شهدت عدة محافظات عراقية، وقفات واحتجاجات شعبية ومهنية، حيث نفى متظاهرو شريحتي الكسبة والخريجين في مدينة الكوت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اغلاق الشوارع أو حرق الإطارات في فلكة تموز وسط المدينة. وأكد المتظاهرون، أن تظاهرتهم كانت سلمية، كما في جميع التظاهرات السابقة التي انطلقت منذ عامين، مطالبين بفرص عمل وقطع أراضٍ. 

الكوت: تظاهرة سلمية واعتقالات

وقال المتظاهر كرار حرب: "تجمعنا بشكل طبيعي في تظاهرة جديدة، وانطلقنا من شارع النسيج باتجاه فلكة تموز، ولم تحدث أية احتكاكات بيننا وبين قوات الأمن".

وأضاف، أن الكهرباء انقطعت عن الشارع خلال التظاهرة، وتعرض بعض المتظاهرين إلى تكسير دراجاتهم، كما تم اعتقال حوالي عشرة منهم، ولا يزالون محتجزين حتى الآن. 

ودان المتظاهرون ما تم تداوله عن وقوع صدامات مع القوات الأمنية أو إقدامهم على حرق الإطارات، مشددين على أن تظاهرتهم كانت سلمية تمامًا. كما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، مؤكدين استمرارهم في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم. 

الحمزة الشرقي: احتجاجات على نقص الخدمات

في سياق متصل، أقدم متظاهرون على إغلاق الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي والديوانية، احتجاجاً على نقص الخدمات في المنطقة.

وقال المتظاهر قاسم المرجاني: "تم نصب خيم للاعتصام بسبب الوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولون بتبليط الشوارع"، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة الإهمال المستمر من الحكومات السابقة والحالية. 

وأشار المرجاني إلى أن هذا التصعيد جاء أيضاً بسبب الصعوبات التي يواجهها الأهالي بعد هطول الأمطار، حيث يواجه الطلاب صعوبة في الوصول إلى مدارسهم، والمريض في الوصول إلى المستشفى، بالإضافة إلى معاناة السكان في التنقل بين المحال التجارية في المدينة. وأضاف المتظاهرون أن مطالبهم تتمثل في تحسين الخدمات الأساسية، وخاصة تبليط الشوارع، وتوفير بنية تحتية ملائمة لتسهيل حياة المواطنين. 

الميمونة: وقفة احتجاجية ضد تلوث المياه

ونظم العشرات من وجهاء قضاء الميمونة جنوبي غرب محافظة ميسان وقفة احتجاجية قرب محطة تصريف مياه الصرف الصحي، احتجاجاً على تصريف المجاري في حوض نهر البتيرة، والذي تسبب في انتشار أمراض معوية وجلدية بين سكان القضاء والقرى المجاورة. 

وأعرب المحتجون عن استغرابهم من تصرفات الحكومتين المركزية والمحلية التي استمرت في إغفال مراقبة الشركة المنفذة لمشروع تحويل مسار تصريف المجاري إلى منخفض الديمة، رغم تخصيص مبلغ تخميني قدره 30 مليار دينار لهذا المشروع. ورغم هذه الجهود المعلنة، لم يتم إحراز أي تقدم على أرض الواقع، حسب قولهم. 

كما انتقد المحتجون حكومة ميسان التي وضعت حماية متمثلة بعجلات "هامر" لحماية منازل بعض المسؤولين الحكوميين في قضاء الميمونة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بينما لم تعرِ اهتماماً لتداعيات تصريف مياه المجاري في نهر البتيرة. واعتبروا هذا الإجراء بمثابة "إبادة جماعية" بحق سكان المنطقة. وشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثير تصريف المياه الملوثة وتحقيق مطالبهم في تحسين الوضع البيئي والصحي في المنطقة. 

المثنى: وقفة احتجاجية لنقابة التمريض 

ونظمت نقابة التمريض في محافظة المثنى وقفة احتجاجية أمام دائرة الصحة، مطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية للعاملين في القطاع التمريضي والصحي. شملت المطالب رفع التسكين، صرف مخصصات كورونا والشهداء، وإعادة منح قطع الأراضي للملاكات التمريضية. كما شدد المحتجون على ضرورة تنفيذ هذه المطالب من قبل الحكومة المركزية، في حين أكد مجلس محافظة المثنى أهمية شريحة الممرضين وذوي المهن الصحية وضرورة إقرار القوانين الخاصة بهم. 

وقال يعقوب العراقي، ممرض في المثنى: "نقف نحن المهن الصحية والتمريضية للمطالبة بحقوق هذه الشريحة والملاكات. الجميع يعلم ما قدمته هذه الملاكات خلال جائحة كورونا، فمنهم من توفي ومنهم من أصيب، ومنهم من أصيبت عائلته. يجب أن تُقدّر هذه الشريحة بتحقيق الحقوق التي أقرّت من قبل الحكومات." 

وأضاف العراقي أن الكتب الرسمية التي بحوزتهم تحمل توقيعات من أعلى الجهات الحكومية، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، متعلقة بصرف منحة خاصة لمن عملوا خلال فترة جائحة كورونا وكذلك موضوع قطع الأراضي. وذكر أن هناك ازدواجية في توزيع الأراضي وأن العديد من الممرضين قد تعرضوا للغبن في هذا الصدد. كما أشار إلى أن قضية التسكين تعتبر من القضايا التي تؤثر سلبًا على الكثير من الكوادر التمريضية، حيث تم إحالة بعضهم على التقاعد أو منحهم درجات وظيفية منخفضة. 

من جانبه، أكد منتظر عبدالله، نقيب التمريض في المثنى، أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى رفع الظلم عن هذه الفئة التي بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.

وقال: ان "مجلس النواب أقر قانونًا لرفع التسكين للشهادات الدبلوم والبكالوريوس، ولكن دائرة صحة المثنى لم تصرف أي مبالغ حتى الآن.

لدينا العديد من المنتسبين الذين يقتربون من التقاعد وهذا يعد ظلمًا لهم." 

وأضاف عبدالله أن دائرة صحة المثنى تماطل في تنفيذ المطالب، رغم وجود وثائق رسمية من وزارة الصحة تؤكد استحقاق الممرضين للمكافآت المالية وصرف المخصصات الخاصة بمن تعرضوا للإصابة أثناء العمل. وأشار أيضًا إلى أن قضية منح قطع الأراضي للملاك التمريضي تعتبر من الأولويات، مؤكدًا أن "المحافظ وعدنا بتخصيص 300 قطعة أرض، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء." 

تأتي هذه الاحتجاجات في إطار المطالبات المتكررة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسط استمرار التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات العراقية.