قال الوزير الاسبق للتجارة والمرشح الفائز بالانتخابات محمد شياع السوادني، إن ازمة تلوح في الافق، وتكمن في ارتفاع اسعار الطحين الى مستويات اعلى الى ما هي عليه اليوم.  فيما يجد خبراء اقتصاديون أن شح المياه وتقليص الخطة الزراعية فيما يخص الحنطة والشعير، لهما أثر في ذلك.

وعدا ذلك، قال مستشار حكومي إن أزمة الطحين “مفتعلة”، وأن هذه المادة مدعومة حكوميا. 

في المقابل، يشكو فلاحون من تماهل الحكومة في صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن تقليص الخطة الزراعية، ما اثر ويؤثر سلبا على الزراعة في العراق بصورة عامة. 

قلق من ارتفاع الاسعار

وفي هذا السياق، يقول وزير التجارة الاسبق والمرشح الفائز في الانتخابات، محمد شياع السوداني لـ “طريق الشعب”، ان “ارتفاع اسعار القمح في الاسواق العالمية مبعث قلق ازاء العراق، خاصة وان الحكومة عملت مؤخرا على تقليص الخطة الزراعية، نتيجة لقلة الايرادات المائية من دول الجوار”. وأشار الى “النقص الحاد في مادة الاعلاف الحيوانية، دفع مربي الثروة الحيوانية الى استخدام الطحين كعلف للحيوانات”، محذرا من ان “بقاء الوضع على ماهو عليه، يؤدي الى ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق الى اضعاف ما هي عليه اليوم، فضلا عن شحة توزيعه في البطاقة التموينية”. وبخصوص الاجراءات، شدد السوداني على ضرورة عمل الحكومة على “دعم المزارعين بالبذور والاسمدة والمستلزمات الزراعية، فضلا عن دفع المستحقات المالية للفلاحين، وتنفيذ خطة زراعة الحنطة بنسبة 100 في المائة عبر اعادة الحصص المائية لتلافي شحة المياه”.

ويدعو السوادني الى “العمل على رفع سعر شراء طن الحنطة من المزارعين”، مبررا دعوته بأن “رفع اسعاره عالميا اجراء يشجع المزارعين على زراعة مساحات اوسع من الاراضي”. 

غياب الرقابة

بدوره، يصف المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح ان “ارتفاع أسعار الطحين مفتعلة”.

ويقول صالح لـ “طريق الشعب”: ان “الطحين مادة غذائية محلية مدعومة عبر الموازنة الحكومية، وتوزع إلى عامة المواطنين عبر البطاقة التموينية”، مشددا على ان “ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية إجراء مفتعل من قبل البعض، نتيجة لغياب الرقابة لا أكثر”. 

ويستبعد صالح، حدوث أزمة غذائية في مادة الطحين، وذلك لوجود تخصيصات مالية تحرص الحكومة على منحها الى مفردات البطاقة التموينية.

رداءة نوعيتها

من جهتها، تفيد الوكيلة عزيزة ماهود لـ”طريق الشعب” بان “مادة الطحين التي توزع عبر البطاقة التموينية الى المواطنين رديئة النوعية وبصورة غير منتظمة، لذلك يفضل اغلب المستفيدين عدم استلامها او بيعها”.

وتشير الى ان “هناك الكثير من العوائل تفضل مادة الطحين المستورد، وذلك لجودتها مقارنة بمحلية الصنع او تلك التي توزع عبر البطاقة التموينية”.

الى ذلك يفيد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ”طريق الشعب”، بان “ازمة الجفاف نتيجة شح مياه الامطار وانحسار مساحة الاراضي الزراعية ستخلق ازمة غذائية بمختلف دول العالم، ولا يقتصر الوضع على العراق الذي يعاني من ضعف في الجانب الزراعي”.

وبخصوص ازمة الطحين في البلاد، يقول “هناك بعض التصريحات مبالغ بها حول مادة الطحين في البلاد، خاصة وانها مادة مدعومة من الحكومة عبر البطاقة التموينية”. 

وحول ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق، يذكر ان “أسعار الطين في الأسواق المحلية تبلغ اليوم 45 الف دينار، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 30 الف دينار، قبل ارتفاع أسعار العملة، وبذلك فإن هذه الأسعار تنسجم مع اسعار الأسواق العالمية”.

وبخصوص الاجراءات اكد علي ان “دعم الفلاح وتوسيع مساحة الاراضي الزراعية ودعم البطاقة التموينية، جعلت العراق خارج اطار الخوف من الازمة الغذائية العالمية”. 

قلة الإيرادات المائية

من جهته، يذكر المزارع احمد عبد الله من اهالي منطقة النهروان لـ”طريق الشعب”، ان “وزارة الموارد المائية وبالاتفاق مع وزارة الزراعة عملتا على تقليص الاراضي الزراعية هذا العام، تحت تبرير قلة الايرادات المائية من دول الجوار، واستغلال المتوفر منها لمياه الشرب”، مشيرا الى ان “هناك الكثير من المزارعين تركوا اراضيهم الزراعية، واكتفوا بالتجارة بالمواد الغذائية المستوردة”.

ويقول ان “المزارعين يعانون التهميش خاصة وان الحكومة حتى الان تكتفي باطلاق الوعود لدفع المستحقات المالية للمزارعين، فضلا عن ارتفاع مواد الاسمدة التي تدخل في عملية الزراعة، ما اثر سلبا عليهم”.

وشدد في نهاية حديثه على ان “مهنة الزراعة في العراق باتت من المهن الخاسرة لاصحابها، نتيجة للتهميش الحكومي الذي يتبنى سياسة دعم الاستيراد الخارجي”.