اخر الاخبار

كشف التقرير النهائي الصادر عن المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك لتقييم الدورة البرلمانية الرابعة، عن جملة من المخالفات القانونية والاخفاقات في مجالات تشريع القوانين والرقابة. فيما وصف عدد من المراقبين والمهتمين في الشأن السياسي أداء المجلس بـ”المخيب للآمال”، بسبب عجزه عن أداء مهامه نتيجة لترسيخه مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية في تسيير شؤون الدولة.

الدورة التشريعية

وغطى التقرير عمل مجلس النواب للمدة المحصورة بين 3 أيلول 2018 الى 10 تموز 2021، والتي شهدت عقد 149 جلسة برلمانية، كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب في دورته الحالية.

وجاء في التقرير الذي طالعته “طريق الشعب”، إنه “خلال المدة المذكورة شهد العراق شعبا وحكومة وبرلمانا أحداثًا كبيرة تمثلت بحركة احتجاجية عمت معظم مناطق الوسط والجنوب 2019، طالب فيها المحتجون بتغيير الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإنهاء عمل مجالس المحافظات، فضلًا عن إجراء التعديلات الدستورية لإصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات المبكرة “، مبينا ان “أولى المخالفات الدستورية كانت عدم أداء 4 نواب لليمين الدستورية وهم كل من (نوري كامل المالكي، أسعد العيداني، حيدر العبادي، راكان سعيد). وبقي المجلس يعمل بـ325 نائبًا”.

مخالفات عديدة

وأشار الى مخالفة المجلس لنظامه الداخلي في عدة مرات من خلال عدم نشر هيئة الرئاسة لأسماء اعضائه المتغيبين. ولم يكتمل حضور أعضاء المجلس في أية جلسة من جلسات هذه الدورة، مشيرا الى ان “مخالفة اخرى للمادة 22 الفقرة ثالثًا التي تُلزمه بعقد 8 جلسات في الشهر الواحد وعدم نشر محاضر 6 جلسات”.

وحول المخالفات المستمرة منذ عدة دورات برلمانية واصل المجلس عملية توزيع اعضائه على اللجان البرلمانية من دون محددات واضحة حيث نجد أن بعض اللجان فيها (25) نائبا. بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد الأعضاء كما في لجان الشباب والرياضة (5) أعضاء فقط والثقافة والإعلام والسياحة والآثار (5) أعضاء”، منوها الى ان “المجلس خالف بعدم التصويت على حساباته الختامية، المادة (143) من النظام الداخلي التي تنص على (يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرًا بذلك للمجلس للمصادقة عليه)”.

استجواب يتيم

وقسّم فريق المرصد عدد ساعات عمل البرلمان على الشهور الخاصة بهذا التقرير، وكان المجموع النهائي هو (428.46) ساعة لمجموع الجلسات خلال الدورة الانتخابية، أي ما يعادل (2.8) ساعة لكل جلسة من الجلسات، أو ما يعادل (61) يوما عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا، مشيرا الى ان المجلس اعلن في جداول أعماله عن (819) فقرة نفذ منها (515) فقرة في فيما رحلت (304).

ومارس مجلس النواب خلال الدورة الانتخابية الحالية سلطته الرقابية من خلال استجواب واحد فقط مع توجيه خمسة أسئلة واستضافتين، وكان الاستجواب موجها إلى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بشأن تضليل هيئة الاتصالات لمجلس الوزراء، بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك. 

أداء مخيب

من جانبه، وصف الباحث في الشأن السياسي فرقد نعيم، أداء مجلس النواب في دورته الحالية بـ”المخيب للآمال”، معللا ذلك بـ”تكريسه منهج المحاصصة الطائفية والقومية في إدارة شؤون البلاد، وعدم التزامه بالوعود التي قطعها للمواطنين خلال انتفاضة تشرين”.

ويقول نعيم لـ”طريق الشعب”، ان “أداء مجلس النواب في تراجع مستمر، ولو قيمنا عمل المجلس خلال الدورات التشريعية السابقة لوجدنا ان اداءه في تراجع من خلال عملية تشريع القوانين او أداء الدور الرقابي، او الالتزام بالحضور”، مبينا ان “أسباب هذا التراجع هو التوافق الكبير بين القوى السياسية المتنفذة على حماية منظومة المحاصصة والفساد، والوقوف صفا واحدا بالضد من الحركة الاحتجاجية”.

ويضيف ان “الكتل المتنفذة استشعرت الخطر نتيجة للهبة الجماهيرية الكبيرة خلال الاحتجاجات الشعبية وما رافقها من سخط كبير لدى المواطنين، وبدل العمل على اصلاح الأوضاع ومحاسبة الفاسدين، قامت هذه القوى بالاصطفاف مجددا وتجاوز خلافاتها من اجل الحفاظ على مكتسباتها”، مشيرا الى ان “القوى المتنفذة ونتيجة لسيطرتها المطلقة على مجلس النواب عطلت الدور الذي يفترض ان يقوم به المجلس في الأوضاع الطبيعية”.

فشل متعمد

ويعتقد الخبير القانوني علي الأمير ان “أداء مجلس النواب يعتمد في الدرجة الأساسية على نضج اعضائه واهتمامهم بتنفيذ واجباتهم، وليس في استطاعة احد منع عضو المجلس من أداء مهامه”.

ويشير الأمير الى ان “اغلب أعضاء المجلس مارسوا دورا سلبيا خلال الدورة الانتخابية الحالية، نتيجة لعدم اقرارهم أي قانون مهم، واستمرت القوانين الخلافية مركونة في ادراج المجلس رغم الحاجة لاقرارها. كما مارس اغلب أعضاء المجلس دورا بعيدا عن مهامهم وجميعنا نتذكر جيدا العقوبات الصورية التي أصدرتها قوى سياسية بحق عدد من أعضائها بسبب اتهامهم بابتزاز دوائر الدولة، في الوقت الذي وقف القانون عاجزا عن محاسبتهم”.

ويؤكد، ان “مجلس النواب فشل فشلا ذريعا في أداء مهامه نتيجة لرضوخه بشكل كامل لرغبات رؤساء الكتل المتنفذة والزعامات السياسية، في الوقت الذي امتلك فيه فرصة تاريخية لاخذ زمام المبادرة وتغيير المعادلة”، مشيرا الى ان “الهم الوحيد لدى أعضاء المجلس هو إعادة انتخابهم مجددا”.

وينوه الأمير الى ان “مجلس النواب ضلل العراقيين من خلال إقرار قانون انتخابات يكرس الطائفية والمناطقية ويبرز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية”، مبينا ان “فشل المجلس في اختيار مفوضية مستقلة للانتخابات سوف يتسبب بنتائج لا تحمد عقباها”.

عرض مقالات: