رغم مرور عدة سنوات على القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، لم يغلق حتى الأن ملف النازحين والمهجرين، الذين لايزالون يعيشون في المخيمات وسط أجواء إنسانية وصحية صعبة، حيث هناك ستة وعشرون مخيماً، حسب التصريحات الحكومية ، لم يتم إغلاقها وإعادة توطين ساكنيها، بسبب عدم حل الخلافات العشائرية أو بسبب خراب مساكنهم.

معوقات حقيقية

ويذكر علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، لـ “طريق الشعب” عن وجود “تحديات كثيرة تواجه عودة النازحين، فبعض المناطق غير مؤهلة خدمياً والبعض الاخر يحتاج أهله النازحون لفرصة عمل عند العودة، اذ لا يمكنهم العودة والجلوس في منازلهم بلا عمل”.

ويضيف “أن “قسماً اخر من النازحين يواجه مشاكلاً عشائرية تمنع عودته. وجاءت هذه المشاكل نتيجة لانتماء احد افراد الاسرة الى تنظيم داعش الإرهابي، مما أدى الى ان تكون العائلة كلها مطلوبة عشائرياً، دون أن تتوفر حلول ما ولغاية الأن لهذه الازمة “.  وذكر المتحدث ان “عدد المخيمات المتبقية لدينا هي 26 مخيماً، تقع كلها في إقليم كوردستان”، مشيراً إلى أن “عائق التدقيق الأمني الذي يمنع عودة النازحين قد انتهى”. 

تسهيل الإجراءات 

وفي السياق ذاته ذكر رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان، عمر فاضل، لـ”طريق الشعب”، أن “النازحين يحتاجون الى تسهيل امورهم القانونية، فهم لا يعرفون ما إذا كانت الحكومة تتعامل معهم كمواطنين ام كلاجئين، خاصة وإن تنقلاتهم ما زالت ممنوعة”. وأضاف أن “المخيمات الموجودة خارج الإقليم تتركز بشكل أساسي في مخيمات نينوى، الكبيرة جداً، ومخيمات عامرية الفلوجة في الانبار، والتي يرفض اهالي مناطقهم الاصلية، عودة النازحين اليها، لأنهم متهمون بمساندة التنظيمات الإرهابية. كما يوجد مخيمان في صلاح الدين واخر في ديالى”. 

وأوضح أن “وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت اغلاق المخيمات التي تقع خارج إقليم كوردستان، وبالتالي انتهى تواصل المنظمات الدولية مع المخيمات الموجودة في الانبار وديالى وصلاح الدين وانتهت المساعدات التي كانت تقدم من قبل المنظمات الدولية لها”. وأكد أن “الواقع يشير الى وجود مخيمات فيها اعداد كبيرة من النازحين، واوضاعهم الصحية سيئة ولا توجد مدارس لأطفالهم ولا أوراق قانونية لدى الكثير منهم، مما يجعل حركتهم خارج المخيم ممنوعة”. وذكر فاضل، أن “اغلب النازحين يعيشون على المساعدات ولم تبق الا منظمة واحدة تقدم لهم العون اليوم”. وأشار إلى أن “واحدة من الاسباب التي تمنع عودتهم هي القضايا الأمنية، واستيلاء بعض افراد الحشد العشائري على منازل، تعود ملكيتها  لعوائل نازحة، كان احد أبنائها منتمياً للتنظيمات الإرهابية”. 

مليون و200 الف نازح

وكان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فراس الخطيب، قد أكد في وقت سابق، أن هناك نحو مليون و200 ألف نازح داخل العراق، 700 ألف منهم في إقليم كردستان، وهم يرغبون في العودة لمنازلهم، عبرعملية تتطلب شراكة بين الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي أيضاً”. وأوضح أن “إعادة اللاجئين إلى مناطقهم تحتاج إلى إعادة تأهيل تلك المناطق وكذا النازحين، إلى جانب تأمين الخدمات وفرص العمل فيها”.

ولفت المتحدث في تصريحات صحافية، إلى أن “النازحين يعانون من نقص الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء والطرق أيضاً، كما أن الطقس الشتوي وجائحة كورونا، ساهما بشكل كبير في سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم”. وأشار الى أن بقاء النازحين في المخيمات وإعادتهم بشكل منظم أفضل من انتقالهم إلى أماكن عشوائية.

ورغم إغلاق السلطات العراقية لنحو خمسين مخيماً للنازحين،فإن هناك مايقارب من مليون نازح، غير قادر على العودة إلى دياره الأصلية، وخاصة أولئك اللذين ينحدرون من بلدات تسيطر عليها مليشيات مسلحة، تمنع ومنذ سنوات، أهلها من العودة إليها تحت ذرائع مختلفة، الأمر الذي يجعل مستقبلهم مجهولاً ويبقي مصيرهم خارج حسابات وزارة الهجرة والمهجرين. هذا واعتذرت مفوضية حقوق الانسان عن التعليق على الموضوع بحجة ان المفوضية حلت في وقت سابق، وفقا لقول أحد أعضائها لمراسل “طريق الشعب”.

عرض مقالات: