تتصاعد وتيرة الاحتجاجات المطلبية في بغداد المحافظات على أثر التجاهل الحكومي لمطالب الناس المشروعة التي تتعلق بالخدمات الأساسية والسكن وتسويق المنتجات الوطنية وغيرها.

تدريسيو وموظفو جامعة بغداد

وفي منطقة الجادرية، تظاهر عدد من أساتذة وتدريسيي وموظفي جامعة بغداد، أمام بوابة الجامعة، للمطالبة بحسم قضية توزيع الأراضي لهم ضمن منطقة العامرية.

وقال أحد الأساتذة في رئاسة الجامعة، نشأت التميمي "نظمنا وقفة احتجاجية بشأن قضية أراض سكنية في منطقة العامرية هي أصلا ملك لجامعة بغداد، وكان من المفترض ان توزع على تدريسيي وموظفي الجامعة قبل 4 سنوات، ولكن التسويف والمماطلة حال دون ذلك".

وأضاف التميمي، أن "مستثمرين ووزارات أخرى تحاول أخذ الأرض وتوزيعها على موظفيها أو عرضها للاستثمار"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"التدخل المباشر لحسم قضية توزيع أراضي العامرية لنا كوننا من مستحقيها وعدم منحها للمستثمرين".

فيما قال الاستاذ الجامعي الدكتور جليل القيسي، أن "جميع القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء شددت على عدم استثمار هذه الأرض، وتوزيعها على الأساتذة والموظفين في جامعة بغداد".

ولفت إلى أن "الأرض المخصصة للأساتذة والموظفين تخضع حاليا لمستثمرين غير معروفين"، مطالباً الحكومة بـ"الكشف عن هؤلاء المستثمرين والجهات الداعمة لهم".

فيما أشارت الموظفة بيداء رياض بدن، إلى أن "تنظيم هذه الوقفة جاء للاحتجاج على إجراءات التسويف والمماطلة التي حالت دون تسلمنا قطع الأراضي المخصصة لنا منذ سنوات".

وأضافت، أن "المطالبة بالحقوق المشروعة حق دستوري، وأن على الجهات المعنية التوقف عن ممارسة لعبة التضليل والمماطلة مع النخب الأكاديمية، والمباشرة بتوزيع الأراضي على مستحقيها".

جدير بالذكر، أن مجلس محافظة بغداد أكد العام الماضي وجود تجاوزات عديدة على الأرض المخصصة للموظفين والأساتذة في جامعة بغداد من قبل جهات مختلفة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الجهات القطاعية على رفع التجاوزات عن هذه الأرض.

قرار حكومي "مجحف"

بدأ العشرات من شاغلي قطع الأراضي المتداخلة مع الأحياء السكنية في مدينة الكوت والمعروفة باسم القطع “المصفرة” اعتصاماً مفتوحا أمام بلدية الكوت، ومنعوا دخول المراجعين، مطالبين بإعادة النظر بالقرار الحكومي رقم (20) الذي ثمّن قطع الأراضي بمبالغ لا يمكنهم دفعها، ودعوا إلى مساواتهم بالإيزيدين الذين قررت الحكومة تمليكهم الأراضي التي يشغلونها في نينوى.

وقال أبو علي الشمري، أحد المتظاهرين، ان "القرار الحكومي رقم (20) مجحف، وكان تقييمه للأسعار مرتفعا يفوق قدرتنا. وقد طالبنا منذ شهرين بإعادة النظر بالقرار وإنصافنا دون أن نجد آذناً صاغية".

واضاف، "سنستمر في الاعتصام لحين وصول قرار حكومي في قضيتنا، ولا نقبل بالتفاوض مع أي جهة".

مشاريع متلكئة في النجف

ونظم العشرات من المشترين ضمن مجمع “أبو تراب” السكني وقفة احتجاجية بعد تلكؤ إنجاز الأعمال والتسليم لمدة سنتين، حيث كان من المفترض أن يستلم المستفيدون وحداتهم مع بداية العام 2023، رغم دفعهم مبالغ الشراء كاملة، إضافة الى اعتراضات كثيرة حول تقليص المساحات الخضراء ضمن المشروع وتحويلها الى وحدات سكنية إضافية مع تقليص سعة الشوارع الداخلية، مطالبين هيئة استثمار النجف بالتدخل وفتح تحقيق شامل بتجاوزات المستثمر على شروط العقد وإجازة الاستثمار.

يقول المتظاهر كمال السعدي، ان أعمال الإنشاء كان من المفترض أن تنجز في بداية 2023، ولكن لغاية الآن المجمع لم يكتمل والوحدات السكنية أو الخدمات غير منجزة، وتحولت الساحات الخضراء إلى وحدات سكنية إضافية.

ويؤكد "دفعنا المبلغ كاملاً، والبعض الآخر ملتزم بالعقد في التسديد، ولكن لم تسلم الوحدات السكنية رغم ذلك".

فيما يشير المتظاهر علي العبودي الى ان "المشكلة الجديدة هي أن المستثمر بدأ بتحويل جنس الأراضي من خضراء إلى وحدات سكنية، مع تقليل مساحة الشوارع أيضاً".

ويطالب المتحدث هيئة الاستثمار بتشكيل لجنة تحقيقية في موضوع مجمع أبو تراب للبيوت التي كان من المفترض أن تسلم للأهالي قبل سنوات.

أصحاب حقول الدواجن

وتظاهر العشرات من أصحاب حقول الدواجن، امس الأربعاء، أمام مبنى الحكومة المحلية في بعقوبة، رافعين ستة مطالب وصفوها بالمشروعة.

وقال عبد جاسم اللامي، عضو تنسيقية التظاهرة، إن "العشرات من أصحاب حقول الدواجن من مختلف مناطق ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى الحكومة المحلية في بعقوبة، ورفعوا لافتات تطالب بستة مطالب مشروعة أبرزها رفع القيود عن تسويق محاصيلهم من الدجاج والبيض إلى أسواق المحافظات المجاورة، خاصة وأن ديالى تشهد حالة من الاكتفاء المحلي". وأضاف اللامي، أن "بقاء الإنتاج دون تسويق سيعرّض أصحاب الحقول إلى خسائر مادية جسيمة تصل إلى 40%، ما يؤدي إلى الإفلاس"، مشيراً إلى أنه "من بين المطالب أيضاً إجراء تغييرات جذرية في آليات التعاطي مع الإجازات وعمليات الفحص الميداني، فضلاً عن حسم ملف إجازات الحقول المستحدثة في السنوات الأخيرة". ولفت إلى أن "التظاهرة جاءت بعد طرق أبواب المسؤولين والنواب عدة مرات دون نتائج ملموسة"، مؤكداً أن "التظاهرة تمثل رسالة استغاثة إنسانية لأصحاب القرار في ديالى من أجل إنصاف قطاع يوفر مصادر رزق مباشرة لأكثر من 10 آلاف عائلة".