يثار الجدل بين حين وحين حول موضوع الواردات من غير النفط في الموازنة العامة للدولة، والتي قدرت في العام الماضي بـ 20 تريليون دينار، غير ان هذا الرقم لم يتحقق، الامر الذي يثقل الميزانية بأعباء إضافية 

وتتمثل الإيرادات غير النفطية بالرسوم والضرائب وايجارات الدولة وحصة الحكومة من الشركات الرابحة صاحبة التمويل الذاتي وغيرها. 

إيرادات غير متحققة 

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، قال لـ»طريق الشعب»: ان «الإيرادات غير النفطية في موازنة عام 2021 قدرت بـ 20 تريليون دينار، وكان الايراد الكلي للموازنة حينها 99 تريليونا». وأضاف صالح، أن «الإيرادات غير النفطية تمثل الرسوم والضرائب ورسوم كمركية وايجارات الدولة وحصة الحكومة من الشركات الرابحة صاحبة التمويل الذاتي»، مؤكداً أن «إيرادات الكمارك والمنافذ تشكل 50 في المائة من الإيرادات غير النفطية».  

وأوضح قائلاً: «صحيح ان الموازنة قدرت ان تكون نسبة الإيرادات غير النفطية بـ 20 في المائة، ولكن على المستوى العملي لم تتحقق هذه النسبة، ما زاد العبء اكثر على الموازنة»، مبيناً أنه «عندما لا تتحقق النسبة المقدرة فإن هناك خللا أما في التقديرات او ضعفا في الجهات التحصيل». 

تقدير خاطئ 

وقال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، أن «تقدير ان تكون الإيرادات غير النفطية 20 تريليونا في الموازنة غير صحيح»، مبيناً أن «الإيرادات غير النفطية في العراق بأفضل الحالات لم تتجاوز الـ12 تريليونا في العقود الأخيرة».

وأضاف العلي في تصريح لـ»طريق الشعب»، أن «القائمين على السياسات الاقتصادية افترضوا ان يقوموا باستقطاعات من رواتب الموظفين وزيادة الضريبة للوصول الى 20 تريليونا».

وتابع أن «كل الجهود التي بذلت في خصوص ضبط الكمارك والضريبة لم تنجح، لان الإيرادات التي جمعت من الضريبة كان فيها نوع من التهرب وكذلك المسألة تخص الكمارك رغم الاحاديث الحكومية التي أكدت أتمتة الكمارك والسيطرة على المنافذ، لكن كل ذلك لم يتحقق منه شيء».

وأكد أنه «حتى اذا حصل ضبط للمنافذ والكمارك فأننا لن نتمكن من تحقيق الأرقام المقدرة في الموازنة»، مبيناً أن «الميزان التجاري يؤكد أن قيمة البضائع الداخلة تقدر بـ 50 مليار دولار، وان عائدها الجمركي يقدر بـ 5 مليار دولار، ولذا لا يمكن تحقيق الأرقام المقدرة في الموازنة». 

الكمارك تمتنع.. والحجة؟

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في تصريح خص به «طريق الشعب»: أن «ضبط إيرادات المنافذ الحدودية، وصلاحية كشف واردات المنافذ لهذا العام او العام الماضي، من مهام الكمارك».   وحاولت «طريق الشعب» الاتصال بمسؤولي المكتب الإعلامي في هيئة الكمارك للحصول على تصريح حول الموضوع، لكنهم لم يتعاطوا مع الاتصال، وطلبوا من الصحيفة ان تحصل على موافقة رسمية من قبل الهيئة، ليقوم المكتب الإعلامي بتخصيص متحدث للإجابة، لكن ردود كهذه تعني تهربا من الإجابة وتوجيها بعدم التعاطي مع الاعلام وحجب المعلومة عنه.    ونفى القيسي وجود «منافذ حدودية غير رسمية في ديالى او ميسان والبصرة والانبار»، مردفا ان «جميع منافذ إقليم كردستان الرسمية وغيرها هي خارج سلطة الحكومة الاتحادية».  وأضاف القيسي أن «إجراءات جديدة حدثت في المنافذ الحكومية بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمثلت في متابعة وتقييم العاملين واجراء التدوير الوظيفي، اضافة إلى معالجة ظاهرة الحاويات المتكدسة ومتابعة المخالفات المحالة».

وأكد ان «الإجراءات في المنافذ تعززت بعد إجراءات حكومية كثيرة تمثلت في فرض هيبة الدولة ومنع التزوير والتغيير في وصف البضاعة ومحاربة التهريب بكل اشكاله، وخلق بيئة امنة لكل الدوائر العاملة».