أسدل الستار على الانتخابات العراقية المبكرة الاولى من نوعها بعد سقوط النظام الدكتاتور، والتي تخللتها خروقات مختلفة، لكن معنيين عدّوها هي الافضل من الناحية التقنية.

إحصائية جديدة

وعلى أثر انجاز الجزء الاكبر من الفرز والعد اليدوي، جرى الاعلان عن نتائج أولية للانتخابات، والتي جاءت بحسب الآتي: الكتلة الصدرية: 72/ تقدم: 37/ دولة القانون: 35/ الحزب الديمقراطي الكردستاني: 33/ تحالف الفتح: 17/ تحالف كردستان: 16/ عزم: 12/ امتداد: 9/ حراك الجيل الجديد: 9/ اشراقة كانون: 6/ العقد الوطني: 5/ قوى الدولة: 5/ تصميم: 4/ جماهيرنا هويتنا: 3/ المشروع الوطني العراقي: 2/ حركة حسم للإصلاح: 2/ حقوق: 1/ حركة بلادي الوطنية: 1/ قادمون: 1/ تيار الفراتين: 1/ تجمع السند الوطني: 1/ كتلة الوفاء والتغيير: 1/ النهج الوطني: 1/ الجماهير الوطنية: 1/ جبهة تركمان العراق الموحد: 1/  جماعة العدل الكردستانية:1/ التحالف العربي في كركوك: 1/ تحالف الآمال الوطني: 1/ اقتدار وطن: 1/ حزب الوطن: 1/ تجمع أهالي واسط المستقل: 1/ مستقلون ( أفراد): 37. ونوّهت مفوضية الانتخابات بأن هذه النتائج “قابلة للتغيير”.

معارضة محتملة

وفي الحديث عن شكل البرلمان القادم، يرى باحثون في الشأن السياسي أن هناك إمكانية ان تقوم القوى الجديدة بتشكيل معارضة سياسية داخل البرلمان، فيما اشترط آخرون الحفاظ على مقاعد القوى الجديدة بـ “تقديم أداء يلبي طموح الناس”. 

 ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت لانتخاب البرلمان الجديد من بين أكثر من 3500 مرشح. لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41 في المائة، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في أعقاب الانتخابات، مستندةً إلى نتائج 94 في المائة من مراكز الاقتراع.

وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري في العام 2003. وفي العاصمة بغداد، تراوحت نسبة المشاركة بين 31 و34 في المائة وفق المفوضية. وفي مراكز الاقتراع كان حضور الناخبين ضعيفاً، وفقا لوسائل اعلام دولية ومراقبين.

وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52 في المائة، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.

خلافات

وطبقا لمصدر مطلع، ان هناك جدلا بخصوص نتائج الانتخابات، وخلافا كبيرا بين بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، حول العديد من القضايا، على رأسها نسب المشاركة والنتائج. 

وتكمن وجهة اعتراض بعثة الأمم المتحدة ـ بحسب المصدر ـ في كون عدد المصوتين هم أقل من النسب التي أعلنت عنها المفوضية. 

وفي مساء يوم أمس الاول، قامت مفوضية الانتخابات برفع نتائج الانتخابات من موقعها الالكتروني. 

خروقات بسيطة 

وقال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، عادل اللامي، لـ”طريق الشعب”، إن “أداء المفوضية على المستوى التقني كان جيداً”، مبيناً ان “الشكاوى والخروقات التي حصلت في يوم الانتخابات، كانت بسيطة جداً”.  

وأضاف أن “التقييم الحقيقي للمفوضية يكون بعد المصادقة على النتائج، وكيفية تعاملها مع الطعون”، مشيراً إلى أن “اعلان المفوضية المقتضب الذي وجه الجميع بأن يذهبوا الى الموقع الالكتروني لرؤية النتائج لا يمكن اعتباره اعلانا رسميا او مصادقة”.  

وأوضح أنه “بعد المصادقة على النتائج النهائية تفتح المفوضية لمدة ثلاثة أيام امام المرشحين حق الطعن في النتائج، والطعون تكون على قرارات مجلس المفوضين”، موضحاً أن من حق الناخبين ان “يقدموا شكاواهم قبل المصادقة على النتائج الانتخابية”. 

الانتخابات الافضل 

من جهته، قال المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، احمد إبراهيم، أن “الانتخابات جرت بشفافية، ونستطيع ان نقول عنها كانت نزيهة، وأن مفوضية الانتخابات قدمت ما مطلوب منها بشكل جيد وواضح”.

وأضاف أن النتائج “لم تأت بشيء مختلف تماماً عما كانت عليه في السابق، لكن هناك تغيير حصل، تمثل في العدد غير القليل للمستقلين الذين فازوا بمقاعد برلمانية، إضافة إلى الانتصار الذي حققته قوى تشرين، ومدنيون اخرون”، لافتاً إلى أن “القوى الجديدة اذا استطاعت ان تتوحد فبإمكانهم ان يشكلوا كتلة برلمانية مؤثرة، يتناغم عملها مع الحركة الجماهيرية خارج البرلمان”.

ورهن إبراهيم حصول القوى الجديدة على مقاعد اضافية في الدورات البرلمانية اللاحقة بـ”تقديم نشاط متميز يلبي طموح الناس”. 

ورأى أن “العزوف عن الانتخابات سبب ضررا للقوى المدنية، لأن المقاطعين هم ليسوا من جمهور أحزاب المحاصصة الموجودة في السلطة، بالتالي المقاطعة قللت من حظوظ القوى المدنية في التنافس على الانتخابات”. 

سقوط مدوي

وأشار إلى أن “السقوط المدوي لكتل سياسية كان لها حضور بارز في الدورة السابقة، جاء بفعل العقاب الشعبي من قبل الناخبين صوب الكتل التي لم تقدم أداء مطلوبا او تلك التي اتخذت الخطابات الطائفية منهاجا لها”. 

وأردف قائلاً: ان “الناس رفضت المنهج المتطرف الذي يعتمد من قبل بعض القوى السياسية الذي يركز على بقاء الميليشيات، وكان على هذه القوى ان تنتبه لهذا الرفض الشعبي للنهج الميليشياوي”. 

قوى وطنية جديدة

بدوره، قال المحلل السياسي جاسم الموسوي لـ”طريق الشعب”، أن “هناك إمكانية لتشكيل معارضة برلمانية جديدة داخل البرلمان، تكون نواتها الاساسية هم القوى الوطنية الجديدة”، مؤكداً ان “الاحتمالات جميعها واردة. الاقرب ان تكون هناك كتلة برلمانية معارضة على اعتبار ان الكتل السياسية الفائزة، تشهد في ما بينها صراعا حادا جدا”. 

ونبه الموسوي إلى أن في حالة “وجدت القوى السياسية ان مصالحها تتطلب ان تقدم تنازلات فقد نعود الى تشكيل حكومة توافقية، كما حدث في السابق، ويعزز ذلك الفلسفة التوافقية للنظام السياسي”. 

واعتبر أن هذه الانتخابات “هي الأفضل، كونها تميزت بالشفافية والحيادية، والأخطر لان بعض الكتل أعلنت مسبقاً انها تستعد للاستحقاق التشريعي من أجل الحصول على مناصب تنفيذية”. 

وعن نسب المشاركة المتدنية قال الموسوي، انه من الواضح ان الشارع العراقي “وصل الى مرحلة كبيرة من اليأس، وهذه ادانة للنظام السياسي الذي وصل الى طريق مسدود، ويبدو ان المواطن العراقي هذه المرة كان يبحث عن الكفاءة ومغادرة الكلاسيكية في النظام السياسي”.