انبثق اليوم العالمي للمرأة من حراك عمالي ليصبح عيداً سنوياً معترفاً به من قبل الأمم المتحدة. ففي عام 1908، خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع نيويورك الأمريكية مطالبات بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت. وفي العام التالي، أُعلن عن أول يوم وطني للمرأة من قبل الحزب الاشتراكي الأمريكي. وبعد ذلك بعام واحد اقترحت الناشطة في مجال حقوق المرأة "كلارا زيتكن" في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عُقد في كوبنهاغن وحضرته 100 امرأة من 17 دولة، تخصيص 8 اذار يوماً عالميا للمرأة، وليس مجرد يوم وطني. وبالفعل، تحقق أول احتفال بعيد المرأة عام 1911 في كل من النمسا، الدنمارك، ألمانيا، وسويسرا.

ورغم مرور 117 عاماً على ذلك، لا تزال معاناة النساء العاملات في العراق بمختلف القطاعات قائمة، في التمييز بالأجور والمناصب والعمل لساعات طويلة بأجور متدنية وغياب الضمان الاجتماعي، خصوصا للعاملات في القطاع الخاص، وغير ذلك من التحديات التي تواجههن.

تقول نغم نعيم، وهي عاملة في أحد المراكز التجارية التابعة للقطاع الخاص، إن ساعات عملها تتجاوز 10 ساعات يوميا طوال أيام الأسبوع. وأوضحت لـ"طريق الشعب" أن "الأجور التي تُمنح لجميع العاملات في المركز تبلغ 500 ألف دينار شهريا فقط، والجميع يعمل حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية".

وعن الإجازات، أشارت إلى أن "من ترغب في الحصول على يوم استراحة يجب أن تقدم طلبا للحصول على إجازة، مع استقطاع أجرة ذلك اليوم من راتبها الشهري". كما نبهت إلى أن جميع العاملات في المركز غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، على الرغم من إقراره رسميا وأن هناك حالات استغناء عن خدمات العاملات بطرق غير منصفة.

من جانبها، تؤكد الناشطة النسوية بتول حمادي أن "المرأة العاملة اعتادت في عيدها العالمي على تلقي التهاني من الجهات المسؤولة دون النظر إلى واقع حالها وما تواجهه من ظروف عمل تعسفية".

وأضافت لـ"طريق الشعب" أن "اليوم العالمي للمرأة جاء نتيجة مطالبة النساء العاملات بتحسين ظروف عملهن، لكن هذه المطالب لم تتحقق بشكل فعلي. التمييز ضد المرأة في الأجور والمناصب لا يزال مستمرا، كما أن النساء يواجهن قيودا إضافية في بيئات العمل، بما في ذلك التحرش والاستغلال المظهري بدلا من تقدير الكفاءة".

وترى حمادي أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي خطوة إيجابية، لكنه يبقى منقوصاً في ظل استمرار مطالب النساء العاملات بتحقيق الإنصاف في حقوقهن، سواء في الأجور أو ساعات العمل، مع ضرورة شمول جميع العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، ومحاسبة أرباب العمل المقصرين في توفير هدا الحق القانوني لعمال شركاتهم.

بدورها، شددت المحامية انسام الطائي على أهمية تحسين أوضاع النساء العاملات. وقالت لـ"طريق الشعب" بعد أن قدمت تهنئتها للمرأة في عيدها: "رغم الظروف المجتمعية وبيئات العمل الصعبة، تواصل النساء العاملات العمل لضمان حياة كريمة لأسرهن".

وأضافت الطائي أن "النساء العاملات بحاجة إلى تنفيذ فعّال لقانون العمل أكثر من حاجتهن إلى تشريعات جديدة. القانون الحالي يمنح حقوقا منصفة للعمال، بما في ذلك النساء، من حيث ساعات العمل والإجازات السنوية، بما يتلاءم مع احتياجاتهن المجتمعية". لكنها أشارت إلى أن "التقصير يأتي من الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تبرر ضعف الأداء بقلة فرق التفتيش".

وختاماً، يبقى تحسين أوضاع النساء العاملات في العراق مطلباً أساسياً، يتطلب جهداً حقيقياً من الجهات المسؤولة لتنفيذ القوانين النافذة وإنصاف المرأة في عيدها العالمي.