شهد عدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات وصرف المستحقات الإضافية للموظفين ومنع المنافسة غير القانونية لأصحاب المهن الحرة، فيما جدد موظفو شركة الحفر العراقية تظاهراتهم المطالبة بالاهتمام بالشركة.

موظفو الشركات النفطية

وجدّد المئات من موظفي شركة الحفر العراقية تظاهراتهم أمام حقل البرجسية النفطي في البصرة، حيث طالبوا بتخصيص نسبة من أرباح برميل النفط لصالحهم، أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الأخرى.

وأكدت اللجنة التنسيقية للتظاهرة، في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن “شركة الحفر العراقية تعاني من تدهور كبير نتيجة غياب الدعم الحكومي وسوء الإدارة، ما جعلها غير قادرة على مجاراة الشركات الأجنبية التي تهيمن على السوق المحلية بتقنياتها المتطورة وإنتاجيتها العالية”.

وأضاف البيان، أن “استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على عمليات الاستخراج النفطي في العراق، ويفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للسيطرة الكاملة على عقود العمل، ما يهدد مستقبل الشركة ومكانتها في القطاع النفطي”.

ودعا الموظفون الحكومة إلى التدخل العاجل لدعم الشركة ومعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية، بما يضمن تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية للحفاظ على دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني.

موظفو هيئة مشاريع الجنوب

الى ذلك، نظم موظفو هيئة مشاريع الجنوب التابعة لشركة المشاريع النفطية في البصرة، وقفة احتجاجية مطالبين إدارة الشركة بإعادة النظر في نظام احتساب الأرباح السنوية لهم والمساواة مع زملائهم في الشركات النفطية الأخرى. كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية عن السنوات السابقة.

وأكد المحتجون، أن وقفتهم جاءت للمطالبة بأن يتم إنصافهم في صرف الأرباح السنوية ومساواتهم مع موظفي الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط. وأوضحوا أنهم يتقاضون أرباحًا سنوية أقل من استحقاقهم مقارنة بنظام صرف الأرباح المعتمد في الشركات والهيئات النفطية، مشيرين إلى أن ذلك لا يتناسب مع واقع عملهم وجهودهم في دعم وتطوير القطاع النفطي.

كما طالب المحتجون وزارة النفط وإدارة الشركة بتعديل نظام صرف الأرباح وتحسين مستوى حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل الاقتصادية.

وأعرب المتظاهرون عن رغبتهم في أن يتم منحهم نسبة من كل برميل نفط منتج في الحقول النفطية العراقية، كما هو الحال مع شركات الاستخراج الأخرى التابعة لوزارة النفط. كما دعوا إلى تحسين رواتبهم وتطوير أداء الشركة مع إعطائها الأولوية في عقود العمل.

وأفاد المتظاهرون بأن الوزارة لم تحقق مطالبهم في السابق، ما دفعهم إلى تجديد تظاهراتهم بغية تحقيق مطالبهم وإنصاف منتسبي الشركة.

أين أموال ساعات العمل الإضافية؟

ونظم العشرات من منتسبي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع البصرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة للمطالبة بصرف الساعات الإضافية المتأخرة.

وأكد المحتجون، أن يوم الخميس الماضي شهد توزيع الساعات الإضافية، إلا أن الموظفين تفاجأوا بأن الساعات كانت صفرية، رغم التزامهم بالعمل ووجود بصمة تدل على دخولهم وخروجهم من الدوام الرسمي.

وأشاروا إلى أن المسؤولين في دائرة كهرباء البصرة طالبوا بالتهدئة وعدم الخروج في تظاهرات، مؤكدين أن السبب الرئيس في عدم صرف الساعات الإضافية، والذي تم تشخيصه من قبل أحد المسؤولين، يعود إلى خلل في برنامج البصمة المستخدم لتسجيل الحضور والانصراف.

وطالب المنتسبون باسترداد حقوقهم وصرف الساعات الإضافية المتأخرة وفقاً للالتزامات المقررة لهم.

أم الخيل تسأل: أين الخدمات؟

وخرج أهالي منطقة أم الخيل في الديوانية بتظاهرة ليلية احتجاجًا على تدهور البنى التحتية في منطقتهم، مطالبين بالإسراع في إعادة تأهيل الأحياء التي خرجت عن الخدمة نتيجة لموجة الأمطار الأخيرة.

وأغلق المئات من المتظاهرين جسر أم الخيل، معبرين عن استيائهم الشديد من تجاهل الحكومة المحلية لمطالبهم، وأعلنوا عن تهديدهم بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. وقد أشاروا إلى أن منطقتهم، التي تعتبر من أغلى مناطق المحافظة من حيث أسعار العقارات، لا تزال تعاني من إهمال كبير في مجال البنى التحتية والخدمات.

ويأتي تصعيد الأهالي بعد تصريحات النائب عن المحافظة، باسم الغرابي، الذي أبلغ المتظاهرين بأن وعود الحكومة لهم بمباشرة شركة إسبانية لأعمال التأهيل في الشهر الثالث من العام الحالي لن تتحقق.

وأوضح النائب، أن الشركة الإسبانية لن تبدأ العمل على الأرجح حتى الصيف المقبل، ما أثار غضب الأهالي وزاد من حالة التوتر في المنطقة.

احتجاج للسائقين

وأغلق سائقو السيارات المجازة من قبل هيئة النقل الخاص في محافظة كركوك، مرآب النقل الخارجي مع العاصمة بغداد، احتجاجاً على قيام أصحاب المركبات غير المجازة بنقل الركاب بشكل غير قانوني.

وقال سمير محمد، سائق خط بغداد - كركوك، إن السائقين المجازين نظموا احتجاجاً بسبب قيام السيارات الخصوصية التي لا تحمل تراخيص بنقل الركاب من خارج المرآب، ما يؤثر سلباً على عملهم.

وأوضح محمد أن السائقين المجازين يدفعون الضرائب يومياً، في حين أن السائقين غير المجازين يعملون دون تراخيص ودون دفع أي رسوم، ما يسبب لهم ضرراً مادياً.

وأشار محمد إلى أن السائقين المجازين يعانون من انتظار أدوار طويلة تصل إلى أربعة أيام، بينما سيارات الخصوصي تقوم بنقل الركاب يومياً دون أي التزامات قانونية أو مالية. وبيّن أن السائقين قاموا بإغلاق المرآب لمنع نقل المسافرين إلى بغداد حتى يتم حل قضية الناقلين غير المجازين.

من جانبه، قال السائق خليل العزاوي: "نطالب الإدارة المحلية في كركوك وهيئة النقل الخاص بمنع نقل المسافرين من أطراف الكراج الواقع في حي تسعين وسط كركوك"، مشيراً إلى أن المنافسة غير القانونية تؤثر على أرزاقهم.

مطالب نقابة التمريض

وطالبت نقابة التمريض، فرع ذي قار، بتصحيح "الأخطاء التشريعية" في قانون الملاك العام رقم 19 لعام 2024، مع رفع الحيف عن شريحة الممرضين الماهرين، والذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألف ممرض، بينهم 4 آلاف ممرض في محافظة ذي قار. النقابة طالبت برفع هؤلاء الممرضين إلى الدرجة الثالثة، أسوة بأقرانهم العاملين في وزارة الصحة.

في مؤتمر صحفي نظمته النقابة، أكد ممثلو النقابة أن الممرضين قد قدموا تضحيات كبيرة في خدمة الوطن ويعدون الركيزة الأساسية للمؤسسات الصحية في العراق. وأشاروا إلى أن إقرار قانون الملاك رقم 19 لعام 2024، وكذلك التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، قد شابتهما أخطاء أدت إلى عدم إدراج الأوصاف الوظيفية المناسبة للممرضين، مما تسبب في ظلمهم وظيفياً خاصة مع اقترابهم من التقاعد.

وأوضحت النقابة مطالبها العادلة، والتي تضمنت: رفع التسكين الوظيفي عن الممرضين الماهرين، وإيصالهم إلى الدرجة الثالثة أسوةً بأقرانهم في وزارة الصحة، وإعادة النظر في الأخطاء التشريعية التي وقع فيها قانون الملاك، وإعداد مسودة تعديل للقانون لعرضها على التصويت.