يبدو ان ازمة انقطاع الكهرباء في طريقها الى الاشتداد، وهو ما يؤشر إمكانية خروج تظاهرات واسعة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكادحون والمحرومون.

وشهدت بغداد وواسط والبصرة والسليمانية ونينوى، احتجاجات شعبية واسعة، طالب المشاركون فيها بفرص عمل وتحقيق العدالة وتوفير الكهرباء واستعادة أموالهم المنهوبة.

وتتزايد المطالبات الشعبية بشكل يومي، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، نتيجة حكم منظومة المحاصصة والفساد، التي اغتنى بسببها عدد قليل من العراقيين، فيما تعاني الأغلبية الواسعة من الحرمان والبؤس.

ويقول مراقبون، ان "جهات سياسية متنفذة تحاول ركوب موجة التظاهرات وتدعي تمثيل المواطنين او تستجيب لمطالبهم، بينما هي تشارك في السلطة ولم تسهم في حل الازمة البنيوية التي يعاني منها الشعب العراقي".

ويتحدث اخرون عن إمكانية خروج تظاهرات أخرى بسقف مطالب اعلى، في حال لم تستجب القوى الحاكمة لمطالبهم المشروعة".

مهلة لـ7 ايام

وتظاهر أهالي ناحية شيخ سعد، عند مدخل محطة توزيع كهرباء الناحية، احتجاجاً على تردي ساعات تجهيز الكهرباء بصورة ملحوظة وهو ما أثار قلق الأهالي من صيف قاس على المنازل والأراضي الزراعية الشاسعة في الناحية.

ومنح المتظاهرون الحكومة المحلية مهلة لأسبوع واحد، لتحسين ساعات التجهيز قبل عودة التظاهرات والتصعيد بأعداد أكبر.

وتحدث نشوان الناهي وهو احد ناشطي هذه التظاهرة، عن تدهور التيار الكهربائي منذ 10 أيام بدرجة كبيرة، حيث لا تتعدى مدة التجهيز 6 ساعات، اذ يجري تجهيز المنازل بنصف ساعة مقابل انقطاع مدته 4 ساعات في اليوم الواحد.

وقال الناهي، دعونا أهالي الناحية للتجمع اليوم لرفض انقطاع الكهرباء، وقررنا منح مهلة مدتها أسبوع لتحسين ساعات التجهيز، وبخلافه فإننا سننظم اعتصاماً كبيراً في الناحية.

وتابع، ان التوزيع الحالي للطاقة غير عادل، ففي الوقت الذي نُحرم فيه من الكهرباء تمرر محطة الناحية حوالي 15 ميغاواط إلى مناطق في محافظة ميسان المجاورة، كجزء من عمل منظومة الوطنية وهو ما يُلحق الظلم بأهالي شيخ سعد.

مهلة لـ 48 ساعة

وتظاهر العشرات من المهندسين والجيولوجيين، أمام مشروع حقن الماء التابع إلى شركة لوك أويل الروسية في حقل غرب القرنة 2 النفطي شمالي البصرة.

وهدّد المتظاهرون بقطع طرق الحقول النفطية حال عدم تحقيق المطالب، وتحدثوا في التظاهرة عن معاناتهم بسبب البطالة وعدم الانصاف أو شمولهم بفرص العمل في الحقول النفطية التي تقع ضمن مناطقهم.

وبعد انتهاء مهلة الساعتين التي منحها المتظاهرون، حاولوا التصعيد من خلال محاولة اقتحام الحقل، لكن القوات الأمنية المسؤولة عن حماية محطة حقن الماء التابعة لحقل اشتبكت معهم.

وبحسب المتظاهرين فقد أدت الصدامات إلى إصابة 5 منهم، فيما أمهلوا الجهات المعنية 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم قبل العودة للتظاهر يوم الأربعاء المقبل.

فتح منظومة "الكودات"

وتظاهر حملة الشهادات العليا، امس الاثنين، امام مجلس الخدمة الاتحادي، احتجاجا على عدم فتح منظومة (الكودات) الخاصة بالتعيين.

وقال مرسل "طريق الشعب"، ان "الخريجين الحاصلين على الشهادات العليا، الوجبة الثالثة، طالبوا الجهات المعنية بالبدء بفتح منظومة الكودات وهددوا بالتظاهر بالتزامن مع موعد اجتماع القمة العربية في بغداد في حال جرى تسويف مطالبهم".

وأكد المتظاهر كرار الحمداني وهو من محافظة السماوة، ان "هذه التظاهرة تحمل الرقم 15 من دون استجابة". وأضاف "نحن حملة الشهادات العليا والأوائل الوجبة الثالثة، نتظاهر منذ أكثر من عام ونصف أمام مجلس الخدمة الاتحادي لغرض شمولنا بالتعيين وفق قانون تعيين حملة الشهادات العليا".

وتابع انهم يفكرون في التظاهر مجدداً بالتزامن مع موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، مهددين بقطع الشوارع الرئيسة.

من جانبه، طالب المتظاهر علي عماد من بغداد، مجلس الوزراء بإنصاف الخريجين واعطائهم حقهم، فيما ذكر زميله ذو الفقار علاء، ان "ممثلي مجلس الخدمة الاتحادي الذين تلقوا مطالبنا لم ينفذوا شيئاً منها". وأشار الى ان "أغلب الكودات والدرجات الوظيفية تذهب للمعارف والوساطات والنواب".

أنقذونا من الفساد!

ونظم أصحاب محال في علوة جميلة، وقفة ألقوا خلالها بيانًا طالبوا فيه بنجدتهم من موظفي البلديات وما يفرضونه عليهم من مبالغ مالية فاحشة، تفوق الضرائب المقررة.

وقال المحتجون في بيانهم، ان "أجسادهم اكتوت بسياط أمانتكم الموقرة"، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذهم ممن "لا يرحمهم".

وأكدوا أن الضرائب المفروضة لا تتجاوز الـ250 الف دينار، لكن موظفي البلدية يفرضون أموالا "لا يرضى بها الله والضمير الإنساني".

وكشف مصدر مطلع ان "موظفي البلدية يطالبون أصحاب المحال بـ15 مليون دينار كل 6 اشهر، بينما المبالغ المفروضة لا تتجاوز الـ250 الف دينار، مع ضريبة مليون دينار فقط كل 6 اشهر، ما يعني ان ما يفرضوه على أصحاب المحال اكثر بـ12 ضعفا من المبالغ المقررة".

في السليمانية

ونظم سكان قرية قايكه ن التابعة لمحافظة السليمانية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرار البلدية القاضي بتحويل أراضيهم الزراعية إلى أراضٍ سكنية وتوزيعها على موظفي الدولة.

وقال دلير فارس، مختار القرية، خلال التظاهرة، إن "قريتنا تبعد 35 كيلومترًا عن مركز بلدية السليمانية، ولا تقع ضمن حدودها الإدارية"، مضيفاً "تفاجأنا بصدور قرار في 27 آذار 2025 يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى أراضٍ سكنية بغرض توزيعها على المواطنين، لاسيما موظفي الحكومة".

وتابع أن "مساحة هذه الأراضي تبلغ 1450 دونمًا، وتُعتبر مصدر رزق رئيسي لأكثر من 100 مزارع وعائلة، وهي ملك لـ 68 مزارعا، وتسهم في توفير المنتجات الزراعية المحلية للقرية والقرى المجاورة"، مشيراً إلى أن "قرار تحويل الأراضي إلى سكنية قرار مجحف يلحق الضرر بأهالي القرية، وسيسهم في تفاقم الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب فقدان فرص العمل، حيث تعتمد غالبية الأسر على الزراعة وعلى هذه الأراضي بشكل أساسي".

رفض اتفاقية خور عبد الله

وتظاهر عدد من المواطنين في محافظة البصرة، قرب القنصلية الكويتية في شارع الكورنيش، لرفض اتفاقية خور عبد الله، واعلنوا دعم قرار المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي في الغاء الاتفاقية. واكد المتظاهرون رفضهم التنازل عن أي شبر من ارض العراق. فيما نظم عدد من المواطنين وأعضاء في مجلس النواب، تظاهرة اخرى في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بعدم التفريط بـ"خور عبد الله". وأعرب المتظاهرون عن مساندة رار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبد الله، ورفضوا في الوقت نفسه الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء.

وفي الموصل

فيما نظم العشرات من المواطنين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وقفة احتجاجية ضد طبيب تخدير، متهم بالاحتيال عليهم بمبالغ طائلة. وطالب المحتجون بمحاسبة الطبيب المتهم بجمع أموال تقدر بأكثر من 41 مليار دينار عراقي، عبر مكتب للاستثمار الوهمي في بيع وشراء الأجهزة والهواتف النقالة، وطالبوا بالقبض عليه واستعادة أموالهم عبر القنوات القضائية والرسمية.