واجه مليون ونصف المليون مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة، ممن يعانون من شظف العيش وعسر الحال وضعف الرعاية الصحية، مؤخراً، قراراً غريباً أصدرته هيئة الرعاية الاجتماعية، يقضي بعدم جواز الجمع بين راتب المعين المتفرغ وراتب الإعانة الاجتماعية!

نص القرار

ففي 14 شباط الماضي، أصدرت الهيئة قرارها المرقم 1880، والذي اعتبرت فيه الاستفادة اللاحقة تجاوزا، يسري عليها الاسترداد من تاريخ وجود الازدواج بين راتب المعين المتفرغ وراتب الإعانة الاجتماعية. وأوضح القرار ان الراتب السابق يستمر بعد رفع التجاوز اللاحق، وتسديد المبالغ، او تقديم كفيل ضامن لتسديد المبالغ.

ودفع هذا القرار، المئات من أصحاب الهمم إلى التظاهر امام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والحيرة تعلو وجوهم من هذا القرار، مطالبين بالغائه وزيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية وتطبيق فقرات قانوني الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة التي تنص على دفع راتب للمعاق حسب نسبة العجز.

وقال المتظاهر جبار نعمة لـ”طريق الشعب”، إن “إعانة المعاق الشهرية 90 ألف دينار، ويضاف اليها راتب المعين المتفرغ البالغ 50 ألف دينار شهريا، ليصبح المبلغ الكامل 140 ألف دينار”، مشيرا إلى أن “قرار الوزارة اعتبر استلام إعانات المعاقين ومساعدة المعين المتفرغ ازدواجية في الرواتب!”. وأضاف أن “الوزارة تطالبنا باسترجاع مبلغ المعين المتفرغ بأثر رجعي، كشرط لأطلاق الإعانات”، معربا عن دهشته من القرار لأن “صرف رواتب المعين المتفرغ كانت بعلم من الوزارة، ولا يعقل أن نعاقب على أمر لم نقترفه”.

لماذا نستهدف ذوي الهمم؟ 

بدورها، تساءلت فوزية لعيبي (زوجة المعاق ناصر زيارة) عما إذا كان “هذا المبلغ البسيط كافياً لتلبية احتياجات المعاق الطبية، قبل أن يلبي احتياجاته المعيشية؟ وهل أصبحت الإعانات رواتباً ليحسب المعاقون من مزدوجي الرواتب، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التعامل مع مزدوجي الرواتب الذين يتقاضون ملايين الدنانير”!

وفي البصرة، تظاهر العشرات من أصحاب الهمم، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 1880، واستقلال هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، واسناد ادارتها إلى شخصيات كفؤة ونزيهة، وتطبيق الفقرة 3 من المادة 17 من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لسنة 2013، والتي نصت على إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقّدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية.

إعادة الأموال

وفي كربلاء والناصرية، تظاهر العشرات من أصحاب الهمم لرفض القرار الصادر عن هيئة الرعاية الاجتماعية، حيث يذكر المتظاهر وسام العامري في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الهيئة ربطت بين إطلاق رواتبنا وتسديدنا لمبالغ المعين المتفرغ بأثر رجعي منذ عام 2016”، مشيرا إلى أن “رواتب المعين المتفرغ كانت تبلغ 25 ألف دينار شهريا، قبل ان يتم زيادتها إلى 50 ألف دينار خلال العام الماضي”.

ويضيف أن “الوزارة تريد استرداد مبلغ مليونين و250 ألف دينار من المعاقين من أجل صرف إعاناتهم الاجتماعية البالغة 90 ألف دينار”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعاقب المعاقين وعوائلهم في إجراء تعسفي”.

كما تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، امام مبنى الرعاية الاجتماعية في محافظة المثنى، بسبب قطع اعاناتهم الشهرية. وأوضح المتظاهر مرتضي الحجيمي أن “الجهات الحكومية قررت قطع الإعانات بسبب حصول المستفيدين على استمارات لترقيم العجلات قبل عدة سنوات”، مبينا أن “الحكومة تعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة فئة ضعيفة جسديا وليس هناك من يدافع عنها لهذا تقوم بقطع اعاناتهم”. 

نسب كبيرة

وكشف المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان في تقرير مختصر له عن ان “نسبة المعاقين في البلاد تبلغ 13 في المائة، إذ بينت وزارة التخطيط أن عدد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يتجاوز المليون ونصف المليون، إلا أن عددا من المنظمات غير الحكومية أكدت أن اعدادهم أكثر من ذلك بكثير”.

وتابع التقرير ان “اغلب ذوي الاحتياجات الخاصة يقعون تحت طائلة العوز والفقر، مما يتطلب تحسين مستواهم الاقتصادي وايجاد بيئة ملائمة تتناسب مع ظروفهم، والعمل على توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وانهاء معاناتهم بأسرع وقت”، داعية إلى “تطبيق فقرات قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 والذي جاء متناغما ومنسجما مع احكام المادة (32) من الدستور العراقي الدائم، والتأكيد على تنفيذ القانون المتعلق بتخصيص (3 في المائة) في الدوائر والمؤسسات الحكومية لذوي الإعاقة.