اخر الاخبار

لخّص غالب كاظم وهو معاون مدير فني وناشط عمالي أيضا لـ”طريق الشعب”، أسباب النقل قائلا: “تم نقلنا لأننا طالبنا بحقوق العمال، وعزل الإدارات الفاسدة التي دمرت مصانعنا وباعتها، باسم الاستثمار الفاشل والتعاقد مع شركات غير رصينة، وبسبب اعتراضنا على توزيع الأراضي لحاشيات المتنفذين في الشركة خارج الضوابط. ومن اهم الاسباب أننا طالبنا بتشغيل المصانع المتوقفة وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين، ولأننا كشفنا الفاسدين وطالبنا بفتح ملفات الفساد”.

تهديد بالتصفية

ويسترسل في حديثه: “تم نقلي من الشركة العامة للنسيج والجلود، الى الشركة العامة للصناعات الغذائية، وتم تهديدنا حتى بالتصفية الجسدية، وهناك رسائل تصلنا باستمرار عبر الهاتف، والمسؤول عن ذلك هم سماسرة الفساد في شركاتنا، المسيطرين على قرار العامل وعلى تشغيل المصانع المتوقفة”.

وبحسب كاظم فان وزير الصناعة كان قد افتتح مصنعا بكلفة 14 مليارا في العام 2018، وكانت فيه عقود انتاجية غريبة، تعطي المصنع استثماراً للقطاع الخاص بنسبة 95 بالمائة للمستثمر، و5 بالمائة للشركة”. 

وأكد ان “اغلب هؤلاء المستثمرين، تابعون لمكاتب اقتصادية خاصة بقوى سياسية متنفذة. وعندما تحدثنا عن تشغيل مصانعنا وخطوطنا الإنتاجية لدعم المنتج المحلي، قوبلنا بالتهميش والاقصاء وبالمجالس التحقيقية والعقوبات التي تطال كل من يتحدث بإصلاح الصناعة”.

وطالب العامل وزير الصناعة، بالتدخل وإيقاف الظلم الذي تتعرض له الطبقة العاملة والناشطين العماليين، وتشغيل المصانع المتوقفة منذ عشر سنوات، وفتح آلية جديدة لتسويق الإنتاج المتراكم في المخازن، ومفاتحة الجهات ذات العلاقة في الوزارة لاستلام ودعم المنتج العراقي.

عقوبة غير قانونية

وعلى صعيد ذي صلة، قال الناشط العمالي ماجد حمادي حسن، وهو عضو مجلس إدارة وممثل منتسبين منتخب لـ “طريق الشعب”، “تم نقلي منذ حوالي شهر ونصف بسبب رفضي لتوقيع قرارات مجلس الإدارة لبيع مصنع القطنية، حيث أرادوا إعطاء معمل أكياس بلاستيكية الى مستثمر إماراتي، فامتنعت عن التوقيع”.

ويعتبر حمادي إجراء نقل المعامل وسحبها من الوسط والجنوب الى الموصل “قراراً خاطئاً”، مشيرا الى انه “من غير المعقول حصر الصناعة بالمناطق الشمالية فقط”.

ويتساءل: “ما الغاية من هذا القرار؟”، مؤكدا انه كعضو مجلس إدارة “حاولت إيقاف افات الفساد بالمجلس ورئيسه، وهم بدورهم قاموا بنقلي مع ستة موظفين الى خارج الشركة، بصورة مخالفة للقانون، لان العضو المنتخب لا يجوز نقله لأنه يمثل الموظفين”.

ادانة للفساد

وأضاف “نتظاهر اليوم امام باب الوزارة من اجل إيصال صوتنا، كما اتجهنا للطرق القانونية وسلمنا الملفات التي تدين الفاسدين الى نواب بالبرلمان والوزارة نفسها قبل شهر ولم يتم اتخاذ أي اجراء او تحقيق”. 

وأشار حمادي في حديثه الى انه لا يوجد مسوغ قانوني لمعاقبتهم” فلا خطأ اداري صدر منا او شبهات فساد تحوم حولنا، وما يجري هو تلفيق وظلم بحقنا، ونطالب بإرجاعنا الى دوائرنا”. 

واكد الناشط ان هذه الإجراءات تحدث في شركات أخرى أيضاً: “ففي شركة  البان أبو غريب تم نقل ناشطين عماليين قبل ستة أشهر، بسبب كشفهم لملفات فساد، ولأننا خرجنا بتظاهرات في حينها للضغط، أعادوهم الى العمل”.

عرض مقالات: