استند قرار مقاطعة الانتخابات، الذي تبنته جهات عدة، من بينها الحزب الشيوعي العراقي، الى مبررات كثيرة، كان في مقدمتها السلاح المنفلت، الذي بدأت تداعياته ظاهرة للعيان، إثر اعلان نتائج الانتخابات!

ولا تزال الإشكالات التي رافقت التصويتين العام والخاص محط جدل ونقاش مستمر، بسبب الكثير من الخروقات التي رافقتهما، من بينها عملية شراء اصوات الناخبين، وخرق الصمت الانتخابي، وأيضا الترويج لمرشحين قرب مراكز الاقتراع، انما وصل الامر الى مهاجمة أحد المراكز الانتخابية، وتجيير التصويت لصالح مرشح معين، بحسب أحاديث مواطنين. 

وما أن أعلنت المفوضية نتائج الانتخابات، حتى انهالت التهديدات من جهات ومرشحين خاسرين يمتلكون السلاح، وآخرون يوجهون طعونا واتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مفوضية الانتخابات، التي حاولت التقليل من حدة تلك الهجمات بأن النتائج التي أعلنت هي “أولية” وليست حاسمة، قبل أن تكشف في منتصف ليل الاحد إنجازها لعملية العد والفرز اليدوي لأكثر من 3 الاف محطة اقتراع كانت محجورة، بسبب فشل عملية ارسال بياناتها الكترونيا في يوم الاقتراع العام، مؤكدة مطابقتها للنتائج الالكترونية المعلنة.

خروقات كثيرة

ويقول المواطن عبد الله كريم، ان نسبة المشاركة في الانتخابات حسب ما شاهده قد تكون أدنى مما أعلن.

ويعلل كريم في حديثه لـ “طريق الشعب”، تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الى أن المواطنين صاروا لا يعتقدون بوجود طائل من الانتخابات، في ظل بقاء المنظومة السياسية بعد 18 عاما متسيدة على صناعة القرار الحكومي وصياغة القوانين بما يلائم مصالحها، بينما هي لا تزال عاجزة عن اصلاح الوضع العام في البلاد، على كافة الصعد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وينقل كريم أحاديث زملاء له في العمل، أن “احد مراكز الاقتراع في منطقة شارع فلسطين، تعرض لاقتحام من قبل مسلحين، وجرى تبادل اطلاق نار بين رجال أمن المركز وبين المسلحين”.

نسبة المقاطعة كبيرة

فيما يرى الشاب يحيى احمد ان “المفوضية تخبطت في إعلان النتائج. كما أنها لم تعلن عن نسب مشاركة دقيقة، طبقا لطريقة احتسابها الخاطئة.

ويقول أحمد لـ”طريق الشعب”، ان المفوضية أعلنت نتائج الانتخابات، لكنها عادت في وقت لاحق لتنوّه بأن هناك محطات كثيرة لم تحسب ضمن النتائج، وستتم عملية العد والفرز بها يدويا، وبالتالي فان هذا التخبط عزز شكوك الجهات الخاسرة في عملها وفي إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها. 

تهديدات بقطع الراتب

ويضيف أحمد أنه التقى في يوم التصويت عددا من الجنود المشاركين في الاقتراع، والذين شكوا من إجبارهم على المشاركة، مؤكدا أن احدهم طلب منه آمره أن يصور له وصل الانتخاب وإرساله الى ضابط اعلى منه حتى لا يتم قطع راتبه.

ويشير احمد الى ان “نسبة المقاطعة للانتخابات كانت كبيرة جدا. هذا ما كنا نشاهده في الشارع، وهو ليس مخفيا على احد، فالأسباب معروفة، والفضائيات المحلية أيضا نقلت تصريحات البعثة الاوربية، التي تتحدث عن ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأضعف منذ سقوط النظام البائد”.

تأثير السلاح

ويتحدث المواطن علي مصلح لـ “طريق الشعب “، ان انتشار مظاهر السلاح، دفعه الى خيار المقاطعة.

ويقول ان “التهديدات التي أطلقتها جهات خسرت السباق الانتخابي؛ بعضها صدرت عن احزاب تملك اذرع مسلحة، وأخرى خرجت من شيوخ عشائر، جعلتنا نقترب من عدم الثقة بهذه العملية ونتائجها” بحسب قوله.       

ويتساءل المواطن: “كيف يمكن ضمان عدم سرقة أصواتنا، وكل هذا يحدث امام انظار الدولة والقوات الأمنية، ولا أحد يحرك ساكنا، وسط انتشار السلاح المنفلت وسيطرته؛ فالكثير من الأحزاب المشتركة تمتلك أسلحة تهدد المواطنين وتقوض من سلطة القانون وتعمل بحرية مطلقة؟”.

قانون الاحزاب

وبحسب المادة الثامنة من قانون الأحزاب العراقي/ الفصل الثالث (أحكام التأسيس) ثالثا: لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية او شبه عسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة.

غياب المنافسة العادلة

اما المواطنة آراء محسن، فتحدثت عن تجربتها مع عملية الاقتراع قائلة: إنها “توجهت الى مركز الاقتراع، لكنني وجدت ان جهاز التصويت معطل، وانتظرت لأكثر من ساعة حتى يعود للعمل، لكن دون فائدة”.

وتقول محسن لـ”طريق الشعب”، ان كثيرا من ممثلي الاحزاب وأنصارها، كانوا منتشرين داخل المركز الانتخابي، ويروجون لمرشحيهم”. 

وتجد محسن أنه وفقا لقانون الانتخابات الجديد، فان العدالة في التنافس بين المرشحين كانت غائبة مثل سابقاتها.