شهدت عدة مدن عراقية خلال الأيام الماضية سلسلة وقفات احتجاجية حملت مطالب مختلفة، تراوحت بين الدعوة لكشف حقيقة وفاة الطبيبة بان زياد، الى جانب المطالبة بتعيين أوائل الخريجين في إقليم كردستان.
احتجاجات في بغداد والبصرة
وفي العاصمة بغداد، نظم العشرات من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، امس السبت، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الطبيبة بان زياد، داعين الجهات المختصة إلى التحقيق ومحاسبة المتورطين في القضية.
وفي مدينة البصرة، أقيمت مساء الأربعاء وقفة مماثلة قرب تمثال السياب على كورنيش شط العرب، شارك فيها أطباء وناشطون ومواطنون من مختلف الشرائح. وأكد المشاركون أن هدفهم هو دعوة السلطات لتوضيح الحقائق للرأي العام، بما يضمن الشفافية ويضع حداً للتكهنات.
وقال عدد من الأطباء المشاركين إنهم يشعرون بالقلق تجاه ما حدث للطبيبة، وطالبوا بتحقيق مهني ومكثف يضمن حماية حقوق الضحية ويبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الطبي. فيما شددت ناشطة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجميع معرضون لمصير مشابه، مؤكدة وقوفهم صفاً واحداً في أي قضية مشابهة لحماية حقوق الأفراد.
من جهته، اعتبر مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بفتح التحقيق "موفقة وفي الاتجاه الصحيح"، داعياً إلى استقدام خبراء في الطب العدلي لضمان كشف الحقائق ورفع الغموض عن القضية.
وأعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، الجمعة، مباشرتها الإجراءات القانونية بشأن وفاة الطبيبة بان زياد طارق، مؤكدة استمرار التحقيقات تحت إشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص.
وفي اليوم ذاته، جه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة التحقيق في القضية التي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية.
وفارقت الدكتورة بان، والتي كانت تقدم محتوىً طبيًّا في مواقع التواصل الاجتماعي، الحياة في منزل أسرتها في البصرة يوم الاثنين قبل الماضي (4 آب)، لكن التحقيقات لم تؤكد حتى الآن صحة رواية العائلة عن انتحار ابنتهم.
وقفة في السليمانية
وفي محافظة السليمانية، نظم عدد من أوائل خريجي الكليات والمعاهد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية.
وقال ممثل المحتجين، زانا محمد، خلال مؤتمر صحفي، إن الخريجين نظموا أكثر من 47 تظاهرة خلال السنوات السبع الماضية، ورغم صدور أوامر من وزارة التعليم العالي بتعيينهم كمُعيدين، ووصول الموضوع إلى توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن.
وأوضح أن الحاجة إلى اختصاصاتهم باتت ملحة بعد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد في وزارات الإقليم، خصوصاً في التعليم العالي، مشيراً إلى أن التخصيصات المطلوبة لرواتبهم لا تتجاوز عشرة مليارات دينار، وهي مبالغ يمكن للحكومة تأمينها من الإيرادات الداخلية.
وطالب المحتجون بعقد لقاء مباشر مع رئيس حكومة الإقليم لإيجاد حل نهائي لمشكلتهم، بعد محاولات عديدة "طرقت جميع الأبواب دون الوصول إلى نتيجة"، على حد قولهم.