يتكرر المشهد الاحتجاجي في مناطق مختلفة من البلاد بشكل يومي، من دون ان يجد آذانا صاغية لمطالب الناس المشروعة، بينما تتفاقم الازمات بسبب تردي وانعدام الخدمات.

في الوقت الذي يطالب فيه بصريون بمعالجة مشاكل تلوث المياه والطمر الصحي، دعا سماويون الى تحسين واقع الكهرباء.

وفي أحد اقضية محافظة ذي قار يقاسي الناس تردي الخدمات في القطاع الصحي، بينما وقف أهالي الكوفة بوجه محاولة تحويل احد المواقع الاثرية الى مشروع استثماري.

وفي محافظة السليمانية، يرزح كَسَبة سوق "داره سوتاوگه"، تحت قرار الحكومة الاتحادية بمنع تسويق بضائعهم الى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، بحجة انها هاربة من الضرائب والرسوم.

المديْنة تريد أذنا صاغية!

ونظم اهالي قضاء المديْنة، شمالي البصرة، تظاهرة كبيرة، مطالبين بالخدمات ومعالجة مشاكل تلوث المياه والطمر الصحي.

وقال ممثل التظاهرة عبد الغفار العوضي، إن "الجماهير قالت كلمتها اليوم، بعد خروجها بشكل متكرر بتظاهرات سابقة لم تجد أي آذان صاغية من الحكومة المحلية سوى وعود هنا وهناك لم تطبق على أرض الواقع، وأبرز المطالب كانت تلوث المياه الذي تسبب بأمراض كبيرة لأهالي القضاء".

وأضاف أن "المطالب التي قدمت للحكومة المحلية هي إيجاد حل عاجل لتلوث مياه نهر الفرات حيث أصبحت مياهه آسنة ومنها يضخ الماء إلى البيوت، ما سبب أمراضاً متعددة بشهادة أهل الاختصاص"، موضحا أن "سبب التلوث هو فتح قنوات الصرف الصحي في قضاء المدينة وناحية عز الدين سليم بشكل مباشر على حوض النهر ومن دون معالجة".

وقال أحد المحتجين الشيخ هيثم المنصوري، انه "في الوقت الذي نعطي الدماء والنفط للعراق لا نحصد إلا المياه الملوثة وقلة الخدمات، وعليه حان الوقت لكي توحدت كلمة شمال البصرة، للمطالبة بمديريات عامة تهتم بتوفير الخدمات للأهالي. فيما هدد متظاهر اخر يدعى عمران البصري بالتصعيد أكثر وفق ما نص عليه الدستور العراقي "اذا لم تستجب الحكومة لأبسط حقوقنا. نريد العيش بسلام".

وقفة احتجاجية في ذي قار

ونظم عدد من شباب قضاء الفهود، شرقي محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية أمام مبنى مستشفى الفهود العام، مطالبين بتسريع إجراءات افتتاح المستشفى، واستكمال عملية صرف المبالغ المخصصة لتجهيزه بالأثاث والمستلزمات الطبية، فضلاً عن معالجة نواقص البناء.

ودعا المشاركون إلى توسعة الطاقة الاستيعابية للمستشفى ليضم 50 سريراً، بالتزامن مع افتتاح المركز الصحي النموذجي القريب، مؤكدين أهمية إدراج توسعة المستشفى ضمن إحدى الموازنات المقبلة.

السماوة تطالب بتحسين الكهرباء

وشهدت مناطق غرب السماوة، تظاهرة طالبت بتحسين واقع التيار الكهربائي في المنطقة.

وطبقا لمراسل "طريق الشعب" عبد الحسين السماوي، فإن القوات الأمنية وفرت الحماية اللازمة للمحتجين، وتسلمت مطالبهم.

وقال ان زيارة رئيس الوزراء الى المحافظة في شباط الماضي، شهدت اطلاق العمل في مشروع محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية التي تنتج 250 ميغاواط، لكن الأهالي لم يلحظوا فرقا في التجهيز.

الكوفة تحتج على استثمار موقع أثري

وفي مدينة الكوفة، نظم العشرات من أبناء المدينة تظاهرة غاضبة ضد قرار استثمار موقع “تل الصيّاغ” الأثري وتحويله إلى مجمّع سكني، ضمن مشروع استثماري أُقرّ مؤخراً. ورفع المحتجّون لافتات كُتب عليها شعارات “الكوفة ليست للبيع” و“لا لاستثمار تل الصياغ الأثري”، مشددين على رفضهم القاطع لأي مشاريع تمسّ هوية المدينة التراثية.

وقال المتظاهر علي كاظم، ان "أرض الكوفة ليست للمتاجرة، والاستخفاف بها لن يمرّ، نرفض بيع هذه الأرض الغالية تحت غطاء مشاريع استثمارية فاسدة".

يُذكر أن “تل الصيّاغ” يُعدّ من المواقع الأثرية المعروفة في الكوفة، ويُثير قرار استثماره جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والشعبية، وسط مطالبات بإلغائه والحفاظ على هوية المدينة التاريخية.

كَسَبة السليمانية: بضائعنا تتكدس!

وبدأ عدد من الكَسَبة في سوق "داره سوتاوگه" بمحافظة السليمانية، وقفة احتجاجية، رفضاً لقرارات السلطات الاتحادية التي تمنعهم من نقل بضائعهم من السليمانية وأربيل باتجاه العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وقال أحد المحتجين ويدعى بشتوان أحمد، إن "السلطات الاتحادية بدأت منذ شهر رمضان الماضي وحتى الآن بمنع نقل البضائع المنزلية المستعملة التي نقوم بشرائها من هذا السوق، لنقوم ببيعها لاحقاً لمواطني المحافظات الوسطى والجنوبية".

وأضاف أن "المنع تم دون توضيح الأسباب، إلا أنه اتضح مؤخراً أن هناك نية لفرض رسوم وضرائب على كل مركبة تنقل هذه المواد بقيمة تبلغ نحو 800 الف دينار عراقي، وهو مبلغ كبير، خاصة أن بعض المركبات تنقل بضائع لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ".

وأوضح أحمد أن "القرار يفاقم من معاناة الكسبة، إذ يتجاوز عدد المتضررين من هذا الإجراء أكثر من 100 كاسب، ما يعني أن أكثر من 100 عائلة تعاني من هذه الأزمة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "البضائع التي تنقل من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى إقليم كوردستان لا تواجه مثل هذه الإجراءات أو الرسوم، ما يخلق نوعاً من عدم التوازن التجاري". فيما أكد كاسب آخر يدعى إبراهيم محمد، أن "ما يراد من هذا الضغط الذي تمارسه السلطات الاتحادية هو في الحقيقة محاولة للضغط على حكومة إقليم كردستان لتسليم واردات النفط والواردات الاتحادية إلى بغداد، فهم يستهدفون المواطن قبل أن يستهدفوا الحكومة، وهذا أمر غير مقبول".

وقال محمد، أن "بعض الأشخاص تمكنوا من نقل البضائع من خلال دفع الرشاوى أو استغلال العلاقات الشخصية، لكن هذا الأسلوب لا يمثل عدالة ولا مساواة، ولا يليق بأن تتعامل السلطات الاتحادية بهذه الطريقة مع مواطنيها". وطالب المحتجون الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، التي أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في السليمانية وأربيل على حد سواء. كما أكدوا أن القرار لا يشمل المركبات الخارجة من محافظة كركوك، ما يثير تساؤلات حول آلية تطبيقه.