مع بداية العام الجديد، تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مختلف مدن البلاد، حاملة مطالب العام الماضي نفسها إلى ساحات التظاهر، التي تتمحور حول الخدمات وفرص العمل في غالبها.

وتواصل اعتصام أهالي قضاء الصادق في محافظة البصرة منذ العام الماضي، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات. فيما خرج آخرون للاحتجاج على قرار البلدية في المحافظة بإحالة الساحات الرياضية للاستثمار.

اعتصام مستمر

ويواصل المئات من أهالي قضاء الصادق في محافظة البصرة اعتصامهم المستمر أمام بوابة حقل غرب القرنة 1، احتجاجًا على نقص الخدمات وعدم توفير فرص العمل في المنطقة.

ويطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء القضاء وتوفير فرص عمل دائمة، في ظل ما يعانون من نقص في الخدمات الأساسية.

وحدّد المعتصمون مهلة حتى يوم الاثنين المقبل للحكومة المحلية في البصرة لتنفيذ مطالبهم، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وأفاد الشيخ علاء المنصوري، أحد ممثلي حراك قضاء الصادق، بأنهم قرروا "استمرار الاعتصام ولن نعود إلى بيوتنا إلا بعد تحقيق مطالبنا. منحنا الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين (غدا)، وبعد ذلك ستكون لدينا خطوات أخرى".

وأضاف المنصوري، "لم نلمس أي تقدم في تحقيق مطالبنا، ولا استجابة على أرض الواقع. نتساءل عن سبب التأخير والمماطلة؟ نحن مصممون على عدم العودة حتى تُلبى جميع مطالبنا".

شبح الاستثمار

إلى ذلك، احتج العشرات من رياضيي الفرق الشعبية في قضاء الزبير غربي البصرة خلال وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ "شبح الاستثمار" الذي طال ساحاتهم الرياضية.

وانتقد الرياضيون قرار البلدية وهيئة الاستثمار بتحويل الأراضي التي تُستخدم للساحات الرياضية إلى مواقع استثمارية، ما دفع العديد من الشباب للبحث عن أماكن أخرى لممارسة رياضاتهم.

وطالب المحتجون الحكومة المحلية في البصرة وإدارة الزبير بالتدخل الفوري لوقف استثمار الأراضي التي تقع عليها الساحات الرياضية التي يستخدمها الرياضيون منذ عشرات السنين.

وأكدوا، أن الفرق الرياضية في مختلف اللجان تعاني من نقص الساحات الرياضية الترابية، حيث تم تحويل العديد منها إلى مواقع استثمارية أو محمية كمواقع أثرية، ما يهدد بتدمير الأنشطة الرياضية في المنطقة.

وأصر المحتجون على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة والشباب من خلال إنشاء ساحات رياضية جديدة ونظامية في جميع مناطق الزبير، لتشمل أكبر عدد ممكن من الفرق الرياضية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة لعبة كرة القدم.

وطالب الرياضيون حكومة البصرة ومجلس المحافظة بالتدخل لوقف الاستحواذ على ساحاتهم الرياضية التي تعد المتنفس الوحيد لهم. كما هددوا بتنظيم تظاهرات واسعة النطاق إذا لم تُلبَ مطالبهم.

أصحاب المولدات الأهلية

وشهدت مناطق وأحياء مدينة الخالص بمحافظة ديالى، مساء الجمعة، إضرابًا لأصحاب المولدات الأهلية، احتجاجًا على تحديد الإدارة المحلية في القضاء تسعيرة الأمبير الواحد بـ 7000 دينار لشهر كانون الثاني، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء الوطنية بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني وارتفاع درجات الحرارة.

وفي تعليق له، قال سامي المعموري، قائمقام الخالص: "لقد حددنا التسعيرة لهذا الشهر بـ 7000 دينار للأمبير العادي و10 آلاف دينار للخطوط الذهبية، مع تحديد ساعات التشغيل من 12 ظهراً إلى 2 مساءً، ومن 4 عصراً حتى الساعة 12 ليلاً. تفاجأنا بإطفاء مولداتهم برغم موافقتنا على رفع كمية الوقود لهم من 10 إلى 20 لترًا لكل KVA".

أما أصحاب المولدات الأهلية فيقولون، إن التسعيرة لا تكفي لسد احتياجات مولداتهم من وقود وزيت وأجور عمال.

كما شهدت محافظة كركوك هي الأخرى تظاهرة لأصحاب المولدات الأهلية، احتجاجا على قرار التسعيرة من قبل مجلس المحافظة.

قطع الأراضي

ونظم موظفو الشركة العامة لنقل المسافرين، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، مطالبين الجهات المعنية بشمولهم بقطع الأراضي السكنية. وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم التي يتطلعون إليها منذ فترة طويلة.

وقال أحد المحتجين: "نطالب بتخصيص قطع أراض لنا، حيث أننا نعاني من صعوبة في توفير سكن مناسب لعائلاتنا".

المحتجون أشاروا إلى أن مطالبهم مشروعة، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وتوفير قطع الأراضي السكنية لهم.