اخر الاخبار

مع استشراء الفساد وغياب الرقابة الحكومية الفاعلة على المشاريع والمرافق الخدمية، اخذ عدد من المواطنين والناشطين على عاتقهم تولي هذه المهمة، في محاولة منهم لقطع الطريق امام الفاسدين وعصابات الابتزاز والإتاوات وتقويم أداء المؤسسات الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع، لضمان تنفيذها قدر المستطاع، وفقا لمواصفات محددة. 

ويعد هؤلاء المراقبون الشعبيون عملهم “حقا مشروعا لتعضيد دور المؤسسات التنفيذية الرقابية”.

نتائج ايجابية

يقول مسؤول الحراك الشبابي في مدينة الحسينية، سجاد جواد لـ”طريق الشعب”، ان “الرقابة على المؤسسات والمشاريع الخدمية في القضاء من قبل الناشطين جاءت بنتائج إيجابية في كثير من الأحيان”، مشيرا الى ان “المسؤول المقصر وحتى المسلحين الذين يحاولون ابتزاز الشركات العاملة يخشون الضغط الشعبي وافتضاح امرهم امام العامة او في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام”.

ويضيف ان “هذا الامر كان عاملا مساعدا في مرات عديدة، في عدم تأخر اكمال المشاريع ومنع ابتزاز الشركات او حتى المسؤول الذي يعمل بإخلاص”، مبينا ان “الحسينية كانت نموذجا حيا لانتزاع الحقوق ومتابعة تنفيذها برغم محاولة بعض الأطراف السياسية المتنفذة السيطرة على المشاريع واحالتها لمقاولين وشركات تابعة لهم”.

ويؤكد ان “الرقابة الشعبية في المدينة كانت سببا رئيسيا في وصول المستشفى التركي الى مراحل متقدمة بعد تعاون دائرة المهندس المقيم مع الأهالي، وإبعاد الطمر الصحي عن حدود المدينة وتخليص المواطنين من الروائح الكريهة نتيجة لحرقها، فضلا عن انجاز تبليط الشوارع الرئيسية وفي بعض المحلات”، مشيرا الى ان “نجاح التجارب يعتمد على مدى اخلاص القائمين عليها وعدم انجرارهم وراء المغريات المادية”.

ضغط شعبي

اما الناشط المدني علي البهادلي، فيقول ان “الرقابة الشعبية كانت عاملا مؤثرا في تغيير عديد القرارات الخاطئة التي تتخذها الدوائر الخدمية، واخرها كان الحملة التي نظمها عدد من الشباب الناشطين حول أداء مراكز الشباب والرياضية في الاقضية والنواحي، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم انها لم تحقق كل ما تسعى اليه”، مبينا ان “مديرية الشباب ألزمت إدارات المنتديات بفتحها امام النشاطات الثقافية والفنية والرياضية بدون مقابل، بعد ان كانت تتقاضى مبالغ مالية مقابل ايجار هذه القاعات”.

ويُشير البهادلي الى ان “الحملة مستمرة لحين تغيير مدراء منتديات الشباب المقصرين بأداء واجبهم”، منوها الى ان “الحملة أجبرت المسؤولين على الاستماع لآرائنا وإصدار قرار يمنع تقاضي الأموال من قبل إدارات المنتديات، وهذا بحد ذاته نتيجة من نتائج الرقابة الشعبية”.

ويتابع “هناك تجارب ناجحة للرقابة الشعبية في مختلف مناطق العراق، ساهمت بقطع الطريق امام الفاسدين والمقصرين، وكانت عاملا إيجابيا في تقويم عمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشاريع”، مبينا ان “بعض الجهات الفاسدة حاولت استغلال هذا الامر لتحقيق مصالحة مادية، لكنها فشلت”.

تعاضد ولا تقاطع

بدوره، يقول الناشط اكرم علي من مدينة الناصرية ان “غياب الرقابة والمساءلة من قبل الجهات التنفيذية كانت سببا مباشرا لظهور الرقابة الشعبية في مختلف مدن البلاد”، مبينا ان مدينته شاهدة على الكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال بسبب أن القائمين عليها من الناشطين والشباب وشيوخ العشائر كان همهم الوحيد هو ضمان وصول الخدمات للمواطنين.

ويضيف ان “الضغط الشعبي ساهم في افتتاح المستشفى التركي في المحافظة، وإنجاز عدد من المشاريع المتلكئة بفعل الفساد”، مؤكدا “الحاجة لوجود نوع رقابي يستطيع التأثير والوصول الى أصحاب القرار والمجتمع في نفس الوقت”.

ويعتبر علي الرقابة الشعبية وسيلة من وسائل المجتمع في متابعة مؤسسات الدولة والمشاركة في إصلاحها وتعديل اعوجاجها بالطرق السلمية والنقد البناء الذي يصب في المصلحة العامة، مؤكدا انها لا تتعارض مع الرقابة الحكومية لكنها عنصر ضغط وتصويب وكشف للحقائق في حال حاول شخص ما التحايل او الاضرار بالمشاريع او التصرف بشكل غير قانوني”.

عرض مقالات: