تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد، وامتازت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بطابعها المندد بالمحاصصة والإجراءات الحكومية تجاه شركات القطاع العام، فيما شهدت ساحة التحرير في بغداد، تظاهرات حاشدة نظمتها اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، بمشاركة موظفين من مختلف الوزارات والمحافظات، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

دلال حاتم، موظفة في تربية ديالى، أشارت إلى أهمية توحيد المطالب قائلة: "نطالب رئيس الوزراء بإرسال قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، لتحقيق العدالة والمساواة للموظفين."

من جانبه، قال سجاد صبيح، موظف في بلدية واسط: ان "رواتبنا تتراوح بين 170 إلى 200 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وأضاف، "نطالب دولة رئيس الوزراء بإنصاف هذه الشريحة المظلومة، حيث نحتاج إلى تعديل سلم الرواتب بأسرع وقت لتحقيق العدالة بين الموظفين".

وتظاهر العشرات من أهالي محافظة بابل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "عودة العمل بنظام المحاصصة في توزيع المناصب والوحدات الإدارية".

وقال الناشط المدني ضرغام ماجد: "انتظرنا لمدة عام كامل على أمل أن يساهم مجلس المحافظة في تحسين مستوى الخدمات في بابل ويعمل على تجاوز المحنة التي تعيشها المدينة".

وأضاف ماجد، أنهم فوجئوا بتوجه المجلس نحو تعيين رؤساء الوحدات الإدارية بناءً على المحاصصة بين الكتل السياسية، وهو أمر "مرفوض تمامًا من قبل المواطنين".

وأكد ماجد، أن المطالبة بإغلاق المجلس سيستمر كأحد أبرز المطالب خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن هذا الهدف، مؤكدًا أنهم مستعدون للتوجه إلى منازل أعضاء المجلس في حال منعهم من الوصول إلى مقر المجلس.