جدد يشملون بالرعاية لقاء رشاوى، رغم إعلان الوزارة عن عدم وجود تخصيصات جديدة”.
مؤكدا أن من لا يملك واسطة يُجبر على الانتظار لفترات قد تصل لسنوات الى حين العثور على واسطة معينة تعمل على تمرير معاملته”.