اخر الاخبار

سرعان ما طفت سلبيات قانون الانتخابات الحالي على السطح برغم ادعاء الكتل السياسية بانه سوف يحقق شيئا من العدالة للناخبين وممثليهم، لكن الواقع اثبت العكس تماما. 

وأشّر عدد من المعنين في الشأن الانتخابي، جملة من القضايا التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، محذرين من محاولات استهداف شخصيات فائزة في الانتخابات من اجل تمكين شخصيات خاسرة من الصعود الى قبة البرلمان.

ثغرات عديدة

ويقول المختص في الشأن الانتخابي استبرق قاسم لـ"طريق الشعب"، ان "قانون الانتخابات الساري مليء بالثغرات التي تهدد السلم الأهلي والاستقرار السياسي، نتيجة لوجود نصوص قانونية تتعلق بعملية استبدال الأعضاء"، مشيرا الى ان "المادة 15 خامسا نصت في حال شغور أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية".  

ويضيف قاسم، ان "هذه الفقرة سوف تهدد استقرار مجلس النواب وتخل في التوازنات السياسية للكتل حتى اخر جلسة يعقدها"، مبينا ان "البلاد ونتيجة لانتشار السلاح المنفلت والعناصر الخارجة عن القانون، ربما تشهد موجة استهدافات لمرشحين فائزين في الانتخابات، من اجل تمكين بعض المرشحين الخاسرين من الدخول للبرلمان".

ويتابع ان "القانون الحالي سوف يخلق حالة كبيرة من الارباك لعمل مجلس النواب نظرا لاحتمالية التغيير المستمرة في اعداد اعضاء الكتل السياسية بسبب شغل المناصب التنفيذية او الوفاة والقتل"، مؤكدا ان "هذه التحديات ربما تساهم في زعزعة السلم الأهلي نتيجة لوجود دوائر مشتركة تضم طوائف وقوميات متعددة".

تغيير عدد مقاعد الكتل

ووفقا لدراسة أعدتها وكالة "ناس" الإخبارية، فإن "الاوزان البرلمانية غير ثابتة"، ومن الممكن ان تتغير في أي لحظة في حال تسلم بعض النواب لمناصب تنفيذية، مشيرة الى ان الحديث عن صعود نحو 30 نائبا خاسرا لتسلم مقاعد برلمانية بصفة بدلاء، سيكون أمراً منطقياً، بالنظر إلى أعداد الشخصيات المطلوبة لشغل مناصب في الكابينة الوزارية. 

وبينّت الدراسة انه في حال تسلم أي من المرشحين الفائزين في الدائرة الثانية عن محافظة بغداد مناصب تنفيذية، فأن النائب الخاسر عن حركة صادقون سيضمن مقعدا في مجلس النواب، فيما ينتظر وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، شغور مقعد من أصل أربعة في الدائرة السادسة من اجل الحصول على فرصة لدخول مجلس النواب.

وفي كربلاء، ينتظر المرشح ضياء الهندي شغور أحد المقاعد الأربعة في الدائرة الثالثة، ليؤهله لان يكون أصغر عضو في مجلس النواب، فيما ينتظر المرشح حسين اليساري تسلم طارق الخيكاني منصبا تنفيذيا ليحل مكانه.

اما في محافظة كركوك ذات التنوع القومي والديني، فإن المرشح الخاسر "مؤيد الداوودي" ينتظر شغور مقعد أحد الفائزين الخمسة في الدائرة الأولى، وتنتظر النائبة السابقة آلا طالباني، شغور مقعد النائبة الفائزة "ديلان غفور زنكنة" واختلال نسبة التمثيل النسائي، لتحل محلّها.  

ويبدو ان النائب الخاسر خالد المفرجي لن يستفيد من خلو مقعد النائب الفائز أرشد الصالحي، نتيجة وجود مرشحين اثنين يفوقانه في عدد الأصوات، فيما يتوجب على المرشح وصفي العاصي انتظار فراغ احد مقاعد الرجال في دائرته الانتخابية. وفي الموصل سيكون على النائب السابق مختار الموسوي المرشح عن الدائرة الرابعة، انتظار شغور أي من المقاعد الرجالية ليستعيد مقعده البرلماني.  

ويحتاج القيادي في ائتلاف دولة القانون والمرشح الخاسر عن محافظة ذي قار كاطع الركابي، شغور مقعدين من أصل ثلاثة، فيما يحتاج مرشح حركة "حقوق" لإزاحة مقعدين من أصل ثلاثة في نفس المحافظة.  

وسيكون على النائب السابق عن محافظة النجف عدنان الزرفي الانتظار لشغور أحد المقاعد للنواب الأربعة عن دائرته، وهم كل من: المستقل محمد عنوز، أو حسن العذاري الدلفي عن الكتلة الصدرية، أو المستقل هادي السلامي، أو عقيل الفتلاوي عن دولة القانون.  

وفي الدائرة الثالثة عن محافظة الانبار، سيتعيّن على النائب عن تقدم هيبت الحلبوسي البقاء في البرلمان، لأن شغور مقعده سيعني صعود فارس الفهداوي عن تحالف عزم إلى البرلمان. 

مخاوف من أساليب ملتوية

وحول هذه المعطيات، يعلق المحلل السياسي نعمة المطيري بالقول: ان "مجلس النواب السابق فشل في أداء مهامه، وخاصة في عملية تشريع القوانين ذات الأهمية البالغة ومنها قانون الانتخابات الحالي"، مشيرا الى انه "كان بالإمكان إيجاد صيغة أفضل لعملية استبدال الأعضاء تضمن المكاسب الانتخابية للكتل السياسية، وبالتالي تقدم ضمانة للناخبين وتعزز من ايمانهم في العملية الديمقراطية".

ويحمل المطيري في حديث لـ"طريق الشعب"، "المشرع في مجلس النواب مسؤولية الخلل في القانون الذي سيؤدي الى أساليب معيبة نتيجة لانتشار السلاح المنفلت، وامتلاك الكتل السياسية أموالا طائلة تمكنها من تقديم اغراءات مالية لبعض النواب الفائزين من اجل تخليهم عن مقاعدهم، او اللجوء الى العنف والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "القانون لم يحقق العدالة المنتظرة للناخبين وخير دليل على ذلك حصول احدى الحركات على حوالي 133 الف صوت، مكنتها من الظفر بخمسة مقاعد فقط، فيما تمكنت كتلة أخرى في نفس المحافظة من الحصول على 52 الف صوت، جعلتها تضمن الحصول على حوالي 8 مقاعد داخل مجلس النواب".

صيغ أفضل

بدوره، يقول الخبير القانوني محسن كريم لـ "طريق الشعب"، ان "القانون يحتوي على مشاكل عديدة من ناحية التوزيع الجغرافي للمناطق، كما انه ضمّ مناطق غير مترابطة جغرافيا الى نفس الدائرة وتوزيعها على أساس قومي وطائفي".

ويشير كريم في حديث لـ "طريق الشعب"، الى ان "الصيغة الحالية غير مناسبة اطلاقا لإجراء انتخابات بصورة تضمن التمثيل العادل للناخبين".

ويعتقد كريم، ان "النتائج التي افرزتها الانتخابات الحالية ستعزز من عملية الانقسام والتناحر بين أعضاء الدائرة الانتخابية الواحدة"، داعيا الى "إيجاد صيغة لقانون انتخابات يضمن حصول المواطنين على ممثلين حقيقيين لهم"، مبينا ان "سبب عزوف المواطنين عن الانتخابات هو عدم ايمانهم بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي عن طريق صناديق الاقتراع".

عرض مقالات: