شهدت مناطق عدة في البلاد موجة احتجاجات شعبية نظمها التربويون وذوو الشهداء والمواطنون، مطالبين بإصلاحات تشريعية وخدمية ملحة، وسط تحذيرات من تصعيد احتجاجي واسع في حال استمرار التجاهل الرسمي.

دعوات لإقرار تعديل قانون وزارة التربية

ففي بغداد، دعت اللجنة المركزية للكوادر التربوية والإدارية في عموم العراق، رئاسة مجلس النواب وأعضاءه إلى حضور جلسة يوم الاثنين المقبل، لإكمال النصاب القانوني وإنجاز القراءة الثانية والتصويت على تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

وحذرت اللجنة في بيانها من تصعيد احتجاجي كبير في حال تجاهل هذا "الاستحقاق المؤجل"، مشددة على أن التصويت على القانون يمثل "استحقاقاً طال انتظاره"، داعية المجلس إلى الوفاء بتضامنه السابق مع الكوادر التعليمية الذي أبداه خلال فترة الإضرابات.

وأكدت اللجنة أنه "في حال فشل البرلمان بإكمال القراءة الثانية أو التصويت على التعديل، سيتم إعلان تظاهرة كبرى وموحدة أمام مبنى مجلس النواب، ولن يُنسحب منها حتى إقرار القانون بشكل نهائي".

ذوو شهداء الإرهاب يطالبون بالعدالة

وفي ساحة التحرير وسط بغداد، تجمّع العشرات من ذوي شهداء ضحايا الإرهاب، للمطالبة بتعديل قانون ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2016، ورفع مدة صرف الرواتب الشهرية لأبناء وأخوات الشهداء من 10 سنوات إلى 15 سنة أو جعلها دائمة أسوة بما نص عليه قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) الذي يشمل شهداء النظام السابق والحشد الشعبي.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لقطع الرواتب عن أبناء الشهداء البالغين، معتبرين أن هذه الرواتب تمثل مصدر المعيشة الوحيد لعائلاتهم. وشددوا على أن التمييز بين الشهداء بحسب الجهة التي استُشهد لأجلها الضحية أمر مرفوض، مطالبين بتحقيق العدالة على أساس التضحية لا الانتماء.

ودعا المحتجون مجلسي الوزراء والنواب إلى الإسراع في تعديل الفقرة (12) من القانون المذكور، والتي تنص على وقف صرف الرواتب بعد مرور عشر سنوات. وأكدوا أن استمرار الرواتب هو "استحقاق لا ينتقص من حجم التضحيات التي قدّموها في سبيل الوطن".

تظاهرات بصرية بسبب أزمة المياه

وفي محافظة البصرة، خرج العشرات من سكان ناحيتي أم قصر وقضاء المدينة في تظاهرات احتجاجًا على أزمة المياه وتدهور الخدمات الأساسية.

ففي أم قصر، نظم الأهالي تظاهرة سلمية ضد مشروع مد أنبوب مياه من محطة التحلية في الناحية إلى قضاء سفوان، معتبرين أنه "تجاوز على حصتهم المائية".

وقال منسق التظاهرة أمجد اللامي، إن المحتجين يرفضون توجيهات الحكومة المحلية بنقل المياه خارج حدود الناحية، لأن ذلك "سيقلص من حصة مناطقهم التي تعاني أصلاً من شحّ المياه". وأوضح أن المحطة التي أُنشئت بطاقة 1000 متر مكعب بالساعة "كان يفترض أن تخدم الناحية فقط"، مهددًا بتصعيد الاحتجاجات في حال تجاهل المطالب.

وفي قضاء المديْنة، قام محتجون غاضبون بإغلاق القائممقامية، مطالبين بتحسين خدمات المياه والصحة.

وأوضح الشيخ محمد العيساوي، أحد قادة التظاهرة، أن السكان يواجهون "كارثة صحية نتيجة تلوث المياه"، مشيرًا إلى أن مشروع تحلية المياه المخصص له 30 دونمًا لم يُنفذ حتى الآن، بسبب إهمال حكومي واضح. وأضاف أن انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه يضع الأهالي أمام "مرحلة مصيرية" تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة، محذرًا من أن "التهميش المستمر قد يؤدي إلى تصعيد لا تُحمد عقباه".

وتشير هذه التظاهرات المتزامنة إلى تصاعد الغضب الشعبي من تقاعس السلطات في معالجة الأزمات الخدمية والتشريعية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المقصرين وتحقيق مطالب المواطنين المشروعة.