بالرغم من المبالغ غير القليلة التي يفرضها أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية على مشتركيهم لقاء حصولهم على بعض الأمبيرات بشكل مستقر طوال اليوم، يشكو الكثيرون من البغداديين، سيما من سكان المناطق الشعبية، قلة ساعات تشغيل المولدات إلى جانب ارتفاع تسعيرة الاشتراك خلافا للتعليمات الصادرة عن محافظة بغداد.

ووفق ما تحدده المحافظة سنويا مطلع فصل الشتاء، فإن سعر الأمبير الواحد للتشغيل الاعتيادي (12 ساعة خلال اليوم) يتراوح بين 6 و8 آلاف دينار، بينما يتراوح سعر الأمبير للتشغيل الذهبي (على مدى ساعات اليوم)، بين 10 و12 ألف دينار.

السعر يرتفع

المواطنة تهاني (أم علي) من سكان منطقة الزعفرانية/ المحلة 958، تقول أن صاحب المولدة في منطقتهم رفع سعر الامبير للخط الاعتيادي، هذا الشهر، الى 10 آلاف دينار، بالرغم من تعطل مولدته أكثر من أسبوع”، مضيفة في حديث لـ “طريق الشعب”، أن “عطل المولدة تزامن مع الانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي الوطني، ما أرهق العائلات، وأبناءها التلاميذ والطلبة الذين يذاكرون لأداء امتحانات نصف السنة”.

وتلفت أم علي، إلى أن فترة تشغيل المولدة لا تتعدى الـ 8 ساعات خلال اليوم، بالرغم من تثبيت صاحب المولدة لافتة مكتوب عليها “التجهيز 12 ساعة يوميا خلال فصل الشتاء”. 

صعوبة الحصول على الماء

من جهته، يفيد المواطن ارشد المالكي، وهو من أبناء المحلة ذاتها التي تسكنها أم علي، بأن أزمة الكهرباء خلفت أزمة أخرى، تتمثل في صعوبة الحصول على ماء الإسالة. فبغياب الكهرباء الوطنية لا يمكن تشغيل المضخات المنزلية التي يعتمد عليها جميع المواطنين، في ظل ضعف ماء الإسالة وكثرة انقطاعه. 

ويؤكد لـ “طريق الشعب”، أن “معظمنا صار يعتمد على مولدة الكهرباء المنزلية، بسبب تعطل مولدة الشارع فضلا عن الغياب المزمن للكهرباء الوطنية، الأمر الذي فرض علينا مصاريف إضافية، وأدخلنا في دوامة البحث عن الوقود!”. 

تلف الغذاء

المواطنة إيمان محمد، وهي أيضا من سكان الزعفرانية، تشير إلى أن غالبية المواد الغذائية الموسمية التي يحفظونها في البرادات، صارت تتلف بسبب طول فترات انقطاع الكهرباء وتعطل المولدة الأهلية، مشيرة في حديث لـ “طريق الشعب”، إلى أن “المواطنين يجبرون على دفع مبلغ الاشتراك الشهري كاملا لأصحاب المولدات، مهما كانت طبيعة التجهيز، والتي هي في الغالب رديئة ودون المستوى المطلوب”.

وتتابع أن “غياب الرقابة وضعف الرادع القانوني، كل ذلك فسح المجال أمام أصحاب المولدات ليمارسوا جشعهم، ويستغلوا حاجة المواطنين”. 

وتلفت المواطنة إيمان إلى معاناة أخرى جراء كثرة انقطاع الكهرباء. فهم يضطرون إلى الاعتماد على الغاز السائل في تسخين ماء الاستحمام، وهذا الأمر بات يكبدهم مصاريف إضافية.

المحافظة رفعت سعر الأمبير!

والتقت “طريق الشعب” بأحد أصحاب المولدات في بغداد، ويدعى حسين عبد الله، وسألته عن سبب زيادة سعر الأمبير وقلة ساعات التجهيز. 

يقول عبد الله: “اننا عمدنا إلى رفع سعر الأمبير هذا الشهر تنفيذا لتعليمات صدرت أخيرا عن محافظة بغداد، إثر تدهور الكهرباء الوطنية”. 

وفي ما يتعلق بقلة ساعات التجهيز، خلافا للتعليمات الحكومية، يبرر عبد الله ذلك بأن “حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية، باتت لا تكفي في ظل كثرة ساعات انقطاع الكهرباء، وبالتالي صرنا نضطر إلى تقليص فترات التشغيل”. 

ولم ترم أزمة الكهرباء الوطنية أضرارها على المواطنين وحسب، فأصحاب المولدات هم أيضا يجدون أنفسهم متضررين.

يقول باسم إبراهيم، وهو صاحب مولدة في منطقة الزعفرانية/ المحلة 964، أن “المواطنين يحملوننا مسؤولية رفع سعر الأمبير وتقليل ساعات التجهيز، وكأنهم لا يعلمون بأننا نخضع إلى تعليمات محافظة بغداد، في ما يتعلق بالتسعيرة وفترة التجهيز”. 

ويتابع قوله لـ “طريق الشعب”، أنه “في نهاية كل شهر تستحدث محافظة بغداد تعليمات جديدة في شأن عمل المولدات، بما يتلاءم والوضع العام للتيار الكهربائي الوطني”، موضحا أنه “في حال انقطاع الكهرباء فترات طويلة، تلزمنا المحافظة برفع سعر الأمبير، كي نتمكن من تجهيز كميات كافية من الوقود”.

وعن التسعيرة، يفيد إبراهيم بأن “سعر أمبير الخط الذهبي لهذا الشهر – بحسب تعليمات محافظة بغداد – 20 ألف دينار، وللخط العادي 10 آلاف دينار”.  

ويعطي صاحب المولدة المواطنين الحق في سخطهم على وزارة الكهرباء وأصحاب المولدات “فالمبالغ التي يدفعونها شهريا لقاء الحصول على التيار الكهربائي، سواء من المولدات الأهلية أم من المنظومة الحكومية، كبيرة ولا تنسجم مع التجهيز البائس!”.