اخر الاخبار

شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية شملت فئات اجتماعية متعددة، طالبت بتوفير فرص العمل والخدمات وصرف الرواتب المتأخرة.

مزارعو الديوانية

ونظم العشرات من مزارعي المناطق الشلبية في محافظة الديوانية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المتأخرة منذ عام 2023.

وشملت التظاهرة مناطق الشامية، الصلاحية، المهناوية، وغماس، حيث أشار المزارعون إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة سياسات الحكومة، التي دفعت العديد منهم للهجرة والبحث عن فرص عمل في مجالات أخرى غير الزراعة.

وقال المزارع أسعد الجحيشي: "أبرز المشاكل التي واجهناها تشمل زيادة أسعار الأسمدة، رفع أجور الكهرباء، بالإضافة إلى قرار منع الزراعة في عام 2018، الذي تم على إثره إصدار قرار بتعويضنا، إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها ولم تصرف تعويضاتنا حتى الآن إلا في حكومة الكاظمي".

من جهته، أكد جاسم عبد، مزارع آخر، أن أبرز مستلزمات الزراعة قد انعدمت مثل الماء، السماد، البذور، والمبيدات الزراعية، مشيرًا إلى عدم صرف مستحقاتهم عن محصول الشلب رغم مرور شهرين على تسويقه للدولة. وأضاف عبد: "إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، سننظم وقفة احتجاجية في مفرق غماس، الذي يربط بين ثلاث محافظات هي الديوانية، النجف، والسماوة".

موظفو السليمانية والمؤنفلون

وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة نظمها المحاضرون والمعلمون احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية، وأخرى دشنها الناجون من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم من حكومة إقليم كردستان.

وتجمع المئات من المحاضرين والمعلمين في السليمانية أمام فندق تايتانك، قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية نحو مكتب الأمم المتحدة في المدينة. المحتجون رفعوا شعارات طالبت بصرف رواتبهم في وقتها المحدد دون تأخير أو استقطاع، مشيرين إلى أن تأخر الرواتب أثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية. ك

ما هددوا بالتصعيد من خلال الإضراب عن الطعام أمام مكتب الأمم المتحدة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

عضو مجلس المحتجين، شنى علي، أكدت أن هذه الاحتجاجات ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها، مشيرة إلى أن نسبة الإضراب عن الدوام في مدارس السليمانية بلغت 95%، داعية الحكومة إلى صرف الرواتب بشكل دوري وتلبية مطالبهم العادلة، مثل صرف العلاوات والترفيعات وتثبيت المحاضرين المبعدين.

وفي تظاهرة أخرى، نظم العشرات من الناجين من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية، مطالبين بحقوقهم التعويضية والإقرار الكامل بمكانتهم القانونية.

وقال ممثل المحتجين، بهاء الدين عزيز، إنهم يطالبون بالتعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى الاعتراف الكامل بمعاناتهم خلال تلك الحملات. كما هددوا بالتصعيد من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

احتجاجات في القرنة

وتجدد حراك قضاء القرنة شمالي البصرة، احتجاجاً على ارتفاع مستوى التلوث في القضاء، والذي تسببه آبار النفط، بينما تتجاهل الحكومة المحلية مطالبهم.

وقال قائد الحراك حسين المزيرعاوي، أن "أكثر من 27 مطلباً قدمناها إلى الحكومة المحلية منذ أكثر من أسبوع، ولم نلق أي استجابة أو محاولات لتلبية هذه المطالب"، مبيناً أن "أهالي القضاء يتعرضون إلى إبادة جماعية من قبل شركة نفط البصرة، عبر نشر التلوث بالآبار النفطية وسرقة المياه المخصصة للفلاح من نهري دجلة والفرات. وكل خيراتنا في القضاء مسخرة لهذه الشركة ونحن نفتقر لأبسط مستلزمات العيش".

حَمَلة الشهادات العليا

من جانب آخر، نظم العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل والدبلوم العالي، تظاهرة احتجاجية في العاصمة بغداد، مطالبين بتوزيع الدرجات الوظيفية لمستحقيها بشكل عادل، بعيدًا عن المماطلة والتسويف.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لحل مشكلة توزيعهم ضمن الوجبة الثانية من التعيينات التي تمت مؤخرًا، داعين وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة إلى إتمام عملية التوزيع أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم منذ مدة.

الى ذلك، جدّد خريجو كليات المجموعة الطبية تظاهراتهم أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي وتعيينهم أسوة بباقي زملائهم.

سائقو الكوسترات

وتظاهر عدد من أصحاب "الكوسترات" القديمة في محافظة المثنى، احتجاجًا على استثنائهم من إجراءات الترقيم الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا، وتحويل عجلاتهم ضمن النقل العام (الحمل).

وأعرب المحتجون عن استيائهم من عدم شمول مركباتهم بنظام الترقيم الجديد، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التنقل والعمل بشكل قانوني. وقد طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة تضمن إدراج مركباتهم ضمن النظام الجديد، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد مصدر رزقهم وتعرضهم لمشاكل قانونية.

كما تظاهر عدد من أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في مدينة السماوة، أمس، أمام مديرية توزيع المنتجات النفطية للمطالبة بزيادة حصص الوقود المخصصة لهم وتخفيف الإجراءات التي تخص عملهم.

وأكد المتظاهرون، أن نقص الوقود يسبب لهم تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتهم على التشغيل بشكل مستمر، ما يهدد توفير الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

وطالب المحتجون الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية بالتدخل العاجل وإعادة النظر في توزيع حصص الوقود بما يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية. وقد أشاروا إلى أن استمرار هذه المشكلة سيؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة.

عرض مقالات: