شهدت محافظتا البصرة وبابل تظاهرات احتجاجية نددت بالتنصل من تنفيذ الوعود، فيما هددت نقابة الممرضين بتعليق العمل الجزئي أو الكلي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الكوادر التمريضية.

ودعت النقابة المركزية جميع الملاكات التمريضية في العاصمة بغداد الى الحضور  للاجتماع في مقر النقابة ببغداد اليوم الاحد، من اجل البدء بالخطوات والاستعداد للمطالبة بالحقوق المسلوبة منذ سنوات.

وطالبت النقابة بزيادة مخصصات الخطورة، وادراج خريجي كليات التمريض  ضمن المجموعة الطبية واحتساب الخدمة البحثية، بالاضافة الى رفع التسكين لحاملي الشهادة الاعدادية.

الممرضون يلوحون بالاضراب

من جانبها، أعلنت نقابة التمريض في محافظة البصرة عن استعدادها لتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالب كوادر التمريض في المدينة.

وأوضحت النقابة أنها تدرس تعليق العمل بشكل جزئي أو كلي، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية في الأيام المقبلة إذا لم يتم تحقيق مطالبها.

وفي بيان صادر عنها، شددت النقابة على أن الملاكات التمريضية في العراق قدمت تضحيات كبيرة في خدمة المرضى، مشيرة إلى أن مطالبها قد تم تأجيلها لفترة طويلة دون أن تتم الاستجابة لها من قبل الجهات المعنية. وأكدت النقابة أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الفروع في جميع المحافظات وتوجيهات المقر العام.

ومن أبرز المطالب التي رفعتها النقابة: "رفع التسكين الوظيفي عن حملة شهادتي الدبلوم والاعدادية وتوجيه دوائر الصحة باعتماد آلية عمل موحدة وصحيحة". كما طالبت النقابة بـ"تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع حجم المسؤولية وطبيعة العمل، وتطبيق الكتب الوزارية التي نصت على إضافة التمريض إلى المجموعة الطبية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الخطورة تقديرًا للمخاطر التي يتعرض لها الممرضون في عملهم، وإقرار مخصصات الخدمة البحثية لدعم التطوير العلمي للملاكات التمريضية".

وشددت النقابة على "ضرورة توفير الإعاشة بشكل لائق، ومتابعة جودة الإعاشة المقدمة، بالإضافة إلى توفير أماكن استراحة تليق بالممرضين، وتفعيل الكتب الوزارية التي تنص على أحقية أصحاب الشهادات العليا في تسنم المسؤوليات، بدءًا من شعب شؤون التمريض في المؤسسات الصحية".

وأكدت النقابة أن هذه المطالب تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الممرضون والممرضات في المؤسسات الصحية، وسط الإهمال المستمر وعدم توفير بيئة عمل مناسبة. وفي ختام بيانها، دعت النقابة الحكومة ووزارة الصحة إلى التحرك العاجل وتلبية مطالبها المشروعة، محذرة من تصعيد الموقف إذا استمر تجاهل هذه المطالب.

ذوو ضحايا فاجعة الهارثة

فيما نظم أهالي فاجعة الهارثة في محافظة البصرة تظاهرة احتجاجية مطالبين بتنفيذ الوعود الحكومية التي تم التعهد بتنفيذها قبل عام، والمتعلقة ببناء مدارس وجسور مشاة. جاءت هذه التظاهرة بعد حادثة دهس مؤلمة راح ضحيتها 20 طفلاً في شهر نيسان 2024.

وكان الأطفال الضحايا قد تعرضوا لحادث دهس أثناء عبورهم طريق البصرة-بغداد في قضاء الهارثة بعد انتهاء دوامهم المدرسي. وقد أثارت الحادثة جدلاً واسعاً، وأصبحت قضية رأي عام بسبب غياب التخطيط لتوفير وسائل عبور آمنة للطلاب، وكذلك لعدم وجود بنية تحتية ملائمة في المنطقة.

وقال صالح السكيني، أحد منظمي التظاهرة: "نحن هنا في وقفة استذكارية لأرواح أطفالنا الذين فقدناهم في حادث مؤلم أثناء عبورهم الشارع بعد المدرسة. على الرغم من مرور عام كامل على الوعود الحكومية، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن، في حين تم صرف أموال كبيرة على مشاريع أخرى لم تصب في مصلحة المنطقة".

مزارعو الزبير

من جهة أخرى، نظم العشرات من مزارعي الطماطم في قضاء الزبير وقفة احتجاجية اعتراضًا على تصريحات مسؤول في وزارة الزراعة حول ضرورة فتح منافذ الاستيراد أمام محصول الطماطم.

وأكد أحد منظمي الوقفة، أن التصريحات الصادرة عن مسؤول قسم الإنتاج في وزارة الزراعة تُعد "غير مسؤولة" وتضر بمزارعي المحصول المحلي. وأوضح أنه رغم تصريحات المسؤول، فإن إنتاج الطماطم المحلي متوفر بكثرة ويكفي لسد احتياجات السوق المحلية، حيث يُنتج أكثر من 7 آلاف طن يوميًا.

وطالب المحتجون الحكومة ووزارة الزراعة بتقديم الدعم اللازم للزراعة المحلية، مشددين على أهمية منع استيراد الطماطم نظرًا لتوفر الإنتاج المحلي الذي يفي بالغرض. كما أكدوا أن فتح منافذ الاستيراد سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويضر بالمزارعين العراقيين الذين يعتمدون على محصول الطماطم كمصدر رزق أساسي.

اعتراضات على إدارة المستشفى التركي

وفي محافظة بابل، نظم أهالي المحافظة تظاهرة حاشدة أمام المستشفى التركي في مدينة الحلة، مطالبين بإلغاء عقد الشركة التركية التي تدير المستشفى، وذلك بسبب تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكانت مدينة الحلة قد شهدت في 27 من شباط الماضي، تجمع العشرات من أبناء المحافظة أمام المستشفى التركي، احتجاجًا على إدارة الشركة المستثمرة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة وتسليم المستشفى لإدارة محلية، مؤكدين أن هذا التغيير سيحسن الخدمات الصحية في المنطقة.

وأعرب المشاركون في التظاهرة عن استيائهم من أداء المستشفى، الذي رغم أهميته الكبيرة، لم يرتقِ إلى مستوى مناسب في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. وأشاروا إلى أن سوء الإدارة من قبل الشركة التركية كان له تأثير سلبي على نوعية الخدمات المقدمة.

كما دعا المتظاهرون الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء التعاقد مع الشركة التركية، والعمل على إيجاد حلول لضمان تشغيل المستشفى بكفاءة أعلى لتلبية احتياجات أهالي بابل.