شهدت محافظات عدة، خلال الأيام الماضية، عدة فعاليات احتجاجية نظمها عاملون وموظفون ومتقاعدون في قطاعات خدمية وصناعية مختلفة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتحسين أوضاعهم المالية، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

سائقو مركبات الطابوق

ففي محافظة ذي قار، نظّم العشرات من سائقي مركبات الحمل لنقل الطابوق، وقفة احتجاجية على الطريق العام شمال مدينة الناصرية، اعتراضًا على إجراءات تحديد وزن الحمولة التي تفرضها محطة الميزان الخارجي في قضاء الفجر.

وأغلق المحتجون جزءًا من الطريق بشكل جزئي، مطالبين الجهات المعنية بـ"إعادة النظر في آلية تحديد الأوزان"، ومنحهم زيادة معقولة في الوزن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة حمولاتهم من مادة الطابوق، وسعة كل مركبة.وقال أحد السائقين المشاركين في الوقفة، إنهم يعانون من توقف أعمالهم منذ ثلاثة أيام بسبب هذه الإجراءات، موضحًا أنهم ينقلون الطابوق من معامل قضاء قلعة سكر، ويُجبرون على قطع مسافة إضافية تقدر بـ 60 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا للخضوع لفحص الوزن في محطة قضاء الفجر، قبل السماح لهم بدخول مركز المحافظة.

وناشد المحتجون الجهات الحكومية المختصة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلتهم، ودعوا إلى اعتماد معايير جديدة أكثر مرونة تراعي ظروف العمل واحتياجات السوق، وتُحدد الأوزان بما يتناسب مع طبيعة الشحن من المعامل، دون الإضرار بالمركبات أو تعطيل مصالح المواطنين.

عمال معمل أسمنت

وفي محافظة المثنى، نظم عدد من عمال أحد معامل الأسمنت في منطقة المملحة، وقفة احتجاجية للمطالبة بـزيادة الأجور المالية الخاصة بهم، بما يتناسب مع جهودهم وظروف العمل الصعبة.

ورفع العمال خلال وقفتهم لافتات تطالب بـ"إعادة النظر في سلم الرواتب وتحسين مستحقاتهم الشهرية"، مؤكدين أن الأجور الحالية لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا تعكس حجم الجهد المبذول في بيئة العمل الصناعية.

وطالب المحتجون إدارة المعمل والجهات المعنية بـ"الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة"، داعين إلى فتح باب الحوار وتشكيل لجنة لمراجعة العقود والأجور، بما يضمن حقوق العمال ويحسن أوضاعهم المعيشية. وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم تلبية مطالبهم، مشيرين إلى أن العمال هم العمود الفقري لعملية الإنتاج، ومن الواجب دعمهم وتقديرهم مادياً ومعنوياً.

موظفو عقود كهرباء الموصل

وفي مدينة الموصل، نظم العشرات من موظفي العقود بصفة قرّاء مقاييس الكهرباء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال في حي الوحدة بالجانب الأيسر من المدينة، مطالبين بـتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بزملائهم في باقي المحافظات.

وقال المحتجون إنهم تم تعيينهم بموجب عقود منذ عدة سنوات على أساس تخصيصات لحملة الشهادة المتوسطة، إلا أن الغالبية منهم من خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا، ومع ذلك ما زالوا يتقاضون أجورًا شهرية لا تتجاوز 300 ألف دينار. وأشاروا إلى أنهم يواصلون عملهم منذ أكثر من خمس سنوات دون تثبيت، رغم إدراجهم ضمن موازنة عام 2023، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم و"إنصافهم وظيفيًا". وطالب الموظفون الحكومة والجهات المعنية في وزارة الكهرباء بـ"الالتفات لمعاناتهم المزمنة"، واتخاذ خطوات جدية تضمن تثبيتهم ومنحهم حقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى.

متقاعدو البيشمركة

وفي محافظة السليمانية، نظّم عدد من متقاعدي قوات البيشمركة من تشكيلات السبعين والثمانين ووزارة البيشمركة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التقاعد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ إحالتهم إلى التقاعد في عام 2019.  وقال المقدم طه عزيز، المتحدث باسم المحتجين خلال مؤتمر صحفي، إن المتقاعدين "لم يتسلّموا مستحقات التقاعد لمدة 18 شهراً، إلى جانب الرواتب المتراكمة مقابل الإجازات السنوية غير الممنوحة".

وأوضح أن المتقاعدين لم يحصلوا أيضًا على مخصصات الزواج والشهادات الدراسية، إضافة إلى امتيازات الترقيات الوظيفية التي حصل عليها عدد كبير منهم قبل التقاعد وبعده، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تقتصر على محافظة السليمانية دون أربيل ودهوك أو بقية مناطق العراق.

وطالب المحتجون حكومة إقليم كردستان بـ"الإسراع في صرف جميع المخصصات والامتيازات المتأخرة"، لافتين إلى أن عدد المتضررين يتراوح بين 13 و15 ألف متقاعد.

كما حذّر المتقاعدون من اتخاذ خطوات تصعيدية محتملة في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم، مؤكدين أن حقوقهم المالية والقانونية ليست منّة بل استحقاق قانوني يجب الإيفاء به.