يشكو كثير من المواطنين من ارتفاع اسعار الرسوم الواجب دفعها لأجل استحصال الاوراق الثبوتية الرسمية، كجواز السفر وبطاقة اللقاح الدولية وغيرها، مؤكدين ان هذه الرسوم تُجمع دون أن يتم تقديم أية خدمة للمواطن، لأن الحصول على هذه الأوراق الرسمية هو حق من حقوقهم. 

وما زاد من خشية المواطنين وجود توجه يقضي بتحويل عملية تنظيم البطاقة الموحدة الى شركات استثمارية، مما سيجعل كل المعلومات الشخصية والعائلية للناس وكل بياناتهم متاحة للجميع، بطريقة أو بأخرى. كما يعد ذلك اختراقاً بيّناً لخصوصية الناس ولسيادة البلاد. 

ويطالب المواطنون بضرورة فرض السيطرة الحكومية على حماية مثل هذه البيانات والمعلومات، وتطوير آلية استحصال الوثائق الرسمية بطرق سهلة وسلسلة وعدم استغلالها، لجمع الاموال من المواطن الذي يصارع مشكلات الحياة على جبهات متعددة.

استغلال 

وفي هذا السياق، يقول المواطن إبراهيم حسين الذي عمل مؤخرا على تجديد جواز سفره لـ”طريق الشعب”: ان دائرة الجوازات فرضت عليه دفع “مبلغ 50 الف دينار كرسوم لقاء تجديد الجواز”.

ويضيف ان “هناك استغلالا للمواطنين الذين يرغبون في استحصال أية اوراق رسمية من قبل الدوائر الحكومية، فضلا عن وجود الرشوة المالية التي يجبر المواطن على دفعها تجنباً للمعرقلات الإدارية”.

ويفيد المحامي مصطفى خالد بأن “جميع الدوائر الحكومية تفرض رسوما سواء على المواطنين ام على المحامين، وهذا اجراء قانوني، لكنه بات يُستغل نتيجة لضعف الرقابة”، منبها الى ان “من المفترض ان تكون الرسوم رمزية، الا ان واقع الحال يقول غير ذلك، خاصة وان مبالغ  الرسوم غير موحدة، ولا يتم التنويه بها مسبقاً من قبل الدوائر”. 

ويذكر المحامي خالد مثلاً فيقول: ان “دائرة النفوس تفرض مبلغ الف دينار كرسوم على مراجعيها، فيما ترتفع مبالغ الدعاوى لدى المحاكم المختصة.

من جهته، يؤكد الخبير القانوني علي التمر لـ”طريق الشعب”، ان “استحصال الرسوم من قبل المواطنين يتم وفق قانون، وهي واجبة الدفع من قبل المستفيد من الخدمة الحكومية، غير أن ذلك يستغل بشكل مخالف للسياقات القانونية”.

ويوضح أن “الهدف من فرض قانون الرسوم يكمن في تأهيل المؤسسات الحكومية وتوسيع مبانيها او العمل على بناء مدارس ومستشفيات وغيرها”. ويتابع “الا انه وعلى الرغم من المبالغ غير القليلة التي تجبى من المواطنين كرسوم بعد عام 2003 فإننا لم نلحظ يوما ان هناك مدرسة عمّرت او شيدت من رسوم الدولة”. ويلفت الخبير التمر الانتباه الى وجود “مليارات الدنانير التي تدخل الى دوائر الدولة كرسوم، استحصلت من المواطنين، دون أن تحدد آليات التصرف بها، من قبل الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية، لاسيما وإنها قد تصل الى ربع ميزانية الدولة، دون أن يفصح أحد عنها وعن كيف جرى صرفها”.