مع اقتراب حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق المحلية موجة جديدة من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، في جميع مناطق بغداد، الأمر الذي يقلق المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود. ويؤشر فشل الدوائر الحكومية المختصة، في مراقبة الأسعار، والحد من الإرتفاع الجنوني لها. 

فيما يزيد الموقف صعوبة تأخر توزيع مواد البطاقة التموينية، وقلة مفرداتها ورداءة انواعها. 

استطلاع

وقد أجرت “طريق الشعب” إستطلاعاً في عدة أحياء من العاصمة، عبّر من خلاله المواطنون عن استيائهم مما وصل اليه الحال، وطالبوا بتخفيض سعر صرف الدولار، وتعزيز مفردات البطاقة التموينية.

المواطن محمود العنزي من اهالي منطقة الحرية، شكا لـ”طريق الشعب” التأثير السلبي لإرتفاع الأسعار على المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود، بعد أن وصل سعر لتر الزيت الى 3750 دينارا”، منبها الى ان “تجار بيع المواد الغذائية يعزون اسباب الغلاء الى ارتفاع تكاليف النقل”.  وأضاف العنزي ان “اسعار الفاكهة والخضار تضاعفت لمرة أو مرتين، فصار سعر كيلو البطاطا 1500 دينار بعد أن كان 500 دينار فقط، وهو أمر لا يتناسب ابداً مع الدخل اليومي او الشهري للمواطنين”.

ارتفاع آخر

من جهته، يصف المواطن ماجد المحياوي من اهالي منطقة بغداد الجديدة لـ”طريق الشعب”، واقع حال الاسواق الشعبية فيقول “على الرغم من ارتفاع الاسعار الا ان المواطنين يتزاحمون مرغمين على شراء ماهم بحاجة اليه خلال شهر رمضان، في خشية من إرتفاع اخر للأسعار مع حلول الشهر”. 

ويقول ان “المواطنين يعانون من ارتفاع اخر غير مبرر للاسعار في الأيام الأخيرة بعد الإرتفاع الذي شهدته الأسواق قبل أسبوعين”. 

ويعد المحياوي منحة المئة ألف دينار بأنها “ضحك على الذقون. الهدف منها إلهاء المواطنين كي ينسوا مشاكل ارتفاع الاسعار”.  وحول مفردات الحصة التموينية يفيد بأنها شكلية وغير كافية لسد حاجة المواطنين الغذائية، والتي تأزمت كثيرا في الأونة الأخيرة.  ويشكو المواطن مصطفى المعمار من اهالي منطقة الحرية الثالثة لـ “طريق الشعب”، من تأثير ارتفاع اسعار المواد الغذائية، فيقول “على الرغم من اني موظف حكومي وامتلك راتباً شهرياً، الا انه غير كاف لسد متطلبات عائلتي خاصة بعد الإرتفاع المبالغ فيه للأسعار”، مشيرا الى ان “هذا الإرتفاع قد اثر سلبا على الموظفين فكيف بالمواطنين الذين ليس لهم دخل ثابت”.  ويطالب المعمار بضرورة “رفد مفردات البطاقة التموينية بمواد أخرى ترفع الحيف بعض الشيء عن كاهل المواطنين”.

لا نتحمل المسؤولية

اصحاب محال بيع المواد الغذائية، يبررون من جهتهم ارتفاع الاسعار بغياب الرقابة الحكومية على المستوردين والتجار الكبار وعدم دعم أسعار النقل. 

ويقول حسام علي، صاحب اسواق جملة، ان “المواطنين يحملوننا مسؤولية ارتفاع الاسعار على الرغم من ان الفائدة المادية التي يضعها البائع شكلية، ولا تضمن الا قليلاً جداً من الربح”.  ويبرر علي الغلاء “بارتفاع تكاليف النقل ووجود فرق الرقابة الغذائية”، مشيرا الى ان “هناك استغلالا لحلول مناسبة شهر رمضان، حيث يزداد الطلب بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية لدى العوائل العراقية”. ويضيف “على الرغم من امتلاك وزارة النقل الاليات المناسبة لنقل المواد الغذائية الى مراكز البيع، الا ان وزارة التجارة لا تتعاون في هذا المجال، مما يجبر التاجر على اللجوء للنقل الخاص، والذي يفرض اسعاراً لا تخضع الى اي شكل من اشكال الرقابة الحكومية”. 

وحول هذه الرقابة يشير حسام علي الى انها غير كافية، وان “الكثير منهم يتغاضون عن اداء دورهم مقابل  الحصول على مبلغ مالي كرشوة”.