شهدت العاصمة بغداد، ومدن عراقية اخرى، فعاليات احتجاجية متنوعة خلال اليومين الماضية، طالبت بالعيش الكريم وبالحقوق والخدمات. واكد المحتجون مواصلة التظاهرات لحين تحقيق مطالبها المشروعة.

غداً.. تظاهرة جديدة للفلاحين

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، ان رؤساء الاتحادات المحلية، سيعقدون اجتماعاً مهماً اليوم الاحد، لبحث المستجدات الفلاحية والتنسيق في مطالبهم.

ونوّه الاتحاد الى إقامة تظاهرات سلمية يوم غد الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ودعا جميع الفلاحين والمزارعين إلى الحضور والمشاركة الفاعلة للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وقال مراسل "طريق الشعب"، ان "الاتحادات الفرعية في مختلف المحافظات بدأت بالتحشيد والاستعداد لهذه التظاهرة"، مشيراً الى ان "جهات متنفذة تحاول عرقلة خروج التظاهرات لأغراض شخصية انتخابية".

المعلمون في الإقليم

وقال عضو لجنة المعلمين المحتجين في السليمانية دلشاد ميراني، انهم "سيعودون للتظاهر والاحتجاج مجددا"، مؤكداً ان سبب ذلك يعود الى عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم على المصارف الاتحادية، ومحاولة الالتفاف على القرار.

وأشار ميراني الى ان "التظاهرات لن تخرج في السليمانية فقط، وانما ستمتد الى مختلف مدن الإقليم، وستكون لنا زيارة إلى بغداد، نجدد فيها مطالبنا بالتوطين حصرا على مصرفي الرشيد والرافدين".

الاستحواذ على أراضي الفلاحين

وخرج أهالي قرية جديدة الأغوات، إحدى أقدم القرى في محافظة ديالى، امس السبت، في تظاهرة طالبت بمواجهة جهات متنفذة تحاول الاستيلاء على أراضيهم الزراعية بطرق ملتوية.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة محمد أحمد حسن، في حديث صحفي، إن "العشرات من أهالي قرية جديدة الأغوات، الواقعة ضمن قاطع شمال ديالى في محيط قضاء الخالص، خرجوا في تظاهرة سلمية حاملين مطالب مشروعة، أبرزها التصدي لقوى وجهات متنفذة تحاول التلاعب بطرق غير قانونية للاستيلاء على أراضيهم الزراعية التي يمتلكونها منذ عشرات السنين".

وأضاف، أن "هذه الجهات تمتلك أدوات داخل مؤسسات الدولة، ما يجعل من تحركاتها خطراً حقيقياً على مصادر رزق العشرات من المزارعين"، مشيرا إلى أن "التظاهرة تأتي في إطار إيصال صوت المظلومين إلى الجهات المسؤولة، خصوصاً بعد شعور الأهالي بأن رزقهم على المحك".  وتابع، أن "المحتجين يوجهون دعوتهم إلى محافظ ديالى وأصحاب القرار في المحافظة، إضافة إلى وزارة الزراعة، بضرورة التدخل العاجل لكبح جماح هذه القوى التي تحاول فرض سيطرتها على عقود الأراضي الزراعية، ليس في قرية جديدة الأغوات فحسب، بل في مناطق أخرى تشهد الظاهرة ذاتها".

وتشهد بعض مناطق محافظة ديالى منذ سنوات مشاكل متكررة تتعلق بملكية الأراضي الزراعية، وسط اتهامات موجهة إلى جهات متنفذة بمحاولات السيطرة على تلك الأراضي عبر أساليب تشمل التزوير واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

تظاهرة للمحاسبين

ونظم عدد من المحاسبين وأعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، الجمعة، وقفة احتجاجية قرب بوابة الخضراء، مطالبين بحقوقهم الوظيفية والمهنية.

ورفع المحتجون شعارات تدعو الحكومة ومجلس النواب إلى تنفيذ التعيين المركزي لخريجي المحاسبة، وتوزيع قطع أراضٍ لهم أسوةً بباقي الاختصاصات، إضافةً إلى إطلاق المخصصات المالية الخاصة بالمحاسبين.

كما وجه المحتجون مناشدات إلى الجهات المعنية للوقوف ضد قرارات رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والتي وصفوها بأنها “تُقوّض دور المحاسبين والنقابة”، خصوصاً بعد إلغاء نظام توزيع الأعمال بين المحاسبين ونظام تصديق الحسابات المعتمد على الباركود، الذي يُعد أساساً لاحتساب الضرائب وتسوية الحسابات الختامية للشركات.

وأكد المشاركون، أن هذا الإجراء أدى إلى توقف عملية التحاسب الضريبي، ما يعرض العديد من الشركات لغرامات تأخيرية. وقد رفعت نقابة المحاسبين دعوى قضائية بهذا الخصوص، وهي حالياً بانتظار الحكم من المحكمة المختصة.

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة تحركات يقوم بها المحاسبون سعياً لإنصافهم وضمان حقوقهم ضمن الأطر القانونية والدستورية.

الخدمات والوظائف

وجدّد مواطنون في مدينة بابل تظاهراتهم جنوب مدينة الحلة، مطالبين بتوفير الخدمات والوظائف الحكومية. وقال مراسل "طريق الشعب"، ان "العشرات من سكان قضاء الحمزة الغربي جنوب مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، تظاهروا مجدداً للمطالبة بتوفير الخدمات وإنصاف أبنائهم في التعيينات الحكومية".

وأضاف، أن "المتظاهرين توجهوا إلى المجلس المحلي للقضاء". واكدوا استمرار خروجهم بالتظاهرات حتى تتحقق مطالبهم المشروعة

عقود كركوك

وتظاهر العشرات من العاملين بنظام العقود في مستشفى النصر الحكومي بمدينة كركوك، احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم منذ شهرين، مطالبين بصرفها كاملة وزيادتها بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

وقال المتظاهر أحمد علي، إن "العمال العاملين بنظام العقود في مستشفى النصر يتقاضون نصف الراتب فقط، أي ما يعدل 150 ألف دينار عراقي، بينما العقد الأصلي ينص على مبلغ 300 ألف دينار شهرياً"، مضيفاً أن "تظاهرتنا تهدف إلى إنصافنا من الظلم الذي وقع علينا".

وأشار إلى أن "عمال النظافة هم العمود الفقري للمؤسسات الصحية، وإذا توقفنا عن العمل ليوم واحد فقط، فستغرق المستشفيات بالنفايات والأوساخ".

من جانبها، قالت المتظاهرة بشرى يوسف، إن "تظاهرتنا رسالة واضحة تطالب بزيادة أجورنا من قبل الجهات الحكومية، فنحن نُعيل عوائل، ومبلغ 150 ألف دينار لا يكفي حتى لتغطية أجور النقل".

وأضافت أن "العمال يطالبون بصرف رواتب مجزية لا تقل عن 300 ألف دينار شهرياً".

واختتمت حديثها بالقول إن "أي توقف عن عملنا سيتسبب بتحول المستشفيات إلى مكب للنفايات، وهذا ما لا نريده، لكن لنا حقوقا يجب أن تُحترم".

وقفة احتجاجية في البصرة

وفي محافظة البصرة، دشن عدد من المواطنين والناشطين بمشاركة جمعية صيادي الأسماك والاتحادات والنقابات، وقفة احتجاجية رفضاً لمساعي المصادقة على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله العراقي، مجددين مساندتهم لقرار المحكمة الاتحادية الرفض لنص الاتفاقية.

وقال احد المتظاهرين يدعى يعرب المحمداوي، انه "في الوقت الذي يقف الشعب الوطني موفق الدفاع عن حقوقه الوطنية وفي ظل تصاعد المحاولات الرامية لتجديد العمل في اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، نؤكد رفضنا إعادة إحيائها بشكلها القديم او الجديد والتي تمس بحقوق العراق التاريخية وهي تمثل الطعن المباشر بكرامة الوطن وسيادته غير القابلة للمساومة".

من جانبه، أكد رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بدران التميمي تأييده لقرار المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان مياه قناة خور عبد الله الملاحية عراقية بالأصل، رافضا أي مشاركة من أي جهة أخرى بهذه القناة.