اكدت رابطة المرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي، على ضرورة نشر الوعي وتثقيف الجمهور على نطاق واسع، وحشد الارادة السياسية، من اجل الدعوة للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة.

حقوق النساء

وذكرت الرابطة في بيان تلقت «طريق الشعب»، نسخة منه، انها تعمل على توظيف هذه المناسبة في «زيادة الوعي بحقوق النساء والفتيات، ولإظهار التزامنا بالنضال لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن اجل تعزيز دور النساء كشريكات وبانيات للسلام وعلى أوسع نطاق».

واضاف البيان «نضع أكبر أولويات الفتيات والشابات على طاولة الحكومات للدراسة باعتبارهن الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات والاضرار التي تنتجها الحروب والنزاعات والعنف، فضلا عن التهميش الذي يجعلهن بعيدات عن حركة التقدم الاقتصادية والتنموية»، مشيرا الى ان «النساء يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص».

صانعات للتغيير

وحول اهمية الاحتفال بالثامن من اذار، بينّت الرابطة ان «الاحتفاء بعيدنا كمناسبة أممية نحن النساء والفتيات كقائدات وصانعات للتغيير في كل ما يتعلق بمبادرات التنمية المستدامة رغم العوائق التي تقف في طريق تمكين النساء من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل والمستويات، حيث لا يمكن لبلادنا ان تنعم بالامان ومستقبل أفضل دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي».

ونوه البيان بأن «مصير النساء في العراق أصبح موضع قلق كبير مع تزايد التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف، فضلا عن الترهيب والاضطهاد. كما يواجهن تحديات العنف المنزلي، وعدم قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الإساءة وغياب المأوى الآمن للحصول على الدعم والوصول للعدالة»، مشيرا الى ان هذه الأمور تتطلب توفير تدابير خاصة وعاجلة للنساء والفتيات، بما في ذلك الخدمات الآمنة والسريّة لتقديم الشكاوى عبر الإنترنت، وتخفيف المتطلبات أمام النساء للإبلاغ عن سوء المعاملة والبحث عن ملاجئ آمنة للطوارئ، بالاضافة الى منع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ومحاسبة مرتكبيها، إذ تستحق النساء والفتيات الحق في الحماية والعيش بأمان».

مراجعة القوانين

واكدت الرابطة ضرورة إعطاء أولوية خاصة للبرامج التي تُـعنى بمراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتعديلها، لضمان انسجامها مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان لايفاء العراق بالتزاماته من اجل عدم التمييز على أساس الجنس أو النوع، ومنح النساء والفتيات مزيدا من الامتيازات، عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وضرورة التزام المسؤولين بتنفيذ القانون».

وطالب البيان، «السلطة القضائية بالتحقيق الجاد في جرائم العنف الجنسي وتحريك الدعاوى القضائية بشأنها وتقديم المساعدات المالية والفنية لمنظمات المجتمع المدني، والتعاون معها في تقديم الخدمات للنساء والفتيات اللاتي يتعرّضن للعنف الجنسي والحد من الابتزاز الالكتروني لمنع المتاجرة بالنساء واعراضهن عبر تشريع قوانين رادعة تحمي مستقبلهن، ولا بد من التطبيق الامثل للخطط الوطنية والاستراتيجيات ورصد الموازنات الكافية لتحقيق خطوات تقدم ملموسة، لدمج المرأة في عمليات إعادة البناء والاعمار والاستقرار في المجتمعات المحلية، وزيادة ادوارهن القيادية بما يتناسب مع امكانياتهن لبناء عراق جديد معافى ينعم بالكرامة والعدالة والسلام الدائم».