يشتكي ليث قاسم (32 عاما) من طول ساعات العمل تحت اشعة الشمس الحارقة، مقابل راتب ضئيل لا يسد الحاجات الاساسية لعائلته. فهو يعمل في احد شركات القطاع الخاص بصفة سائق.

ويقول ليث، الذي يعمل سائقا في احدى شركات القطاع الخاص، في حديث  لـ”طريق الشعب” انه سمع بوجود العديد من القوانين المشرّعة عندنا في العراق والضامنة لحقوق العمال، الا انه لم يلمس شيئا منها على ارض الواقع.

انتهاكات لحقوق العمال

ويضيف ان جميع العمال، خاصة عمال القطاع الخاص “لا يزالون يتعرضون الى مختلف انواع الانتهاكات التي جرّمتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بساعات العمل والاجور ومتطلبات السلامة وغيرها”. واتهم الجهات التنفيذية بالتقصير في اداء مهامها، فضلا عن “ضعف المراقبة من طرف البرلمان والجهات الدولية، وغياب الدور الحقيقي للنقابات بالدفاع عن حقوق العمال”.

وينبه ليث قاسم الى ان العمال والطبقات الفقيرة في المجتمع لا يحظون باهتمام من طرف المسؤولين والمتنفذين في السلطة الا في فترة الانتخابات، حين يطلقون حملاتهم لكسب الاصوات.

 والجدير بالذكر ان بيانا صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية اشار الى ان “العراق موقع على 68 اتفاقية دولية تتعلق بالعمل والعمال، بضمنها ما يخص  ضمان حقوق العمال في ختلف القطاعات ومنع عمالة الاطفال وغير ذلك، الا ان العمال في مختلف المجالات ما زالوا يعانون الأمرين”.

فيما ينبه قانونيون الى وجود تناقض كبير بين الحرص المعلن للحكومات العراقية المتعاقبة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وتطبيق تلك الاتفاقيات على ارض الواقع.

رؤية قانونية

ويرى القانوني المهتم بالشأن العمالي مصطفى قصي ان  الجهات التشريعية العراقية مقصرة في الموائمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية وفي امكانيات تطبيقها.

وحذر من ان “صورة سيئة للعراق قد تتكون لدى المجتمع الدولي في حال استمرار تهاونه في تطبيق القوانين، خاصة المرتبطة منها بالاتفاقيات الدولية، والتي شرعت ونشرت في الجريدة الرسمية”.

وحول اتفاقيات العمل والعمال افاد قصي ان العراق “سعى الى استيعاب اغلب الاتفاقيات الدولية تشريعيا ضمن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015” وان هناك نصوصا “اعطت للعمال حقوقا تفوق ما تتضمنه معايير العمل الدولية”.

مفتشون قليلون ونقابات محدودة العمل

وفي شأن ابرز التحديات التي تواجه القوانين النافذة سواء منها الدولية او المحلية قال قصي انها كثيرة ومتنوعة “ومن ابرزها قلة كوادر التفتيش التابعة الى وزارة العمل، ومحدودية عمل النقابات العمالية”، منبها الى ان “هناك ضرورة ملحة اليوم الى تطوير عمل الجهات القضائية المعنية بقضايا العمال، وتوسيع نشاطها في عموم محافظات العراق، والتعلم من تجارب الدول الاخرى بتطوير القطاعات الانتاجية، التي تستوعب العمال في مختلف التخصصات”.