شهدت محافظات عدة، خلال الأيام الماضية، موجات من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها فلاحون وخريجون وموظفون ومعلمون، تعبيرا عن الغضب إزاء الأزمات المعيشية والخدمية وغياب الحلول الحكومية.

متعاقدو التعداد يطالبون بفرص عمل

ففي البصرة، نظم عدد من الخريجين من المشاركين بالتعداد السكاني وقفة أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإدراجهم ضمن شاغر الـ13 ألف درجة وظيفية أو ملف الـ19 ألف.

وأشار المحتجون إلى أنهم سبق وأن تظاهروا وقد وُعدوا بدرجات وظيفية ونقاط مفاضلة.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إنهم، ولكونهم من جيل التسعينات، ليست لديهم فرصاً في التعيين وأعمارهم غير مطلوبة في الوزارات كتعيينات الداخلية وغيرها.

 دعوات لفتح باب التسجيل للتعيين

وفي قضاء القرنة شمالي المحافظة، وجّه أصحاب الشهادات التربوية نداءً إلى لجنة الرقابة النيابية، مطالبين بفتح أبواب تسجيل بياناتهم لإنصافهم في التعيين.

وقال أصحاب الشهادات في بيان تلقته "طريق الشعب"، "نحن خريجو قضاء القرنة، نرفع إليكم مخاطبتنا هذه استناداً إلى ما نؤمن به من دوركم الرقابي المسؤول في صيانة نزاهة المؤسسة التربوية. فقد كثرت الأحاديث وتعددت الروايات بشأن آلية التعامل مع ملفات الشواغر وقوائم الأسماء، الأمر الذي جعل الخريجين يعيشون حالة من الشك والقلق إزاء عدالة الإجراءات".

وأضافوا: "إيماناً بأن التربية بيتٌ للعلم لا ينبغي أن تسكنه الشبهات، نطالب لجنتكم الموقرة بكشف الأوراق وتوضيح الحقائق للرأي العام، وبيان ما جرى بدقة وشفافية، حتى لا تبقى القرنة استثناءً بين بقية الأقسام، ويترسخ مبدأ المساواة الذي هو أساس بناء الدولة العادلة".

وأوضحوا إنهم "إذ يضعون هذه المخاطبة بين أيدي اللجنة، فإنهم لا يطلبون أكثر من إنصاف أبناء القضاء، وإشاعة الوضوح في قضية تمس مستقبل المئات من الخريجين، مؤكدين أن الصمت أو الإبهام لم يعد خياراً مقبولاً".

وأشار أصحاب الشهادات التربوية إلى أن "قسم تربية القرنة لم يُبدِ أي تعاون مع الخريجين، ولم يستجب لمطالبهم المشروعة، الأمر الذي يُعدّ تصعيداً للأزمة ويمهّد لخطوات احتجاجية أخرى سيلجأ إليها الخريجون حفاظاً على حقوقهم".

وكان قد نظم عدد من خريجي قضاء القرنة يوم الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى قسم التربية، مطالبين بفتح باب تسجيل بيانات الخريجين ليكونوا مشمولين في فرص التعيين المقبلة.

الجفاف يضرب الزراعة ونفوق الحيوانات

ونظم اتحاد الجمعيات الفلاحية في ميسان وقفة احتجاجية على خلفية اتساع رقعة الجفاف وتوقف الزراعة ونفوق الحيوانات وتداعياتها الاقتصادية على الفلاحين.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة، إن الفلاح الميساني تكبد خسائر كبيرة وأصبح يرزح ما بين توقف الزراعة ومخاطر تجريف الأراضي والبساتين بسبب غياب الدعم الحكومي وعجز الحكومة الاتحادية عن حل مشكلة ندرة المياه وضعف المفاوض الدولي.

وأشار عدد منهم إلى نفوق المئات من الحيوانات التي كانت تعد مصدراً اقتصادياً رئيسياً للفلاحين، وكل تلك التدهورات الاقتصادية والحكومة تقف متفرجة وفق تعبيرهم.

موظفو المفوضية يطالبون بقطع أراضٍ

وفي بابل، نظّم موظفو مكتب مفوضية الانتخابات، صباح امس السبت، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من شروط شمول توزيع قطع الأراضي.

وقال محمد خضير، أحد المشاركين في الوقفة إنه "منذ عام 2004 ونحن نخدم العملية الانتخابية بكل حيادية، وقدّمنا شهداء في ظروف صعبة، واليوم نطالب محافظ بابل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد على منحنا قطع أراضٍ عاجلة أسوة بباقي المحافظات التي باشرت بالتوزيع فعلياً".

من جانبه، قال حاتم تايه كاظم، أن "عدد موظفي مكتب انتخابات بابل لا يتجاوز 400 موظف"، مؤكداً أن هذه الشريحة قدمت تضحيات كبيرة وتستحق من الحكومة المحلية إنصافها من خلال توجيه الدوائر المعنية بتخصيص الأراضي.

أما عبد الله لطيف علي، مدير أحد مراكز التسجيل، فقد أوضح أن "محافظات العراق الأخرى وزعت الأراضي لموظفي المفوضية، فيما بقيت بابل وحدها لم تتخذ أي إجراء رغم وصول كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأضاف: "نحن اليوم نطالب بحقوقنا المشروعة، وأبسطها قطعة أرض نسكن فيها بعد سنوات طويلة من الخدمة، قبل أن نصل إلى سن التقاعد بلا مأوى ولا بديل".

وشدد المحتجون على أن "تظاهرتهم سلمية، وتهدف إلى إيصال صوتهم للجهات المعنية في محافظة بابل ومجلس المحافظة"، آملين أن "يتم التعامل مع قضيتهم بجدية أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى".

معلمو الاقليم يهددون بالمقاطعة

وفي إقليم كردستان، هددت مجموعة من منظمات ولجان المعلمين المستقلة باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى "مقاطعة شاملة" للعملية التعليمية، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية، وتزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي مؤتمر صحفي، أصدرت المنظمات بياناً مشتركاً إلى سلطات الإقليم، محملة إياها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، وما وصفته بـ"الحرب النفسية" المستمرة منذ عشر سنوات ضد موظفي القطاع العام.

ولخص البيان مطالب المعلمين في ست نقاط رئيسية، شملت: انتظام الرواتب، واستئناف الترقيات، وسداد المستحقات المتراكمة، وتحقيق المساواة القانونية، إلى جانب حل مشكلة نقص الكوادر، من خلال تعيين خريجي الجامعات والمعاهد.

وأكد البيان، أن المقاطعة الشاملة للدوام الرسمي تعد "حقاً مشروعاً" للمعلمين، محملاً السلطات في الإقليم "المسؤولية الكاملة" عن أي تعطيل للعملية التعليمية.

وأشار المتحدثون إلى أن الإضراب في حال حدوثه لن يقتصر على مدينة واحدة بل قد يشمل جميع مدن الإقليم.

يشار إلى أن جهات عدة شاركت في إصدار البيان، من بينها "الهيئة العليا للمعلمين الرواد"، و"هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين"، و"المنظمة المهنية للمعلمين".