مع قرب حلول العام الدراسي الجديد يحتضن العديد من الشوارع الرئيسية والتقاطعات، أطفالا من مختلف الأعمار اتخذوا من التسول مهنة للكسب المادي.

مختصون عزوا ارتفاع نسب التسول بين الاطفال الى شكلية مجانية التعليم، والى ضعف القوانين المعنية بحماية الطفل، فضلا عن ارتفاع نسب الفقر في البلاد.

المختصة في شؤون الطفل د. علياء محمد تذكر لـ «طريق الشعب» ان «ارتفاع ظاهرة التسول بين الاطفال باتت واضحة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وهي مرتبطة بوقائع عديدة منها تردي الحال الاقتصادي للعديد من الاسر، والذي استفحل كثيرا مع اجتياح جائحة كورونا البلاد، اضافة الى تهاون السلطة التشريعية في إقرار قانون حماية الطفل في العراق، مما تسبب في استغلال العديد من الاطفال سواء من قبل ذويهم او من قبل مافيات التسول، وحتى تعرضهم للاعتداءات البدنية والمعنوية».

مضيفة ان « العراق وعلى رغم مصادقته على الكثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، الا انه لا يلتزم بتطبيقها على ارض الواقع».

من جانبها تشير المحامية سماح عبد الله الى الوضع القانوني للاطفال المتسولين، وتذكر القانون رقم 76 لسنة 1983 وقانون اصلاح الاحداث المادة 24، كذلك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتقول لـ»طريق الشعب» ان «اغلب تلك القوانين والمواد بحاجة الى مراجعة وتعديل».

وتضيف موضحة «ان الاطفال المتسولين يعاملون وفق القوانين الدارجة معاملة الاطفال المشردين، وذلك وفق المادة 24 من قانون اصلاح الاحداث. وحال القاء القبض عليهم يتم ايداعهم في المؤسسات الخاصة بالمشردين التابعة لوزارة العمل بقرار من القاضي، وفي حال وجود عائلته فانها ملزمة بدفع غرامة استلام المتسول، و حال تكرار ذلك يحجز الاب ويغرم مبلغا من المال، فاذا استمرت ممارسته التسول تسحب الوصاية من الاب ويودع في مؤسسات الدولة». واستدركت تقول: «لكن مع ذلك يشير الواقع الى الضعف في تطبيق القانون وفي آليات التنفيذ».

وتحفل تقاطعات الشوارع الرئيسية بالاعداد غير القليلة من الاطفال المتسربين من المدارس، والتي عجزت وزارتا التربية والتخطيط عن إحصائها.

وترى التربوية باسمة عزت ان «ترك العديد من الاطفال للمدارس ليس ناجما صعوبة الاوضاع الاقتصادية فحسب، بل لانه حتى التعليم لم يعد مجانيا، وهناك الكثير من العوائل غير القادرة على توفير اجور التعليم الالكتروني لابنائها، فضلا عن مافيات الدروس الخصوصية».

وتشير عزت الى ان «هناك ما يقارب 92 بالمائة من الاطفال يلتحقون بالتعليم الابتدائي سنويا، الا ان هذه النسبة تنخفض الى 42 بالمائة في الدراسة المتوسطة».

وطالبت «بضرورة اعادة تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين مع الاطفال في المدارس، فضلا عن العمل على تعزيز التعليم الحكومي، ومراقبة تسرب التلاميذ من المدارس وملاحقة الاسباب الكامنة وراء ذلك».

ويذكر مصدر في الشرطة المجتمعية لـ»طريق الشعب»ان «هناك الكثير من حالات العنف الجسدي التي يتعرض لها الاطفال المتسولون يوميا، كما ان الاطفال المتسولين هم اكثر من يقعون ضحايا لجرائم تجارة الاعضاء».

وفي خصوص الإحصائية الخاصة  باعداد هؤلاء الاطفال، بيّن المصدر انه ليس من السهل جرد اعدادهم «خاصة وان البلاد تعاني حتى الان من عدم الدقة في احصاء النفوس». ونبه الى ان «اعداد المتسولين في ارتفاع يوما بعد اخر، وان التسول لا يقتصر على الاطفال، اذ ان النساء ايضا من اكثر الفئات تعرضا للاستغلال في التسول من قبل مافيات لم تحدد الجهات الامنية حتى الآن هويتها».